تماس با ما
سایت های دیگر
اقتصادی
فرهنگی
سیاسی
نوید روز ،تربیون ازاد روشنفکران، در زمینه های آشتی ملی ،تفاهم

 

ديوارهايي كه هنوز باقي‌است

جهان - ترجمه نيلوفر قديري :
ديوار برلين 20‌سال پيش در چنين روزهايي فرو ريخت. اين ديوار كه آلمان غربي را از آلمان شرقي جدا مي‌كرد به نوعي نماد شكاف ميان شرق و غرب بود و به همين خاطر هر سال سالگرد فروپاشي آن در مراسمي با حضور رهبران جهان، گرامي داشته‌مي‌شود .
 اما 20‌سال بعد از نابودي يكي از مهم‌ترين نمادهاي دوران جنگ سرد كه قرار بود سرآغاز همگرايي جهاني باشد، هنوز در جهان ديوارهاي بلندي وجود دارد كه در سكوت و در همين جهان جديد بعد از دوران جنگ سرد ساخته شده‌اند. اين ديوارها مردمان جهان را از هم جدا مي‌كنند و معناي همگرايي و جهاني شدن را تغيير داده‌اند. سايت خبري بي بي سي در سالگرد تخريب ديوار برلين به سراغ ديوارهاي مشابهي در نقاط مختلف جهان رفته كه هنوز باقي هستند .
ديوار تبعيض نژادي
براي نخستين بار دولت رژيم صهيونيستي پيشنهاد ايجاد مانعي فيزيكي ميان كرانه باختري و سرزمين‌هاي اشغال‌شده فلسطين را در سال‌2002 مطرح كرد. ادعاي اين رژيم آن بودكه براي جلوگيري از ورود فلسطينياني كه قصد انجام حمله در سرزمين‌هاي اشغال‌شده را دارند بايد مانعي فيزيكي كل اين دو منطقه را از هم جدا كند. كار ساخت اين ديوار بلافاصله از همان زمان شروع شد و اكنون بيش از نيمي از آن كامل شده‌است. اين مانع فيزيكي بزرگ در همه جا ديوار خطاب مي‌شود اما واقعيت اين است كه اكثر بخش‌هاي اين مانع، يك حصار الكترونيك پوشانده شده با سيم خاردار به عرض‌60‌متر است .
اين ديوار 66‌دروازه امنيتي دارد كه اكثر آنها بسته است. به اين ترتيب اين ديوار بخش ديگري از خاك فلسطين را به اشغال اسرائيل درمي‌آورد. اين ديوار همچنين شهرك‌هاي يهودي‌نشين در كرانه باختري را داخل منطقه تحت اشغال قرار مي‌دهد. دادگاه بين‌المللي كيفري در لاهه اين ديوار را ناقض كنوانسيون‌هاي ژنو دانسته و دستور داده كه ساخت اين ديوار متوقف شود. اين ديوار به خاطر ماهيتش به ديوار تبعيض نژادي معروف شده‌است .
ديوار دو كره
منطقه‌اي كه دو كره را بعد از جنگ جهاني دوم از هم جدا كرد، منطقه‌اي غيرنظامي  است كه در نظامي‌ترين مرز جهان واقع شده‌است. در دو‌سوي اين منطقه 4‌ كيلومتري نزديك به 2‌ميليون نيروي نظامي از دو كشور كره‌جنوبي و شمالي مستقر هستند . بيل كلينتون - رئيس‌جمهوري پيشين آمريكا - زماني اين منطقه را خطرناك‌ترين نقطه روي زمين توصيف كرده‌بود. در 5‌ دهه‌اي كه از پايان جنگ دو‌‌كره مي‌گذرد، اين منطقه عمدتا آرام بوده  است. اما دو كره مدت‌هاست كه بر سر ايجاد استحكامات نظامي بيشتر در دو‌سوي اين منطقه با هم رقابت سنگين دارند. اين منطقه همچنين به مكاني براي عبور و فرار بيش از 16‌هزار تن از ساكنان كره‌شمالي به كره‌جنوبي يا چين تبديل شده‌است. اخيرا و در پي مذاكرات ميان دو‌كره، عده‌اي از خانواده‌هاي جدا افتاده بعد از جنگ در اين منطقه با هم ديدار كردند .
ديوار فقر
از آغاز سال‌جاري ميلادي در ريودوژانيرو -در برزيل - ديواري اطراف شهرك‌هاي كلبه‌اي كه روي تپه‌هاي اطراف شهر ايجاد شده، ساخته شده‌است. قرار است 13 شهرك در داخل اين ديوارهاي بتوني قرار بگيرند كه طول آن 14‌كيلومتر است و ارتفاعي بين 80‌سانتي‌متر تا 3‌متر دارند. هدف از ساخت اين ديوار جلوگيري از ورود ساكنان اين شهرك‌ها به جنگل و تخريب پوشش گياهي سبز اين مناطق اعلام شده است. اما مخالفان اين طرح مي‌گويند كه هدف از ساخت اين ديوار، جدا كردن مناطق فقير و غني در پايتخت است .
ديوار انفجاري
مرز ميان هند و پاكستان هم يكي از خطرناك‌ترين مناطق روي زمين است. اين مرز با ديوار، سيم‌خاردار و موانع فيزيكي ديگر به طول 2900‌كيلومتر پوشيده شده‌است .
دهلي نو قصد دارد كل مرز را با اين موانع بپوشاند. در پايان دهه‌1980 هند براي مقابله با تروريسم شروع به ساخت اين مانع مرزي كرد. اين منطقه از زماني خطرناك‌تر شد كه به سيم‌هاي ‌خاردار‌، مين و ديگر تجهيزات انفجاري هم اضافه شد. اين منطقه مرزي در 6‌دهه گذشته تقريبا دوران آرامي را سپري كرده اما كشمير از اين قاعده مستثني بوده‌است .
حصار مرزي آمريكا و مكزيك
در سال 2006 جورج بوش - رئيس‌جمهوري وقت آمريكا - طرح كنگره را براي ايجاد 700 مايل حصار مرزي در مرز با مكزيك تاييد كرد . اين طرح براساس نياز به كنترل مهاجرت‌هاي غيرقانوني از مكزيك به آمريكا تهيه و تصويب شد. اين حصار شامل موانع فيزيكي و مجازي مانند دوربين و حسگرهاي انساني است. نزديك به 613‌ مايل از اين حصار تا‌كنون ساخته شده است. در سال‌هاي اخير كنگره‌آمريكا پيشنهادهاي ديگري براي گسترش اين حصار در كل طول مرزهاي آمريكا داده‌است .
سالانه يك ميليون نفر هنگام عبور از مرز مكزيك به آمريكا دستگير مي‌شوند . وينسنته فاكس، رئيس‌جمهوري پيشين مكزيك اين ديوار را به ديوار برلين تشبيه و به‌شدت به ساخت آن اعتراض كرده‌بود. باراك اوباما وعده داده كه اين طرح و روند كنوني ساخت ديوار مرزي را مورد بازنگري قراردهد. در واقع اين از وعده‌هاي انتخاباتي اوباما در جريان تبليغات انتخاباتي بود اما در اين مدتي كه از رياست‌جمهوري اوباما مي‌گذرد او كاري در اين زمينه انجام نداده‌است . اكثريت مردم آمريكا از اين طرح حمايت مي‌كنند .
ديوار تكنولوژيك
عربستان سعودي كه به خاطر ذخائر عظيم نفتي‌اش يكي از ثروتمندترين كشورهاي جهان شناخته مي‌شود، در حال ساخت ديوار عظيم در مرز 9‌هزار كيلومتري خود است. هزينه ساخت اين ديوار مرزي 3‌ميليارد دلار برآورد شده‌است. عربستان با يمن مرزي 1500‌كيلومتري و با عراق مرزي 800‌كيلومتري دارد . قطر، امارات، عمان، كويت و اردن 5‌كشور ديگري  به شمار مي‌روند كه با عربستان هم مرز هستند .
ديوار مرزي اطراف عربستان به تكنولوژي پيشرفته مجهز است و چند شركت معتبر امنيتي مشغول ساخت آن هستند. بخش‌هايي از اين مانع مرزي كه از مناطق كم‌جمعيت و صحراها مي‌گذرد، فيزيكي نيست و به ماهواره‌، دوربين، رادار و همچنين حسگرهاي الكترونيك مجهز است .

 


 

افغانستان از دیدگاه مسکو

اروپا و ایالات متحده امریکا از رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و رقیب اش در انتخابات ریاست جمهوری دکتور عبدالله عبدالله دعوت نمودند تا به خاطر صلح وثبات در افغانستان بین خود مفاهمه کنند .
طبق آخرین اطلاعات رادیو صدای روسیه, دکتور عبدالله عبدالله از صورت امکان سهم گرفتن اش را در حکومت ائتلافی حامد کرزی غیر ممکن دانست . اینکه تا چه اندازه موضعگیری دکتور عبدالله اساس دارد؟ متخصص رادیو صدایی روسیه در مورد افغانستان, آقایی پتر گونچاوف چنین شرح مینماید :
"
به نظر من انکار نمودن دکتور عبدالله از اشتراک در حکومت ائتلافی حامد کرزی, به مثابه یک گام جدی به سوی جدا شدن اجتماع افغانستان میباشد, که باحث بمیان آمدن یک جنأ مخالف سیاسی, خارج از حکومت کرزی گردید. که بعدأ ها منجر به اختلافات در تمام اجتماع افغانستان خواهد گشت .
امروز تمام جهان به شمول امریکا و اروپا به یک نظر واحد استند که آینده افغانستان وابسته به آن است که آیا افغانها میتوانند یکجا به خاطر وطن فعالیت نمایند, و آیا افغانها میتوانند که به کمک همدیگر یکجا امنیت را در افغانستان بوجود بیآورند و یک دولت واقعی و فعال را تشکیل دهند. فعلأ در افغانستان وضعت خیلی وخیم است, یکی از علل آن, این است, کشورهای که ضامن گرنتی ثبات در افغانستان استند, آنها همزمان دونر و سرمایه گذارها ی باز سازی اقتصاد هم میباشند. و حالا حجم اشتراک در حل این پرابلم ها را با آمادگی وحدت افغانها ربط میدهند. به پرنسیپ: وحدت بین افغانها نیست, پول برای افغانستان هم نیست و ما دیگر آرزو نداریم به خاک افغانستان بمیریم. فعلآ این سوال بیشتر از همه وقت جدیتر است, زیرا در امریکا موضوع اعزام سرباز در افغانستان مورد بحث قرار دارد, که آیا ضرور است که به افغانستان سربازان تازه نفس را اعزام بدارند یا خیر. هر بار یکه از افغانستان به امریکا تابوت سرباز اعزام میگردد, این منجر به یک مناقشه ملی میگردد. در المان و انگلستان و سایر کشور ها ناتو, گاه گاه صدا های بلند میشود, مبنی بر اینکه مدت اقامه سربازان در افغانستان الی سال 2011 قید گردد, و پول که به خاطر مبازه علیه تروریزم کمک میگردد , باید به کشور خود به مبارزه علیه تروریزم استفاده نمود .
متحصص افغان شناس پتر گانچاروف؛ در مورد اینکه چرا دکتور عبدالله از اشتراک در دوره دوم انتخابات انکار کرد, میگوید: دوکتور عبدالله با این عمل خود نشان میدهد, که پیروزی حامد کرزی غیر قانونی بدون دایر نمودن دوره دوم انتخابات به رسمیت شناخته شده است, بنا بر این توانایی مقاومت علیه تروریزم را ندارد و نمیتواند امنیت را در افغانستان تامین کند .
اجازه بدهید از دکتور عبدالله ببرسم که, به عقده محترم در افغانستان, کی میتواند با اکثریت آرا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود که به وی حق تشکیل دولت را میداد که اکثریت مردم به او اعتماد داشته باشد؟ جواب این سوال به همگان معلوم است .

 


جنگ و سياست در افغانستان

آسيا - ترجمه نيلوفر قديري :
چندي پيش و در تابستان همين سال، طالبان سندي به نام كتاب قانون به زبان پشتون براي نيروهاي خود و مردم افغانستان منتشر كرد .
فصل يازدهم اين كتاب به‌نظر مي‌رسد كه از اصول مردم محور جزوه ضد‌تروريستي ارتش آمريكا كه در سال‌2006 منتشر شد، برداشته شده‌است . در كتاب راهنماي طالبان آمده است كه بمب‌گذاران انتحاري بايد حداكثر تلاش خود را به كار گيرند تا از تلفات انساني غيرنظاميان جلوگيري كنند. به فرماندهان توصيه شده كه امنيت و جان غيرنظاميان و اموال آنها را در درجه اول اولويت قرار دهند. اين سند از آن جهت اهميت دارد كه شايد بتوان دليل موفقيت طالبان را از لابه‌لاي سطور آن دريافت . حامد كرزي هم بايد خوب اين سند را بخواند. البته وخيم شدن اوضاع افغانستان را نبايد تقصير يك نفر بدانيم .
بعد از سقوط طالبان، كرزي نماد وحدت ملي در يك سرزمين ويران بود. او تنها رهبر افغان به حساب مي‌آمد كه قادربود اعتماد تاجيك‌هاي شمال، پشتون‌هاي جنوب و كشورهاي خارجي و كمك‌كننده‌هاي بين‌المللي را جلب كند. پيروزي نيرومندانه‌اي كه در انتخابات سال‌2004 به دست آورد هم نشان‌دهنده همين موضوع بود .
اما رفته‌رفته كرزي درگير مسائل حاشيه‌اي شد و اتهامات فساد و كم‌كاري به او وارد شد. او نه توانست حضور آمريكايي‌ها در كشورش را مديريت كند، نه اينكه با استفاده از ناكامي‌هاي آمريكا، خود را رهبري ملي‌گرا جلوه دهد. در سال‌هاي گذشته دولت بوش بارها از اقدامات كرزي گلايه كرد اما كاري عليه او انجام نداد. در سال‌2008 با نزديك شدن به زمان انتخابات رياست‌جمهوري افغانستان، مشاوران بوش شروع به تخريب كرزي كردند اما باز هم سياست واشنگتن بي‌طرفي در قبال انتخابات بود .
معلوم نيست ماجراي انتخابات افغانستان چگونه به اينجا رسيد. در 20 آگوست ميليون‌ها نفر از مردم افغانستان با وجود تهديدهاي طالبان از خانه‌هايشان بيرون رفتند و راي دادند اما حالا معلوم شده كه اين آرا به درستي پاسداري نشده و مخدوش است. كاي‌آيده، نماينده سازمان ملل در افغانستان سرانجام اين موضوع را تاييد كرده و اعلام كرده كه آراي كرزي بالاي 50‌درصد نيست. مثلا معلوم شده كه در جنوب هيلمند بيش از 70‌هزار راي اضافي به سود كرزي به صندوق‌ها ريخته شده‌است. در قندهار اين آراي ساختگي به 120‌هزار راي و در پكتيا 160‌هزار راي مي‌رسد .
براي اين وضعيت خيلي نبايد كرزي را مقصر دانست و سرزنش كرد. اين خاصيت كشوري مانند افغانستان است. اكنون دور دوم انتخابات در راه است كه يا وضعيت كشور را آرام‌تر مي‌كند يا بدتر. به هر حال شرايط بعد از انتخابات چندان هم بد نيست. 2سال پيش در كنيا بعد از تقلب در انتخابات رياست‌جمهوري، كشور وارد درگيري و آشوب شد و كشتار به راه افتاد. مخالفان در افغانستان بعد از اعلام نتايج حتي يك سنگ هم پرتاب نكردند. البته ناگفته پيداست كه افغان‌ها به اندازه كافي خشونت ديده‌اند . خويشتن‌داري عبدالله حاكي از تمايل او و ديگر سياستمداران افغان براي پرهيز از هرج و مرج بيشتر در اين كشور است .
دولت اوباما براي تصميم‌گيري درباره اعزام نيروي بيشتر به افغانستان بايد راهبرد سياسي بلندمدتي را درنظر بگيرد. در اين راهبرد شرايط جديد و عملكرد هوشمندانه مخالفان در اين انتخابات بايد درنظر گرفته‌شود. موضوعاتي از قبيل اينكه چطور مي‌توان از تقلب در انتخابات‌هاي بعدي اجتناب كرد يا اينكه استانداران بايد انتخابي باشند يا انتصابي، سهم قبائل و اقوام در نيروي پليس و ارتش افغانستان چگونه بايد تامين شود، قانون اساسي سال‌2004 افغانستان نياز به بازنگري دارد يا خير و مسائلي از اين دست در اين راهبرد بايدديده‌شود .
در سال‌1979 از وقتي شوروي به افغانستان حمله كرد، تلاش قدرت‌هاي غربي براي شكل‌دهي به اوضاع در اين كشور در حد خيال‌بافي باقي‌مانده ‌است. هر كشوري سعي كرده اوضاع افغانستان را از دريچه زبان و سياست و فرهنگ خودش ببيند و سامان دهد؛ مثلا پوليت‌بوروي(دفتر سياسي حزب) كمونيست‌ها مدت‌ها درباره چگونگي هماهنگ‌كردن افغانستان با توسعه انقلابي تئوري ماركسيست- لنينيست بحث مي‌كرد .
در دولت اوباما هم همين بحث به‌گونه‌اي ديگر جريان دارد. در جلسات كابينه اوباما به ندرت  از رهبران افغان به اسم، نام برده مي‌شوند يا اشاره‌اي به استان‌ها و شهرهاي مختلف اين كشور مي‌شود. كابينه اوباما براي درك اوضاع افغانستان و دريافتن اينكه چه بايد كرد، با كتاب قانون حزب دمكرات آمريكا مشورت مي‌كنند. شعار آنها اين است كه «سياست كلا بومي است» اما در مورد افغانستان بايد به اين نكته توجه داشت كه هرگونه پيشرفت يا شكست محلي و بومي در افغانستان، سياسي است .
نيويوركر- 26 اكتبر


چين خطاب به ناتو: جنگ را همين الان در افغانستان متوقف كنيد

هفته نامه آمريكن فري پرس
"ريچارد واكر "
ترجمه از نوید
در حالي كه ناتو سعي مي‌كند تا كشورهاي عضو اين اتحاد را به ادامه حضور در جنگ افغانستان ترغيب كند، چين از ايالات متحده و متحدانش خواسته تا با اعلام پايان جنگ افغانستان، از اين كشور خارج شوند. نظرات چين در رابطه با درگيري‌هاي افغانستان، اولين‌بار از طريق مقاله‌اي كه در نشريه دولتي "چاينا ديلي "، منتشر شد، علني گرديد. بطوريكه "لي كوينگونگ " (
Li Quinggong )، نويسنده مقاله مذكور و معاون مركز مطالعات سياست‌هاي امنيت ملي چين، در مقاله خود جنگ افغانستان را" جنگي عليه ترور " توصيف كرده كه "جورج بوش "، رئيس‌جمهور وقت آمريكا آن‌ را در سال 2001 آغاز كرد و در نهايت اين جنگ تبديل به منبع دائمي معضل و خشونت ، شده است. وي همچنين پيشنهاد مي‌كند در صورت خروج ناتو از افغانستان نيروهاي حافظ صلح بين‌المللي مي توانند جايگزين اين سازمان شوند تا بتوانند در "كنترل موثر ناآرامي‌هاي داخلي و حفظ صلح و امنيت افغانستان "، به دولت و نيروهاي امنيتي اين كشور اقدام كنند.
لي كوينگونگ همچنين از جامعه بين‌الملل نيز مي خواهد تا حمايت خود را از آنچه كه وي فريادهاي روز افزون ضد جنگ در آمريكا عنوان ميكند، اعلام كنند. وي در مقاله خود پيشنهاد مي‌كند: احساسات ضد جنگ همچنين مي‌‌تواند براي فشار به اوباما و كاخ سفيد به منظور پايان دادن به جنگ افغانستان به كار گرفته شود؛ علاوه بر اين، شوراي امنيت سازمان ملل نيز مي‌تواند اين موضوع را بررسي كند كه آيا ميتوان نقشه راهي را براي پايان دادن به درگيري تدوين كند.
نويسنده مقاله امريكن‌فري‌پرس ادامه مي‌دهد: يكي از نكات عمده اي كه در مقاله چاينا ديلي مطرح شده اين موضوع چالشي است كه ناتو يا بايد طالبان را به عنوان يك "بازيگر كليدي " در " روند بازسازي " افغانستان بپذيرد و يا اينكه بايد در زمينه يافتن راهي براي خارج كردن نيروهاي مسلح القاعده از افغانستان، توافق كند.
واكر در اين باره تصريح مي‌كند: از لحن مقاله چاينا ديلي مي‌توان دريافت كه رهبران چين همانند "حامد كرزاي "، رئيس‌جمهور افغانستان، اعتقاد دارند كه گفتگو با طالبان، جزيي كليدي از هرگونه تلاش براي توقف خشونت‌ها در افغانستان است. بطوريكه در بخش ديگري از مقاله چاينا ديلي آمده است: طالبان و ديگر جنگجويان عمده افغانستان، همگي بازيگران كليدي هستند كه مي‌توانند نقش پرنفوذي را در تصميم‌گيري براي چشم‌انداز آتي كشور بازي كنند.
واكر مي افزايد : دراصل پايه نظري مقاله چايناديلي بر اين نكته قرار دارد كه هرج و مرج در افغانستان به خاطر "كشمكش‌هاي ديرينه داخلي ميان گروه‌هاي متعدد " اين كشور و اين حقيقت است كه كشور جنگها و تنشهاي متعددي چون حمله شوروي سابق را تجربه كرده است. تمامي اين جنگها و درگيريها در صحنه درگيري‌هاي آشفته كنوني افغانستان تركيبي از نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا، نيروهاي دولتي افغانستان، جنگجويان داخلي و طالبان و القاعده را شامل است.
چاينا ديلي نتيجه گيري ميكند : كشكمش‌هاي نامنظم و درگيري‌ نفعي براي هيچ يك از طرف‌هاي درگير ندارد و تنها موجب تشديد رنج و مشقت مردم افغانستان مي‌شود. تشويق جنبش ضد جنگ براي فشار به اوباما و كاخ سفيد از سوي چين ، نشان دهنده نگراني‌هاي اين كشوراز گسترش حضور ناتو در آسياي مركزي از يك سو و نيز نگراني از افزايش ناآرامي‌ها در ميان جمعيت مسلمان اين كشور مي باشد. رهبري چين مدتي است اين تصور را دارند كه تداوم بيشتر و طولاني مدت جنگ در افغانستان امكان گسترش نظامي گري اسلامي به بخشهايي از چين را افزايش ميدهد. نكته جالب اين است كه مقاله چاينا ديلي در خصوص نحوه مقابله و رفع خطر القاعده و گروههاي مشابه پيشنهاد و راهكار خاصي ارايه نداده و به نظر ميرسد عامدانه و با دقت خاص از اشاره به روابط آمريكا با پاكستان و يا روابط آمريكا با هند امتناع كرده است.
واكر در ادامه مقاله خود تاكيد مي‌كند كه اين‌گونه موضع گيري از سوي چين در واقع نشان مي‌دهد كه سران اين كشور از افزايش دردسرهاي جنگ نزد ناتو و كشورهاي عضو اين سازمان آگاه هستند. در حقيقت چين مي‌داند كه در پشت صحنه در "بروكسل "، ناتو به سختي مي‌تواند در ميان اعضاي خود اتحاد و همدلي را حفظ كند. بطوريكه بسياري از آنها با استراتژي ناتو در جنگ افغانستان مخالف بوده و از اعزام سربازانشان به خطوط مقدم خودداري مي‌كنند. سران ناتو شاهد رشد مخالفت‌ با جنگ در سراسر اروپا بوده و در برخي كشورهاي عضو سياستمداران به شدت تحت فشار هستند تا از ناتو بخواهند كه از افغانستان خارج شوند و از پشتيباني بيشتر از اين سازمان خودداري كنند.
از سوي ديگر آنگونه كه تصور ميرفت ناتو به جاي آنكه در صحنه نبرد افغانستان قدرت خود را به نمايش بگذارد، طوري عمل كرده است كه ضعف و ناتواني اين ائتلاف خودنمايي كند. در حاليكه آمريكا و بريتانيا بخش عمده اي از سنگيني مبارزه را بر دوش مي كشند، ساير اعضا با تاكيد بر اين نكته كه آنها سربازان خود را براي استقرار در مناطق جنگي وارد افغانستان نكرده‌اند، از وارد كردن آنها به مناطق خطرناك خودداري مي‌كنند.شكاف در ائتلاف ناتو كه هم‌اكنون شصتمين سال شكل‌گيري خود را سپري مي‌كند، موجب شده تا طالبان خود را به عنوان يك دشمن مهلك نشان داده و برخي محافل، چشم‌انداز شكست ناتو در افغانستان را بپذيرند. بر همين اساس هم‌اكنون اين خطر بطور جدي وجود دارد كه ناتو در همان باتلاقي فرو رود كه شوروي نيز هنگام رويارويي با مردان قبايل افغان دچار آن شد؛ اين نوع ترس رفته‌رفته به دالان‌هاي قدرت در بسياري از پايتخت‌هاي كشورهاي عضو ناتو، هجوم مي‌آورد.
واكر در ادامه گزارش خود مي‌نويسد: آوريل سال 2008 ميلادي، مقامات كاخ سفيد در محافل داخلي خود فكر مي‌كردند، رئيس‌جمهور جديد آمريكا مي‌تواند حمايت همه كشورهاي عضو ناتو را بدست بياورد. اما اين تصوري خام و ساده لوحانه بود كه با اعلام صريح بسياري از اعضاي اين ائتلاف در همان ماه مبني بر اينكه فاقد اراده سياسي و حمايت مردمي براي تقويت ناتو هستند نقش بر آب شد.همچنين كشورهايي همچون آلمان نيز به مشاوران كاخ سفيد اعلام كردند كه نمي‌خواهند سربازان جنگي آنها در مناطق حساسي همچون استان "هلمند " افغانستان حضور داشته باشند. در انگلستان، به عنوان متحد كليدي واشنگتن، "گوردون براون "، نخست‌وزير اين كشور درگير مشكلات سياسي مرتبط با حفظ تعداد فعلي سربازان انگيسي در افغانستان است. اخيرا گزارشهايي منتشر شده كه وي تعهد كلي تامين سربازان اضافي را رد كرده است. در همين حال، سال آينده، كانادا قصد دارد تا نيروهاي خود را از افغانستان خارج كند و ايتاليا نيز احتمالا شيوه مشابهي را در پيش خواهد گرفت.
در حاليكه فشارهاي سياسي در بروكسل در حال افزايش است اين مساله در ساير كشورها مورد تاييد قرار گرفته كه ناتو در خصوص ارزيابي مشكلاتي كه در صحنه نبرد با آن مواجه است قضاوت درستي نداشته است. اوباما نيز كه بحران افغانستان را به يكي از موضوعات اصلي تبليغات انتخاباتيش تبديل كرده بود، با اصرار بر اين مطلب كه راه حل مسئله افغانستان را در اختيار دارد نشان داد كه درك درستي از تاريخ اين كشور نداشته است. در حقيقت اوباما نيز همانند بسياري از پيشينيان خود به اشتباه اين عقيده را داشت كه سربازان و جنگ‌افزارهاي بيشتر مي‌تواند چشم انداز پيروزي در افغانستان را به همراه داشته باشد اين در حالي بود كه پيش از اين انگليسي‌ها، روس‌ها و حتي اسكندر كبير نيز دريافته بودند كه ماجراجويي نظامي در افغانستان همواره به شكست انجاميده است.
در ادامه مقاله امريكن‌فري‌پرس آمده است: البته ناتو هنوز با يك مشكل عمده ديگر نيز روبروست و آن عبارت از اين است كه روسيه تصريح كرده است كه ترجيح مي‌دهد تا روابط مثبتي با غرب داشته باشد. از آنجاييكه ناتو با دكترين جنگ سرد در سال 1949 رشد يافته ، با از بين رفتن ترس و وحشت ساختگي از مسكو تداوم فلسفه وجودي ناتو با مشكل روبرو خواهد بود.در اين ميان احتمالا به زودي چين تبديل به تهديد اقتصادي و نظامي واقعي براي غرب خواهد شد.
در همين رابطه گزارشي در روزنامه انگليسي "ايندپندنت "، ششم اكتبر سال 2009 ادعا كرد كه چين در حال طراحي يك جنگ اقتصادي با آمريكا است و اين امكان وجود دارد كه اين طرح منجر به بروز درگيري‌هاي نظامي بر سر نفت شود.اين نشريه انگليسي مدعي شد، مداركي در اختيار دارد كه نشان مي‌دهد برخي كشورهاي نفت‌خيز عربي، ديدارهاي پنهاني با وزراي مالي چين، روسيه، ژاپن، فرانسه و برزيل داشته‌اند تا به نقش اصلي دلار در معاملات نفتي پايان داده و طلا، ين يا يورو و يا تركيبي از اين واحدهاي پولي را جايگزين آن سازند. واكر مي‌افزايد: چين در سال‌هاي اخير علاقمندي خاصي به نفت خاورميانه پيدا كرده بطوريكه اين كشور 60 درصد از واردات نفت خام خود را از اين منطقه تامين مي‌كند. همچنين اين كشور سرمايه‌گزاري‌هاي سنگيني را در برنامه‌هاي اكتشافي نفت در ايران، عراق، سودان و بسياري از كشورهاي آفريقايي همچون نيجريه، كرده است.
اين نويسنده و كارشناس آمريكايي همچنين تاكيد مي‌كند: با ادامه پيوندهاي رو به رشد نفتي و انرژي چين با آفريقا، خاورميانه و آمريكاي لاتين، اين كشور احتمال دارد به دنبال آن باشد تا با پايان دادن به قدرت تاثيرگزاري آمريكا در اين مناطق از جهان، نظم نويني را ترتيب دهد كه چين در راس آن قرار گيرد. اين گزارش حاكيست، آنچه كه بسياري از ناظران قادر به تشخيص آن نبوده‌اند اين است كه چين خاورميانه را در كالاهاي صادراتي خود غرق كرده و بدين وسيله بخشي از هزينه‌هاي زيرساخت‌هاي گسترده صنعتي خود را تامين مي‌كند. در حقيقت بايد گفت، بدون افزايش موجودي نفتي چين به سطحي كه آمريكا هيچ‌گاه بدان دست‌ نيافت، حركت اين كشور به سمت تبديل شدن به يك ابرقدرت متوقف خواهد شد.
واكر در انتهاي گزارش خود مي‌نويسد: در واقع نگراني‌هاي چين به اين خاطر است كه بخش اعظمي از نفت اين كشور توسط تانكرها حمل مي‌شود و در صورت وقوع درگيري نظامي با آمريكا، زنجيره تامين نفتي چين به شدت آسيب‌پذير خواهد بود. در چنين شرايطي نيروي دريايي ايالات متحده مي‌تواند بخش اعظمي از ذخاير سوختي چين را نابود كند كه اين امر نه تنها موجب وارد آمدن آسيب به اقتصاد چين مي‌شود بلكه آمادگي نظامي اين كشور را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد


رئیس‌جمهوری روسیه در گفتگو با اشپیگل

اشپیگل /
ترجمه: سارا معصومی/
اگر برگزاری انتخابات در افغانستان و عراق نشانه دموکراسی است ، روسیه هم کشوری دموکرات است.دمیتری مدودف رئیس‌جمهوری روسیه در گفتگو با مجله آلمانی اشپیگل از هر دری سخن گفته است. از سقوط دیوار برلین تا انحطاط اتحاد جماهیر شوروی سابق. از پرونده‌هسته ای ایران تا رابطه با کشورهای اروپای شرقی. از نقض حقوق بشر در روسیه تامرگ مشکوک مخالفان. بخشی از این مصاحبه را در زیر می‌خوانید:شما هم بیستمین سالروز فروپاشی دیوار برلین را در همین شهر آلمانی دوشادوش سایر رهبران جشن گرفتید. شما در آن نهمین روز از نوامبر 1989 کجا بودید؟دقیقا مکان را به یاد نمی‌آورم.اما هنوز به یاد دارم که چگونه این حادثه زندگی همه ما را در چشم بر هم زدنی تغییر داد. در آن زمان من اسیستانت استاد  در داشنگاه سن‌پطرزبورگ بودم. همان روز هم متوجه شدم که این حادثه قرار نیست تنها و تنها آلمانی‌ها را تحت تاثیر قرار دهد، بلکه نقطه تغییر سرنوشت همه از ساکنان اروپا و حتی ما در روسیه خواهد بود . دیوار برلین سمبل فاصله میان قاره‌ها بود و با سقوط آن باز بوی اتحاد هوا را پر کرد .
سقوط این دیوار بود که رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق میخائل گورباچف را تبدیل به چهره ای قابل احترام در میان آلمانَ ها کرد. چگونه این تناقض تاریخی را توجیه می‌کنید؟من در جامه رئیس دولت روسیه در جایگاهی نیستم که در خصوص رهبران پیش از خودم قضاوت کنم. آلمانی‌ها و دیگر ساکنان اروپا به گورباچف احترام می‌گذارند چرا که او را مسبب این پیروزی در برلین می‌دانند. در کشور ما با توجه به سابقه تاریخی که از گورباچف داریم دیدگاه‌های دیگری مطرح است . سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق هم در دوران گورباچف رخ داد . بسیاری از روس‌ها احساس می‌کنند که با همین حادثه تاریخی بود که آنها کشور واحد خود را از دست دادند. این تاریخ است که در مورد صحت و سقم این حادثه تصمیم‌گیری خواهد کرد .
به نظر شما سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق جدا از آنکه یک تراژدی بود اما آیا واقعا بزرگترین فاجعه تاریخی هم بود؟به باور من جنگ جهانی دوم هم چیزی از یک فاجعه کم نداشت. میلیون‌ها نفر جان خود را در این حادثه از دست دادند. و آیا انقلاب روس‌ها در 1917 یک فاجعه نبود؟ جنگ داخلی در شوروی سابق به راه افتاد که در آن دوستان و خویشاوندان به سوی هم تیراندازی می‌کردند. سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق هم دردناک‌ترین حادثه قرن بیستم بود اما چنان تبعات خونینی به دنبال نداشت.
سقوط شوروی در رابطه روسیه با کشورهای تازه‌تاسیس پس از این فروپاشی هم تاثیر گذاشت . به گونه‌ای که روسیه در حال حاضر در اوکراین سفیری ندارد و البته رابطه شما با بلاروس هم بسیار متشنج است . چرا همیشه می‌خواهید با توسل به راهکارهای نظامی مشکل با همسایگان را حل کنید؟آیا هیچ مشکلی میان کشورهای اروپایی با هم وجود ندارد؟آلمان هم با همسایگان خود مشکلاتی دارد.ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم.
اما شما به صراحت اعلام کرده‌اید که تنها زمانی سفیر خود را به اوکراین می‌فرستید که رئیس‌جمهوری این کشور از قدرت خلع شده باشد. این قبیل موضع‌گیری‌ها در عالم دیپلماسی در اروپا نادر و البته منحصر به فرد است. در این دنیا چیزهای منحصر به فرد زیادی وجود دارد . همه این مشکلات را هم یک نفر درست کرده است و او کسی نیست جز رئیس‌جمهوری اوکراین. مردی که به شدت بر مواضع ضد روس خود پافشاری می کند و البته به هیچ‌وجه نمی‌شود با او وارد مذاکره شد . انتخابات ریاست جمهوری جدید در اوکراین در راه است و من سرسختانه امیدورام این بار مردانی به قدرت بازگردند که رابطه دوستانه‌تری با مسکو داشته باشند . در چنین شرایطی ما هم سفیر خود را به کیو باز خواهیم گرداند .
دموکراسی و حاکمیت قانون از جمله نشانه‌های بلوغ سیاسی یک جامعه است. روسیه امروز از این لحاظ در چه جایگاهی ایستاده است. البته با توجه به زمزمه‌هایی مبنی بر تقلب در انتخابات ماه اکتبر و ده‌ها پرونده قتل مخالفان سیاسی کرملین که همچنان بی‌فرجام باقی مانده‌اند. پرونده‌هایی مانند قتل خبرنگار آنا پولیتکوسکی.پرسش شما کاملا نادرست است. پرونده قتل آنا کاملا مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته‌است. همین چند روز پیش بود که من با سربازرس این پرونده صحبت کردم.
اما متهمان در دادگاه از هر اتهامی تبرئه شدند!بازرسان تحقیقاتی ما سرسختانه اعتقاد دارند که در تمامی مراحل تحقیق همه چیز به خوبی پیش رفته‌است. البته این پرونده مجددا هم به دادگاه ارجاع داده خواهد شد . همه آنچه که برای این پرونده‌ها انجام شده در حال طی روند عادی خود است .
به انتخابات استانی در ماه اکتبر بپردازیم. در تعدادی از حومه‌های مسکو، در پایان روز رای گیری میزان مشارحکت مردم به نود درصد رسیده بود. این رقم از متوسط جمعیت مسکو هم بیشتر است!به باور من، انتخابات در مسکو بر همان پایه و اساس‌های قدیمی برگزار می‌شود که این به معنای صحت و سقم کامل و بی‌نقص بودن آنها نیست . هم در مسکو و هم در شهرهای دیگر ، موارد شکایت هم وجود داشته است. من با روسای احزاب هم صحبت کرده‌ام. ما همگی متنفق‌القول بر این باوریم که به شکایات باید در دادگاه رسیدگی شود. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که رهبران تمامی احزاب بر این حقیقت تکیه دارند که نتیجه نهایی این انتخابات به خوبی توازن قدرت در روسیه را نشان داد . تمامی گروه‌های پارلمانی هم بر به روز کردن شیوه رای گیری در روسیه تاکید دارند . من در آینده ای نزدیک طرح خود را برای بهبود شیوه رای گیری ارائه خواهم کرد .
می‌رسیم به رابطه شما با ولادیمیر پوتین. هنوز برای همه رابطه میان رئیس‌جمهوری و نخست وزیری روسیه سوال است. آیا شما استراتژی دوئل‌گونه‌ای را برای حمایت از وضع موجود در پیش گرفته‌اید؟ پوتین ظاهرا به طبقه سنتی‌تری از سیاسیون وابسته است و شما به اقلیت لیبرال و البته غرب‌گرا؟شکی نیست که همکاری ما دو نفر با هم بسیار آرام و بی‌سر و صدا است. این هم کاملا بر خلاف پیش‌بینی‌های بی شماری است که بر جدایی سیاسی ما دو نفر در آینده‌ای نزدیک صحه می‌گذارد . حقیقت این است که هر کدام از ما عقاید و شیوه‌های مدیریتی خود را داریم. ما هیچ‌کدام نمی‌خواهیم تصاویر اعضای حزب کمونیست در دوران اتحاد جماهیر شوروی را احیا کنیم که همگان کت‌هایی مشابه می‌پوشیدند و کلاه‌هایی کاملا شبیه به هم بر سر داشتند .
اظهار نظر جدید پوتین در خصوص انتخابات ریاست جمهوری آتی در روسیه بسیاری را در غرب شگفت‌زده کرد. زمانی که از او پرسیده شد: کدام یک از شما دو نفر برای رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری کاندید می‌شوید ؟ او در کمال تعجب گفت: ما می‌نشینیم و با هم در این خصوص به توافق می‌رسیم. رئیس‌جمهوری سابق گورباچف از این اظهار نظر شوکه شد . او تاکید کرد که اگر قرار باشد توافقی صورت گیرد یک طرف آن باید رای‌دهندگان باشند اما گویا همه این طرف ماجرا را فراموش کرده‌اند؟من از گورباچف می‌خواهم که نگاهی ریزتر به سخنان پوتین بیندازد . او به صراحت تاکید کرد که اگر مردم در انتخابات 2012 هم پوتین را بخواهند و هم مدودف را دوست داشته باشند؛ در چنین شرایطی ما می‌نشینیم و بر سر این رقابت با هم توافق می‌کنیم. این بدان معناست که قرار نیست ما دو نفر رودرروی هم بایستیم. او هرگز ادعا نکرد که پوتین و مدودف تصمیم می‌گیرند که رئیس‌جمهوری آتی کدام یک باشند . چنین اظهار نظری قطعا مضحک است.
اما چالش‌های بین‌المللی. پنجمین روز از دسامبر که از راه برسد توافقنامه تسلیحاتی که مسئولیت آن کنترل حجم تسلیحات در اختیار دو طرف است منقضی می‌شود. باراک اوباما رئیس‌جمهوری ایالات متحده بارها از رویای خود برای داشتن جهانی عاری از تسلیحات هسته‌ای سخن گفته‌است. آیا او در این خصوص و راهکاری که برای نیل به این رویا در سر دارد،با شما صحبت کرده‌است؟چه کسی به غیر از ما باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند؟بیشترین حجم تسلیحات هسته‌ای در اختیار روسیه و ایالات متحده است . اگر ما به این مقوله نپردازیم عملا خلع سلاح هسته‌ای رخ نخواهد داد . دلیل توجه ما به این امر هم حضور مردی در کاخ سفید است که خلع سلاح هسته‌ای جهان را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده درست بر خلاف سایر روسای جمهور ایالات متحده که اندک تمایلی به این امر از خود نشان ندادند. تا پایان سال جاری میلادی ما می‌توانیم سندی جامع را مورد بررسی قرار دهیم.
شما از ترس غرب از برنامه هسته‌ای ایران آگاهی دارید. قرار است روسیه در این میان چه نقشی را بازی کند؟تا چه حدی قرار است بر ایران برای مذاکره فشار بیاورید؟بر اساس قانون اعلام شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ، ایران حق برخورداری از فن‌آوری صلح‌آمیز هسته ای را در چنته دارد . هیچ شکی هم در این موضوع نیست. ایران تنها باید به قوانین احترام بگذارد . ایران باید بداند که نباید و نمی تواند برنامه هسته‌ای خود را پنهان کند. اعلام خبر وجود نیروگاهی در قم خود هشدار دهنده بود. از آنجا که دیپلماسی در پرونده هسته‌ای ایران پاسخ داده است، باید از این که وارد این روند شده‌ایم خوشحال باشیم.
و اگر دیپلماسی جواب نداد؟تلویحا باید بگویم که همه گزینه‌ها برای مقابله با ایران بر روی میز است . من در نیویورک با اوباما در این خصوص گفتگو کردم. ما نمی‌خواهیم همه مشکلات را با تحریم حل و فصل کنیم. اما اگر دیپلماسی جواب نداد ، نمی‌توانیم از تمامی سناریوهای موجود هم عبور کنیم.
آیا شما نگران این نیستید که غرب در افغانستان به همان سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی در این کشور مبتلا شود؟ شوروی پس از نه سال حضور در افغانستان و از دست دادن 15 هزار سرباز خود در نهایت در سال 1989 وادار به خروج از خاک این کشور شد!من هم دقیقا همین نگرانی را دارم. اگر ائتلاف غرب در افغانستان نتواند کشوری مستقل و دولتی کارآمد را روی کار بیاورد، هرگز از آرامش در این کشور خبری نخواهد بود و این هیچ ربطی هم به تعداد سربازان حاضر در افغانستان ندار د . این حقیقت که حالا ما می‌دانیم حامد کرزای برای پنج سال دیگر همچنان رئیس‌جمهوری افغانستان است خود به افزایش ثبات در این کشور کمک شایانی می‌کند. من در خصوص انتخابات در افقغانستان و حاشیه‌های ان صحبت نمی‌کنم چرا که ما خود در روسیه هم نقص‌هایی در روند رای گیری داریم و به همین دلیل رطب خورده کی منع رطب کند! اما دوستان من در کاخ سفید برگزاری انتخابات با هر شکل و شمایلی در افغانستان و عراق را نشانه دموکراسی می‌دانند پس این نسخه در خصوص روسیه هم صادق است .!
اروپا این روزها ارزش‌هایی مانند ارتقا دموکراسی و حقوق بشر را در راس امور خود قرار داده است. جایگاه روسیه در اروپا را هم از این پس همین ارزش‌گذاری‌ها مشخص خواهد کرد . ارزش‌های ما درست با ارزش های مد نظر شما تطبیق دارد . من هیچ تفاوتی در تعاریف یکدیگر از حقوق بشر و آزادی بیان نمی‌بینم. بخصوص در مواجه با آنچه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌گذرد . زمانی که بحث به فرهنگ سیاسی می‌رسد و توسعه اقتصادی هیچ کدام از کشورهای اروپایی بهتر از ما عمل نمی‌کنند. البته این کشورها بسیار کوچک هستند و دقیقا به همین دلیل است که حد مشکلاتی هم که از آن رنج می‌برند کوچک تر از ما است .

 


همه گزینه های اوباما برای افغانستان


تقریبا کسی نمی داند که باراک اوباما برای افغانستان چه برنامه ای دارد. از چند ماه پیش از برگزاری انتخابات افغانستان تا کنون اصلی ترین موضوع درباره این کشور، اعزام نیروهای نظامی بیشتر آمریکایی به کابل مطرح بوده است. با این همه این تصمیم هیچگاه گرفته نشد و دلیل آن گاهی انتقادات تند و مخالفت افکار عمومی با آن اعلام شدو گاهی گفته شد که رئیس جمهور هنوز به جمع بندی کاملی در این باره نرسیده است.
در همین حال آخرین سناریویی که پیش روی اوباما گذاشته شده چیزی است که سخنگوی کاخ سفید تنها از آن به عنوان چهار گزینه یاد کرده است و از آن چهار گزینه تنها یکی از آنها را افشا کرده که همگان پیشتر از آن مطلع بودند.
در حالی که همگان از اعلام قریب الوقوع تصمیم اوباما در مورد افزایش نیرو در افغانستان به میزان ‪
۳۴هزار نفر خبر می‌دهند، رابرت گیبس یکی از این گزینه ها را همین موضوع عنوان کرده اما از افشای سه گزینه دیگر پیش روی رئیس جمهور حرفی نزده است. با این همه تحلیلگران معتقدند که هر چهار گزینه در ارتباط با افزایش نیرو، تعداد آنها، شرح وظایف و محل استقرار آنها در افغانستان است.
این میزان افزایش نیرو البته با خواسته ژنرال استنلی مک کریستان فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان منافات دارد چرا که او خواستار ‪
۸۰هزار نیروی اضافی در افغانستان شده است. مقامات ارتش آمریکا خواهان یادآوری این مطلب هستند که تدارک این تعداد نیرو برای اعزام به افغانستان به این زودی امکانپذیر نیست و حتی در صورت امکان پذیر بودن نه افکار عمومی افغانستان و نه آمریکا هیچ کدام یارای پذیرش آن را ندارند.
نتایج یک نظرسنجی جدید در آمریکا حاکی از آن است که بیشتر مردم این کشور همچنان با طرح اعزام نیروهای نظامی بیشتر به افغانستان مخالف هستند. نظرسنجی شبکه تلویزیونی سی.ان.ان و شرکت سنجش افکار عمومی نشان می‌دهد که ‪
۵۶درصد از مردم آمریکا با اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان مخالف هستند. این در حالی است که ‪ ۴۲درصد با این امر ابراز موافقت کردند. در مجموع ‪ ۴۰درصد از افراد مورد پرسش از جنگ افغانستان حمایت کرده و ‪۵۸ درصد با آن مخالفت کرده اند .
نظرسنجی پیشین سی.ان.ان و شرکت سنجش افکار در اواسط ماه اکتبر (اواخر مهر ماه) حاکی از آن بود که ‪
۵۹درصد از مردم آمریکا با افزایش نیروهای نظامی در افغانستان مخالف، و ‪ ۳۹درصد با این اقدام موافق هستند.
به گفته رابرت گیبس اوباما روز چهارشنبه در نشستی محرمانه در مورد چهار گزینه پیش رو در مورد افغانستان با فرماندهان نظامی ارشد امریکا و تیم امنیت ملی خود بحث و تبادل نظر کرده است. سخنگوی کاخ سفید همچنین تاکید کرده است که هرکس بگوید رئیس جمهور امریکا درمورد استراتژی خود در افغانستان تصمیم گیری کرده است واقعیت را نمی گوید . اوباما هنوز در این باره تصمیم گیری نکرده است .
از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که چهار گزینه پیش روی اوباما با توجه به استراتژی جدید ژنرال استنلی مک کریستال فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان طراحی شده باشد که ناظر بر محافظت از غیر نظامیان افغان است و از آن به عنوان بخش اصلی ماموریت نظامی در افغانستان نام برده می شود . مک کریستال در استراتژی خود همچنین بر مجبور کردن جنگجویان در پاکستان به منظور مشارکت انها و شرکایشان در یک ائتلاف نظامی تاکید کرده است .
ژنرال مک کریستال که از سابقه حضور در نیروهای ویژه امریکا برخوردار است باور دارد که محافظت از غیر نظامیان عامل کلیدی در موفقیت آنها در افغانستان خواهد بود
.


در کامبینات ثمر درشهر  ایوانووانزدیک به یک هزار نفر مصروف کار اند


نوید روز مسکو_شهر ایوانووا یکی از شهر های تاریخی فدراتیف روسیه است که در آن نیز مانند دیگر شهر های عمده این کشور شماری از افغانها زندگی می کنند و مصروف کار وبار می باشند.این عده افغانها در آن شهر یک اتحادیه دارند که به خاطر همبستگی  افغانی میان هم فعالیت دارد.اتحادیه یک رییس دارد و یک مشاور  ومعاون و هم چنان در چوکات یک کمیته رهبری فعالیت می کند که آقایون  ثمرگل ،خوشحال سوما،عبدالجلیل و گل آقا خیالی اعضا و مسوولین کمیته ای آن می باشند.رییس اتحادیه محترم شکور است که در همانجا تا دوره ماستری تحصیل کرده و از سابقه داران افغان به حساب می رود.آقای شکور هم با ویژگی ها مردم محل خوب بلدیت دارد و هم نظر به سوابق و دانشی که دارد با افغانها خود نیز اشنایی کامل داشته و مشکلات و دشواری های آنان را درک کرده به وقت زمان جهت حل آن اقدام می کند.
آقای شکور به روز نامه نوید روز گفت که : اتحادیهشان  ابتدا با کمیت 450 افغان  در سال 1993 تاسیس ودر سال 1994 به رسمیت شناخته شد. اتحادیه با قبول فراز وفرود هایی در طول فعالیتش نیز مبارزه کرد و در عین زمان توانست که از حقوق افغانها در آن شهر به خوبی دفاع نماید.
امروز در شهر ایوانووا از برکت اتحادیه همستگی افغانها  کار وزندگی همه ساکنان افغان آن شهر بحمدالله خوب وبه اصطلاح روزگار به کام شان میگذرد.
محترم شکور رییس اتحادیه همبستگی افغانها  با ارائه معلومات فوق افزود:امروز در ایوانووا اتحادیه توانسته است که در میان شخصیت های دولتی این شهر از نام و مقام خوبی برخوردار باشد.اتحادیه در سایر جشن ها و نشست های خود از ایشان دعوت می کند و هم چنان  متقابلا در اکثر جشن ها دراین شهر دعوت می شود.
آقای شکور گفت که اتحادیه ما مراسم فرهنگی افغانی را همواره در این شهر بر پا می داردو هم چنان از روز های ملی و دینی خود گرامی داشت به عمل می آورد.در شهر ایوانووا افغان های بی اسناد وجود ندارند وهمگی به نحوی مصروف کار قانونی می باشند.او همچنان در جریان صحبت از کامبینات ثمر به نیکی یاداور شد و از مرکز تجارتی نبی صبا،رستورانت افغان وغیره نیز ذکری به عمل آورد.
ما به خاطر جالب بودن قضیه به فابریکه ثمر سر زدیم. این ،اولین فابریکه است که توسط یک افغان به نام ثمر گل تاسیس گردیده است.ابندا به آقای ثمر تلفونی صحبت کردیم و  مساله رفتن به دفتر شان  را مطرح کردیم.حین ورود ما به دفتر کارش با شیوه افغانی  انتظار می کشید.ثمرگل ثمر جوان است و در حدود چیزی بالاتر از سی عمر دارد. آدم بسیار اکتیف و دارای پشت کار.در عرصه ای که برایش کاری را فراهم کرده است خوب وارد بوده وبه اصطلاح سیر و پودینه تار وتکه را به خوبی می شناسد.در فابریکه تولیدی ثمر که هم تار تولید می کندو هم انواع تکه، بر علاوه برخی از افغانها در حدود یک هزار نفر از باشندگان محل کار می کنند.
این فابریکه در سال 2006 با 750 کارگر وشصت پایه ماشین تولیدی به فعالیت آغاز کرد واکنون که شمار کارگرانش طوری که خواندید به هزار می رسد شمار ماشین های آن نیز از 150 بالا رفته ست.
کامبینات متشکل از فابریکه تولید،فابریکه سفید سازی ،شابلون سازی  و فابریکه دوخت است.در این کامبینات از تولید تارگرفته  تا تکه و دوخت همه وهمه در یک محل انجام می شوند.کامبینات ثمر در میان سایر نهاد های خارجی ها یگانه نهادتولیدی  است که برا ی یک هزار باشنده محل فرصت کاری داده است از این جهت مقامات دولتی این ولایت با حسن نیت به طرف آن نگاه می کنند و رییس آن اقای ثمر را به مثابه یک شخص محترم در ولایت و شهر ایوانوا می شناسند.
کامبینات ثمر تولیداتش را منحصر به شهر ایوانووا نساخته  بلکه توانسته است که در سراسر روسیه،اروپای شرقی و آسیای میانه هم صادرات داشته باشد.
آقای ثمر گفت که  بر خی مواد خام را از ازبکستان وارد می کند و متباقی را از روسیه و شهر ایوانووا تهیه می دارد.
آقای ثمر بر علاوه کار تجارتی مسوول کمیته فرهنگی اتحادیه همبستگی افغانها نیز است که در تدویرمحافل فرهنگی و فراهم کردن زمینه های مادی ومعنوی برای چنین محافل نیز سهم ارزنده ایفا می کند.
یکی از کار های بسیار عمده فرهنگی آقای ثمر این است که  نماز کامل را با ترجمه به زبان پشتو در بیش از پنجصد سی دی نشر وتگثیر کرده و درمیان مسلمانان شهر ایوانووا،افغانها توزیع کرده است.یک سری از این سی دی ها را به روز نامه نوید روز نیز اعطا کرد که برای علاقمندان توزیع شد.کار عمده دیگر آقای ثمر این بود که کتاب بسا ارزشمندی را به نام (اخلاق محمدی) باز چاپ  وتوزیع نمود.چندین جلد از این کتاب توسط روزنامه نوید روز در شهر مسکو میان افغانهای علاقمند نیز توزیع گردید و آقای ثمر شمال دعای خواننده های این آثار گردید.
او در جریان نشست با نوید روز از توجه ویژه میخائیل الکساندروویچ والی ایوانووا نیز ابراز امتنان کرد که به خاطر رشد تولیدات در ان شهر و زمینه سازی برای متشبثین توجه خاصی را مبذول داشته و کامبینات ثمررا  نیز از توجهش دور نداشته است.او هم چنان از آقای معاون والی ولایت که در محفل افتتاح کامبینات شرکت کرده بود ابراز تشکر کرد و بدین گونه از تمام مسوولین آن ولایت به خوبی یادوار شد.
اداره نوید روز برای ثمر  موفقیت و کامگاری آرزو می  کند واز خدا می خواهد که کار تولیدی وی روز تا روز گسترش یابد. و تجربه مثبت کاری اقای ثمر در میان سایرافغانها و متشبثین دیگر ترویج گردد. 


      بحران وخیم مشروعیت
             

قبض و بسط حقوقی و ریاضیاتی
« پیشنهاد تشکیل یک شورای 5 نفرهء ریاست جمهوری در افغانستان »

 

به یاد آفریدگار هستی و به نام نامی مردم نجیب ، آزاده و با شهامت افغانستان

عناوین بالا مسلماً به حضور مبارک گیرنده و خوانندهء گرامی آشناست ؛ در حالیکه چنین نباشد ؛ لطفاً تلیفون کنید یا ایمیل بزنید اسناد مربوط خدمت تان گسیل میگردد .
به منظور صرفه جویی در وقت و کوتاهی سخن که ایجاب محتوم دنیای ماشینی و بی حوصله و پر ایستریس امروز است ؛ سخن را از تذکار نصوصی از قانون اساسی افغانستان می آغازیم : 
                                                             فصل سوم       
                                                  رئیس جمهور 
مادهء شصتم :
رئیس جمهور در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته صلاحیت های خود را در عرصه های اجرائیه ، تقنینیه و قضائیه مطابق به احکام این قانون اساسی اعمال میکند...
مادهء شصت و یکم :
رئیس جمهور با کسب آرای اکثریت بیش از پنجاه فیصد آراء رآی دهنده گان از طریق رأی گیری آزاد ، عمومی ، سری و مستقیم انتخاب میگردد . وظیفهء رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد .
انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روزقبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار میگردد .
هرگاه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فیصد آراء را به دست آورد ، انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می گردد و در این دور تنها  دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آراء را در دور اول به دست آورده اند ؛ شرکت مینمایند .
در دور دوم انتخابات ؛ کاندیدی که اکثریت آراء را کسب کند ؛ رئیس جمهور شناخته میشود .
هرگاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رأی گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید ؛ انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار میگردد .
ماده شصت و سوم :
رئیس جمهور قبل از تصدی وظیفه ؛ مطابق طرز العمل خاص که توسط قانون تنظیم میگردد ؛ حلف آتی را به جا می آورد :
بسم الله الرحمن الرحیم
« به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم ؛ قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم ، از استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه  پروردگار متعال و پشتیبانی ملت ؛ مساعی خود را در راه سعادت و ترقی مردم افغانستان به کار برم »
ماده شصت و چهارم :
رئیس جمهور دارای صلاحیت ها و وظایف ذیل میباشد :
مراقبت از اجرای قانون اساسی .
2ـ تعیین خطوط اساسی سیاست کشوربه تصویب شورای ملی .
3ـ قیادت اعلی قوای مسلح .
4 ـ اعلان حرب و متارکه به تائید شورای ملی .
5ـ اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال .
6ـ فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تائید شورای ملی .
7 ...8...9...10...11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...
 
**************

اصل «اکثریت بیش از پنجاه فیصد آراء رأی دهنده گان » به چه معنی است و به چه معنی میتواند باشد ؟

در اینکه گفته اند : « رأی دهندگان » و نه « واجدان  حق رأی » ؛ مسلماً ترفند سیاسی ـ حقوقی بزرگی نهفته است ؛ ولی بنا نیست که ما اینجا اصل و اساسات قانون اساسی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم . لهذا ناگزیر پذیرفته است که « رأی دهندگان » مطرح و مطمع نظر باشد و نه « واجدان حق رأی » .
 ولی در دنیائیکه منطق و ریاضی بر اندیشه و تفکر بشر غالب است ؛ آیا رابطه ای میان « رأی دهندگان » و « واجدان حق رأی » میتواند وجود داشته باشد یا خیر ؟
اگر این رابطه ؛ آنهم در سطح ضابطه وجود نداشته باشد ؛ نتیجه چنین میشود :
« رأی دهندگان » چیزی غیر از« واجدان حق رأی » است ـ A
A مساوی است باB  :
 ( در کشوریکه « واجدان حق رأی » 16 ملیون نفر باشد ؛ حتمی نیست که رأی دهندگان هم 16 ملیون نفر باشد ؛ بنابر این میتواند 15 ملیون نفر باشد ـ B ) ؛ و
B  مساوی است با C :
( میتواند 5 ملیون نفر باشد ـ C ) ؛ و
C مساوی است با D :
( میتواند 500 هزار نفر باشد ـ D ) ؛ و
D مساوی است با E :
( میتواند 500 نفر باشد ـ E ) ؛ و
E مساوی است با F :
( میتواند 5 نفر باشد ـ F ) ؛ و
F مساوی است با G :
( میتواند اصلاً هیچ نفر« واجد حق رأی » نباشد ؛ فقط « رأی دهنده » باشد یعنی هرکس و ناکسی که در صندوق « رأی » بیاندازد ـ G ! ) ؛ و
G مساوی است با H :
 ( حتی لازم نیست کس و ناکسی وجود داشته باشد ؛ حیوان ، ماشین ، ربات ، کمپیوتر وغیره همه و همه میتوانند « رأی دهنده » باشند ـ  H ) ؛ و
H مساوی است با I :
( و چون در همه این حالات « مصارف و ضایعات و خطراتی » متصور است ؛ بنابر این کافی  و به صرفه میباشد که فقط یک یا چند نفر ادعا و اعلام کند که مثلاً به خواب دیده است ، با الهام و اشراق دریافته است ... که فلان کس برندهء اکثریت بیش از پنجاه فیصد آراء رآی دهنده گان بوده و رئیس جمهور است ـ  I ! ) ؛ و
I مساوی است با A و هر کدام وریانت بعدی و لهذا :
چون (« رأی دهندگان » چیزی غیر از« واجدان حق رأی » است ـ A ) ؛ کافی است که (...فقط  یک یا چند نفر ادعا و اعلام کند که مثلاً به خواب دیده است ، با الهام و اشراق دریافته است ...که فلان کس برندهء اکثریت بیش از پنجاه فیصد آراء رآی دهنده گان بوده و رئیس جمهور است ـ I ! )

************
ببینیم آیا درامهء انتخابات ریاست جمهوری اخیر افغانستان با این فرمول شباهت و مطابقت نداشته است و ندارد ؟

مسجل میباشد که « کمسیون مستقل انتخابات » به کرات اعلام داشته بود که رویهمرفته بیش از 17 ملیون کارت رأی دهی در کشور توزیع شده است و یا از سابق وجود  دارد . بدین دلیل واجدان حق رأی در کشور بایست 17 ملیون نفر باشد .
 از آنجا که از زمان توزیع نخستین کارت های رأی بیش از پنجسال گذشته است ؛ محققاً عده ای از واجدان حق رأی از دنیا رفته و عده ای هم به دلایل دیگر از صحنه حارج گردیده اند ؛ بدین حساب ؛ قبول میکنیم  که واجدان بالفعل حق رأی در افغانستان 16 میلیون نفر میباشند .
ولی دراعلانات نتایج  دور اول انتخابات ریاست جمهوری ؛ سخن اخیرکمسیون مستقل انتخابات این بود که حدوداً 6 ملیون نفر به 41 کاندیدای انتخابات رأی داده اند و از این جمله جناب حامد کرزی رئیس جمهور برحال بیش از 54 فیصد آراء استعمال شده را از آن خود کرده است !
لذا تعداد واجدان حق رأی اصلاً مطرح نبوده و نیست ؛ فقط  آراء « رآی دهنده گان » ؛ بدون کدام حد و مرز و نورم و ستندردی ؛ کافی و شافی میباشد!؟
مگرهمزمان با این اعلانات بود که هزاران شکایت مبنی بر تقلب و سایر تخطی های انتخاباتی به کمسیون سمع شکایات انتخاباتی راجع گردید و این کمسیون طئ دوماه که کشور در بلاتکلیفی و خوف و اضطراب بیسابقه فرو رفته بود ؛ گویا به رسیده گی به این شکایت ها پرداخت و در نتیجه بیش از یک ملیون و سه صد هزار رأی تقلبی ، غیر قانونی و باطل شناخته شد .
سهم جناب حامد کرزی از تقلب تثبیت شده ؛ بیشتر از یک میلیون رأی اعلام گردید  و  برای او جمعاً 1904900یعنی کمتر از دو میلیون رأی باقیماند و حصه اش از آراء به حدود 48 % سقوط  نمود ؛ و با وصف ایزاد 279007 رأی توسط کمسیون سمع شکایات انتخاباتی برایش ؛ فیصدی سهمش هنوز از 67/49 فیصد آراء استعمال شده فراتر نرفت.
اینجا بود که ـ آنهم  با مداخلات و پا درمیانی های مراکز قدرت خارجی و عمال داخلی ـ  وئ مجبور به پذیرش این اندازه  تقلب و جرم علیه قانون و کشور و مردم  افغانستان  و جامعهء جهانی گردیده ؛ ضرورت بر گزاری دور دوم انتخابات را اعلام نمود .
درین دور قرار بود به اصطلاح انتخابات ؛ جایگاه او و داکتر عبدالله عبدالله دارندهء مقام دوم در روند اول انتخابات را تثبیت نماید . ولی داکتر عبدالله عبدالله ؛ رئیس کمسیون مستقل انتخابات ، وزرا و مقامات معین دولتی را در تقلبات دور اول مشکوک و متهم خوانده خواستار کنار رفتن آنها از انتخابات دور دوم گردید و چون خواست هایش توسط رئیس جمهور برحال تمام و کمال رد شد ؛ اعلام داشت که به رسم اعتراض و احتجاج درانتخابات مجوزهء دور دوم شرکت نمیکند .
اینجا بود که جناب عزیزالله لودین رئیس کمسیون مستقل انتخابات و عمده ترین فرد طرف اتهام تقلب کاری طبق ادعای داکتر عبدالله عبدالله ؛ فرمایشات ذیل را بر زبان آورد و در تاریخ سیاسی ، حقوقی و قضایی افغانستان ثبت کرد :
« ... اعلام غبر مترقبهء محترم داکتر عبدالله عبدالله منحیث یکی از دو کاندید رقابت کننده  در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چالش بزرگی را در برابر انتخابات و مردم افغانستان قرار داد .
 کمسیون مبتنی به مادهء 156 قانون اساسی که مسئولیت اداره و نظارت بر هرگونه انتخابات را  در کشور به عهده دارد ؛ در زمینه تشکیل جلسه داده و به اتفاق آراء تصمیم ذیل را اتخاذ نمود :
از آنجائیکه مادهء 61 قانون اساسی افغانستان انتخابات دور دوم را تنها در میان دو نفراز کاندید ها که بیشترین آراء را  در دور اول از آن خود کرده اند ؛ حکم نموده است و با در نظر داشت وضعیت فعلی که بیشتر از یک کاندید در صحنهء رقابت حضور ندارد ،
از آنجائیکه قبلاً انتخابات صورت گرفته و در واقع راه یافتن دو کاندید پیشتاز به دور دوم  به اساس نتایج انتخابات دور اول صورت گرفته است ،
به منظور جلوگیری از حوادث ناگوار که احتمالاً با در نظر داشت تجارب ؛ به وقوع می پیوندد ،
به منظور جلوگیری از مصارف گزاف برای انتخابات دور دوم خاصتاً در روز های انتخابات ،
با رعایت مصالح علیای مردم افغانستان و جلوگیری از طولانی شدن پروسه که زیان مادی و معنوی را به کشور و مردم افغانستان به بار می آورد ،
و به منظور جلوگیری از حالت بلاتکلیفی که اضرار جدی را متوجه امنیت و ثبات کشور ساخته میتواند ، کمسیون مستقل انتخابات تصمیم اتخاذ نمود که با در نظر داشت مسایل فوق و صلاحیت های تذکر یافته درمادهء 156 قانون اساسی و مادهء 49 قانون انتخابات ؛ محترم حامد کرزی کاندید پیشتاز دور اول انتخابات و یگانه کاندید  دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 را منحیث رئیس جمهور منتخب اعلان نماید . »
مسلم است که از فحوای اعلامیهء جناب رئیس کمسیون مستقل انتخابات در مورد عدم شرکت داکترعبدالله عبدالله ؛ چیزی استنباط  میگردد که به حقیقت ربطی ندارد .
 این استنباط  چنین است که گویا داکتر عبدالله عبدالله همانند کودک بازیگوشی به ناگهان و غیر مترقبه صحنهء رقابت را ترک نمود . لذا او مسؤلیت ملی و قانونی و تاریخی خود را نادیده گرفت و کشور و مردم  را دچار « چالش بزرگ » گردانید . در نتیجه اکنون یک  شطرنجباز بیکس و کوی در میدان مانده و لذا ممکن و میسر نیست که بازی با فردی تنها و بی رقیب ادامه یابد !!
از همین منظر چون حریف ؛ به خواست خود ؛ خوابیده و از مسابقه دست کشیده ؛ آن یگانهء باقیمانده در صحنه لزوماً برندهء مسابقه میباشد !
برای آنکه دچار ذهنیگرایی های مغرضانه نشویم ؛ از خیر این مقایسه ها در میگذریم  و به استنادات قانونی و حقوقی جناب رئیس کمسیون مستقل انتخابات توجه می کنیم  :
اتکای ایشان مادهء 156 قانون اساسی و ماده 49 قانون انتخابات است . خوشبختانه این موارد تنها در لوح المحفوظ کبریایی وجود ندارد بلکه در دسترس همه گان میباشد .
 توجه فرمائید ؛ سنگ بنای استنادات تاریخی برای رقم زدن سرنوشت ملت بدبختی برای پنجسال ؛ اینهاست :
مادهء 156 قانون اساسی :
کمسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت  بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل میگردد .
متن مادهء 156 قانون اساسی ؛ فقط همین است و نه یک حرف بیش و یک حرف کم !
ولی افادهء جناب لودین صاحب این است که در این ماده ؛ حق و صلاحیتی برای کمسیون وجود  دارد که میتواند مقامی در حد رئیس جمهور کشور را نیز قسم دلبخواه تثبیت و تعیین بدارد .
 آیا به راستی معنای این مادهء قانون اساسی چنین است ؟!
اگر معنای این ماده ؛ چنین نباشد که نیست ؛ استناد و تکیهء رئیس و اعضای کمسیون مستقل انتخابات بر آن چه مصداقی پیدا میکند ؛ کاری صواب ملی  یا جسارت خائینانه وعوامفریبی ضد ملی ؟
از انجائیکه سخن بر سر رئیس جمهور یعنی زعیم ملت و حاکم سرنوشت آن برای پنجسال است ؛ و فراتر از آن سخن بر سر « اولی الامر» شرعی ملت مسلمان افغانستان طی چنین مدتی میباشد ؛ آیا اتخاذ چنین تصمیم غیر قانونی و غیر شرعی ؛ چه تعریف و تصنیف حقوقی و قضایی دارد ؟
بدینگونه ماده 49 قانون انتخابات ؛ پرت تر و نامربوط تر به موضوع میباشد و صرف صلاحیت اعلام نتایج نهایی شده از هرجهت را به کمسیون داده است و بس !
قبلاً گفته آمدیم  که :
 آیا رابطه ای میان « رأی دهندگان » و « واجدان حق رأی » میتواند وجود داشته باشد یا خیر ؟
اگر این رابطه ؛ آنهم در سطح ضابطه وجود نداشته باشد ؛ نتیجه چنان میشود که در بالا دیدیم .
 اکنون بیائید تصور کنیم که ممکن است رابطه ای میان رأی دهندگان و واجدان حق رأی  وجود داشته باشد . به نظر میرسد که این رابطه محققاً وجود دارد . اثباتیه های این ایده عبارت اند از :
1ـ هم قانون اساسی که ماده 156 آن میگوید :
« کمسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت  بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل میگردد . » و هم قانون انتخابات ؛ در نخستین گام تثبیت واجدان حق رأی  در کشور و در میان اتباع بیرون از کشور را دستور میدهد .
لذا تثبیت 16 ملیون افغان واجد حق رأی و توزیع کارت های رأی دهی به آنان ؛ دقیقاً به خاطری صورت گرفته است که آنان در انتخابات حضور یابند و مخصوصاً برای انتخاب بالاترین مقام دولت و حاکمیت در کشورفرصت چنین حضوری را داشته باشند !
لذا کمسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت  و ممکن ساختن این چنین حضور بزرگ ملی در پای صندوق های رأی  و استعمال آراء به درست ترین شکل ممکن است  که به وجود آمده است  و موجودیت دارد .
 به عبارهء دیگر علت وجودی کمسیون مستقل انتخابات فقط و فقط ؛ اعلام برنده شدن این یا آن کس به حیث رئیس جمهور و مقام انتخابی دیگر نیست بلکه دقیقاً اداره و نظارت آن است که انتخابات به بهترین وجه برگزار و به درست ترین و شفاف ترین صورت منتج به نتایج قانونی ـ و نه دلبخواه و کودتایی ـ گردد !
2ـ این درست است که متأسفانه قانون اساسی و قانون انتخابات نسبت « رأی دهندگان » را با « واجدان حق رأی » وضاحت نبخشیده است . اینکه در چنین امر خطیر حقوقی تعمدی وجود داشته و یا غفلت و بیسوادی و بی لیاقتی از طرف کمسیون تسوید قانون اساسی و شرکت کنندگان لویه جرگهء تصویب آن ؛ عجالتاً مورد بحث نیست .
چنانکه در بالا با منطق ریاضیاتی نشان دادیم ؛ اگر چنین نسبتی میان « رأی دهندگان » و « واجدان حق رأی » وجود نداشته باشد ؛ صرف با پنج نفر و حتی با هیچ نفر واجد حق رأی هم میشود انتخابات کرد !
چون فقط « رأی دهنده » مطرح است و معنا دارد ؛ لذا غیر افغان ؛ حیوان ؛ ربات ، کمپیوترو هر شئ و وسیله که بتواند صندوق آراء را پُر نماید ؛ کافی و شافی و برحق و ذیصلاح است و نتیجه هرچه باشد ؛ کار کمسیون مستقل ( مستقل از منطق و خرد و مسئولیت !) انتخابات همین است که نتیجه را اعلام نماید !!
ولی آیا واقعاً قانون اساسی ، قانون انتخابات و سایر قوانین و اسناد حقوقی و تقنینی افغانستان در همین حد پوک و مبتذل و منحط است و راه و چاه دیگر را نمی نمایاند ؟
 البته هم در اینکه تسوید کنند گان قانون اساسی و هم تصویب کننده گان آن چنین ابهامی را به عمد و در مواردی از روی بیسوادی و بی دانشی درین قانون بر جاگذاشته اند ؛ شک و شبهه ای وجود ندارد .
 یکی از نمونه های گویا در مورد که مضحکهء تراژیکی است همانا پراگراف اخیر مادهء 61 قانون اساسی میباشد که مشعر است :
« هرگاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رأی گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید ؛ انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار میگردد . »
توجه میفرمائید که قانونگذاران و تصویب کنندگان قانون هر دو؛ به یک پیمانه ، دچار این توهم اند که هم در دور اول و هم در دوم رأی گیری ؛ بیشتر از دو کاندید ریاست جمهوری وجود ندارد و لهذا وقتی یکی از کاندیدان نابهنگام فوت میکند ؛ دوام انتخابات برای کاندید تنها باقیمانده بی معنی است و لذا باید انتخابات مجدد برگزار شود ؛ یعنی اینکه کاندید ثالثی پیدا گردد و در مقابل کاندید بیرون مانده از قبرستان ؛ منحیث طرف شطرنج و دوئل ... اخذ موقع نماید !
ناگفته پیداست که این توهم از عرف و تعامل امریکایی ـ و نه لزوماً از قانون اساسی ایالات متحدهء امریکا ـ  سرچشمه گرفته است که غالباً در هردو دور انتخابات ریاست جمهوری تنها دو کاندید مقابل هم قرار دارند ؛ و الا تصور فرمائید ؛ آیا اگر احیاناً از میان 41 کاندید و یا 32 کاندید ریاست جمهوری که در انتخابات دور اول افغانستان حضور داشتند ؛ « یک کاندید » وفات میکرد ؛ چه ضرورتی داشت که «انتخابات مجدد » برگزار گردد ؟
معهذا تمام عمد و قصد و بیسوادی و بی دانشی و بی لیاقتی تسوید کنندگان و تصویب کنندگان قانون اساسی نتوانسته و نمی تواند معیار های لایزال حقوقی و قانونی در سطح افغانستان و جهان را مضمحل کرده و شرایط دلبخواه حق به جانبی قانونی برای کمسیون انتخابات فراهم نماید تا چنانکه مقرر بوده ؛  خدمت ولینعمت را ادا نماید .
چرا که هیچ قانون نویس و قانون گزاری قادر نبوده است و قادر نخواهد بود که « رأی دهندگان » را از « واجدان شرایط رأی » منفک سازد .
شکی نیست که در هیچ زمان و تحت هیچ شرایط « واجدان حق رأی » نمیتوانند به طور صد فیصد یا بدون کم و کاست در انتخابات حضور یابند ؛ لذا واقعاً برای قانونگذار غیر ممکن است که از کمیت یا چند و چون « واجدان حق رأی » منحیث المجموع سخن بگوید .  او ناگزیر از مقولهء « رأی دهندگان » یعنی همان تعداد از« واجدان حق رأی » بحث میکند که بالفعل در صحنه های انتخاباتی حضور بهم میرسانند و عملاً رأی میدهند .
لذا رأی دهندگان همان واجدان حق رأی است ؛ فقط با تفاوت اینکه چند تنی بنابر معاذیر قانونی و شرعی نخواهند توانست در لحظهء اخذ رأی به پای صندوق های رأیگیری حضور بهم رسانند .
یعنی « رأی دهندگان » در هرحال اکثریت « واجدان حق رأی » هستند .
علاوه بر این درتمامی  نهاد ها و پروسه های حقوقی و قانونی مبتنی بر دموکراسی ؛ همیشه یک اصل تخطی ناپذیر وجود  دارد و آن « حد نصاب » است .
 حد نصاب در یک نشست و شور و بحث و تصمیم قانونی غالباً « دو ثلث » مجموع شاملان ذیحق و ذیصلاح و ذی مسئولیت میباشد ؛ در بد ترین حالت « حد نصاب » همان اکثریت مجموع شاملان حقوقی و قانونی و قضایی نهاد ، جریان یا پروسه است .  منجمله در رفراندم یا مراجعهء به آرای مردم چنین نصابی وجود دارد .
انتخابات و « رأی دهندگان » شامل آن نیز نمیتواند ؛ صرف نظر از اینکه در قانون مشخص تصریح شده است یا خیر ؛ فاقد حد نصاب باشد . لذا در کشوریکه دارای 16 میلیون واجد حق رأی است ؛ حضور حد اقل هشت میلیون و اندی « رأی دهنده » کمترین حد نصاب میباشد . در غیر آن انتخابات ریاست جمهوری بی معنی بوده و فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است .
بدینگونه تحت نصاب حد اقل ؛ شخصی که رئیس جمهور میشود ؛ مطابق قاعدهء 50% + 1 الزاماً بائیست بیشتر از 4 ملیون رأی بیاورد .
روی این محاسبهء روشن ، آفتابی و انکار ناپذیر اصلاً ممکن نیست کسی با 2283907رأی یا نیمهء آراء الزامی  حد نصاب ؛ به مقام ریاست جمهوری برسد ؛ ولو که این رقم ازنظر فیصدی در کل آراء رأی دهندگان حضور یافته در انتخابات ؛ بیشتر از 50%+1 هم باشد . چرا که در اساس تعداد رأی دهندگان برابر به حد نصاب حد اقل نبوده نتیجهء انتخابات به طرز بنیانی باطل است و نمیتواند تبعات آن هیچ نوع مشروعیتی داشته باشد .
خاصه که آراء چنین شخصی 67/49 فیصد یعنی بسیار کمتر از حد معین بوده و به همین دلیل انتخابات به دور دوم نبز کشانیده شده است .
شگفت انگیز این است که چنین شخص به مجرد تنها ماندن در صحنهء انتخابات دور دوم ؛ برنده اعلام میشود .
توجه فرمائید یک نمونه تنها ماندن کاندید در انتخابات ؛ طئ پاراگراف اخیرماده 61 قانون اساسی پیشبینی شده است :
 « هرگاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رأی گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید ؛ انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار میگردد . »
میدانیم که وفات رقیب انتخاباتی فقط به این دلیل اهمیت دارد که کاندید دیگر را بدون رقیب ساخته تنها در میدان میگذارد . اینجا اصل تعیین کننده ؛ تنها ماندن کاندید زنده است ؛ نه وفات کاندید فقید و کفن و دفن و خیرات و تبرعات او.
 بنابر این هرگونه حذف شدن کاندید دوم ـ اعم از وفات ، گرفتار شدن به مریضی صعب العلاج ، معروض گشتن به جنون ، از دست دادن اهلیت حقوقی و شرعی به سایر دلایل ؛  انصراف داوطلبانه یا احتجاجی ؛ همه و همه همان تنها ماندن کاندید دیگر را موجب میشود و در صورت پیش آمدن حادثهء تنها ماندن یک کاندید در عرصه رقابت انتخاباتی ؛ حکم قانون اساسی این است : « انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار میگردد . »
نه آنچه رئیس و کمسیون انتخابات به اتفاق آراء فیصله و اعلام کرده است .
هیچ شخص حقیقی و حقوقی به شمول کمسیون انتخابات ، ستره محکمه ، شورای ملی ؛ مرجع تقلید ، امام ، قطب ، غوث و ابدال قادر نیست حتی یک رأی به کاندیدی بخشوده و مقامی چون ریاست جمهوری را تقدیمش نماید .
چنانکه منجمله در صفحهء انترنیتی خود کمسیون انتخابات به عنوان « نتایج تصدیق شده انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 » در قسمت اخیر چنین آمده است :
آرای باطل شده *               68638    
  و در پایانتر توضیح داده شده است که « آرای باطل شده * » آرایی است که به سبب انصراف کاندیدان باطل گردیده اند .
میدانیم که در آخرین روزهای کمپاین انتخاباتی شماری از کاندید ها شاید برای خوش خدمتی به رئیس جمهور برحال و جبیرهء جسارت کاندیداتوری خود در مقابل ایشان ؛ اعلام انصراف کردند ولی نام هایشان در لست کاندیدان وجود داشت و لذا به هرطریق آرایی به آدرس ایشان نیز استعمال گردید . اگر کس میتوانست آرای دیگران را به کسی اعطا و افزود کند ؛ قبل ازهمه می بایست آراء این کاندید ها به سرجمع آراء حامد کرزی افزود شود ؛ چرا که ایشان به نفع کرزی ؛ از انتخابات کنار رفته بودند .
ولی می بینیم که آرائ متذکره « باطل » قرار داده شده است ؛ پس این دیگر کدام قدرت و مقام و طلسم و منتر است که میتواند به زعم خود ؛ هزاران و ـ و در واقع میلیونها ـ رأی کمبود حامد کرزی را پوره نموده و او را به طرز دراماتیک رئیس جمهور اعلام نماید .
تازه حرف اصلی قانونی و حقوقی بر سر این نیست که حامد کرزی از مجموع آراء انتخابات دور اول 49 فیصد کسب کرده است یا 51 فیصد . حتی در صورت باطل نشدن همان یک ملیون رأی تقلبی و رقم 54 و 55 فیصدی هم جناب حامد کرزی نمی توانست رئیس جمهور مشروع افغانستان شود .
چرا که تعداد رأی دهندگان در اساس به مراتب کمتر از حد نصاب یعنی اکثریت واجدان حق رأی یا بیشتر از8 ملیون نفر بود .
پس آیا درست بود که انتخابات آنهمه دشوار و پر از قربانی ها و خسارات و ضایعات باطل گردیده و انتخابات مجدد سازماندهی گردد . کسانیکه در جستجوی قانونی انتخاب رئیس جمهور منفرد به طور حتمی و به هر قیمیتی بودند ؛ ناگزیر می بایست انتخابات مجدد بر گزار نمایند .
ولی چنین چیزی نه ممکن بود ؛ نه معقول و نه منبطق بر منافع عالیه کشور و منافع و خواست ها و فوریت های معقول جامعهء جهانی .
در چنین مخمصه ای بود که ایده تشکیل یک شورای اضطراری ریاست جمهوری به دماغ من خطور کرد و طرح پیشنهادی آنرا تنظیم و به خیلی از آدرس های ذیربط ، ذیعلاقه و ذیصلاح در داخل و خارج کشورعاجلاً گسیل داشتم .
در همان حال که این طرح با توطئهء سکوت ، تجاهل و یا عدم تفاهم  روبرو بود ؛ من بیشتر برآن تعمق ورزیده و جر و بحث ها و قیل و قال ها روی معضله را از درون و بیرون کشور دنبال مینمودم .
 با تأسف عمیق و درد آور هنوز که هنوز است هیچ طرح و ایده و راهبرد و انتی تیز مشخصی از هیچ جا نشنیدم که نیاز قانونی و تاریخی به طرح پیشنهادی مرا کمرنگ و کم اهمیت سازد .
به دلایل واضح من نخواستم در طرح پیشنهادی مختصر یاد شده ؛ زیاد  به ریاضیات و ارقام و نصوص و اساسات حقوقی و قانونی پرداخته موضوع را طویل و غامض نمایم .
اما هم مبانی حقوقی و قانونی نزدم و جود داشت و هم حساب پیدایش مشروعیت در دولت آینده افغانستان براساس انتخابات انجام شده که از جهاتی حیثیت یک حماسهء ملی را به خود گرفته بود .
چنانکه در بالا تصریح شد ؛ شخصی که بایست رئیس جمهور مشروع گردد ؛ الزامی است که کم از کم 4 ملیون رأی مردم افغانستان را حاصل نماید .
از آنجاکه چنین امری در حال حاضر خیال محال و آرزوی دست نیافتنی است ؛ طرح من حاکی از این بود که باید شخصیت حقیقی به شخصیت حقوقی تعویض شود یعنی به جای رئیس جمهور منفرد ؛ یک شورای پنج نفرهء ریاست جمهوری زمام امور را به دست بگیرد و این 5 نفر هم جز پنج کاندید پیشتاز همان انتخابات دور اول نیستند که در نهایت اینچنین دارای مراتب انتخابی میباشند :
1- حامد کرزی                          با آرای مجموعی 2283907   
2- داکتر عبدالله ( عبدالله )            با آرای مجموعی 1406242
3- داکتررمضان بشر دوست         با آرای مجموعی 481082
4- داکتراشرف غنی احمد زی       با آرای مجموعی 135106
5-  میرویس یاسینی                    با آرای مجموعی 47511
سرجمع کل آرای هر پنج تن عبارت میشود از4353848 یا چهار میلیون و سه صد و پنجاه و سه هزارو هشت صد و چهل و هشت رأی .
چنانکه می بینیم طبق اصول ریاضی این عدد اکثریت بیش ازپنجاه فیصد آرای حد اقل نصاب رأی دهندگان ـ چنانکه در فوق تشریح گردید ـ میباشد . فقط چنین مجموعه ایست که مقام ریاست جمهوری را مشروع و مطاع میگرداند .
ولی از لحاظ عملی و عینی نیز موضوع اهمیت خارق العاده ای دارد .
درست است که پنج شخصیت فوق در انتخابات با هم به رقابت پرداخته اند ولی سوابق همکاری و شناخت و دوستی زیادی دارند . ایده ها و برنامه های که امروزه در سطح کشور و منطقه و جهان مطرح میباشد ؛ برای هرکدام آنان قابل درک بوده و در هرصورت هیچگونه « دیوارچین » میان شان وجود ندارد که نتوانند با هم در چنین تشکل مشروع  و ایده آل گردهم آیند و با هم کار و فداکاری نمایند .
با تشکیل این شورا نه تنها مشکل مشروعیت و ناکارایی نظام آسان میشود و امور؛  روال و انطباق قانونی می یابد بلکه تقریباً تمامی مردمی که با قبول خطرات و قربانی ها به پای صندوق های رأی رفته اند و همفکران و اقارب و علاقمندان آنها به پشتیبانی نظام بر میخیزند ؛ چرا که خود و آرای خود را در وجود آن می بینند و در می یابند .
این تحول در نظرات و آرای مردم  مسلماً منشاء تحولات عظیمتری در آینده نه چندان دور میگردد و همزمان با اجراءات متوقعه از دولت آینده شتاب و قوت بیشتر میگیرد .
 بدینگونه مردم افغانستان سهم خود را ادا کرده و قسمت راهی را که باید میرفتند ؛ طئ کرده اند .
اینک محک زده میشود که آیا به اصطلاح جامعه جهانی ریگی در کشف و نیم کاسه ای زیر کاسه دارد یا خیر ؟
در صورتیکه منافقت و شیطنتی در کار نباشد ؛ آنچه من پیشنهاد کرده ام عجالتاً نه فقط  دولت ایده آل برای مردم افغانستان است بلکه حتی بیشتر از آن دولت و پارتنر ایده آل مشروع برای ایالات متحدهء امریکا ؛ کشور های اروپایی عضو ناتو ؛ سازمان ملل متحد ؛ مؤسسات حقوق بشر ؛ جریان های صلحدوست و دموکراتیک و هکذا کشور های اسلامی و همسایگان افغانستان به شمول روسیه و چین و ایران و پاکستان میباشد .
به احتمال اغلب 4 شخصیت یادشده ؛ در دولت غیر مشروع  و غیر قانونی که جناب حامد کرزی قرار است تشکیل دهد ؛ به شکلی از اشکال سهیم خواهند بود ؛ ولی یکبار دیگر تأکید میدارم که این گونه سهمگیری ارزش و قیمت و اثر و ثمر گردهم آمدن در شورای ریاست جمهوری را ندارد و اصلاً به مشروعیت نظام  کمک نمیکند بلکه بر عکس وزن و قدر و قیمت شخصیت های موصوف را صدمه میزند .
در حال حاضر همانقدر سهم  و استحقاق را که جناب حامد کرزی در مقام ریاست جمهوری دارد ؛ داکترعبدالله عبدالله ؛ داکتر رمضان بشر دوست ؛ داکتر اشرف غنی احمدزی و محترم میرویس یاسینی نیز دارا هستند .
این خواب و خیال و آرزو و مدعای من نیست ؛ حکم آمرانه تاریخ و موازین حقوقی و قانونی ملی و بین المللی است که عجالتاً وارد تفصیل بیشتر آنها شده نمی توانم .
از بارگاه آفریدگار هستی سپاسگذارم که درچنین لحظات حساس و مهم برای وطنم و جهان بشری به من توفیق ارزانی کرد تا با تقدیم این اندیشه و طرح و انتی تیز ؛ سیاستمداران و حقوقدانان و قضا شناسان افغانستان و جهان را به چالش بکشم .
بدبختانه دنیا پر از رجاله ها شده است و در واقع زیر چکمه های رجاله ها در حال خفقان و نزع می باشد ؛ معهذا امیدواریم  که کاملاً هم از رجال خالی نگردیده باشد !

                                                                              افغانستان ـ محمد عالم افتخار
                                                                                تلیفون : 0786275870
                                                                                       15/11/2009