پیام تبریکی
شرکت بین المللی کمال نبی زاده به مناسبت حلول عید سعید اضحی
هموطنان گرامی داخل و خارج از کشور، امروز ما وشما بهترین روز هایی از سرور وخوشی
ای که باز گوینده اصالت و انسانیت و و از همه مهمتر شجاعت و شهامت می باشد چه در
داخل کشور و چه در برون از آن با دلگرمی های فراوان و امید های بزرگ ومستحکم به
آینده خود و کشور خود تجلیل نموده و آن را گرامی می داریم.
شرکت کمال،به مثابه یک شرکت بین المللی در عرصه های مختلف برای تقویت اقتصاد کشور و
خدمت در راستای تجارت به مردم خود کار های بسیار محسوسی را انجام داده و انجام می
دهد تا باشد که سهمش را درامر باز سازی کشور به وجه احسن ادا نماید.و امروز که
افغانستان عزیز ما به سوی باز سازی و اعمار مجدد گام های قوی و استواری را بر می
دارد،من بدین باور هستم که اتحاد وهمدلی سراسری افغانی می تواند مردم ما را برهمه
دشواری های موجود فایق سازد. عیدُ بهانه بسیار خوبی برای از بین بردن کدورت ها و
کینه های و راه صاف و پاکی برای پیوند قلب ها شمرده می شود.ازین جهت آرزو دارم که
خداوند متعال ج مردم ما را به دور خوان گسترده همدلی و درک متقابل گردهم آورد.
اجازه بدهید بااین آرزومندی قلبی،عید سعید اضحی را به مردم شریف افغانستان و هم
چنان جامعه اسلامی فدراتیف روسیه که ما افغان ها در آن کار و تجارت می کنیم از صمیم
قلب تبریک و تهنیت بگویم واز خداوند کریم می خواهم به همه ما و شما ومردم این
سرزمین صحت،پیشرفت و ترقی وسعادت دنیوی و اخروی را ارزانی دارد.
با آرزومندی های مجدد سلامتی هر یک شما
کمال نبی زاده
رییس شرکت بین المللی کمال
پیوند مغز استخوان برای علاج ایدز
پزشکان یک مرد که دچار ایدز بود، میگویند به نظر میرسد 20 ماه پس از پیوند مغز استخوان به او علاج شده است.
به گزارش آسوشیتدپرس در حالیکه پژوهشگران - و خود پزشکان این مرد - هشدار
میدهند که ممکن است این مورد چیزی جز یک خوششانسی نباشد، دیگران
میگویند ممکن این مورد الهامبخش علاقه بیشتر به استفاده از
ژندرمانی برای مقابله با بیماری باشد که هر سال جان دو میلیون نفر را
میگیرد.
ویروس ایدز 33 میلیون نفر را در سراسر جهان آلوده کرده است.
دکتر گرو هوتر چهارشنبه 12 نوامبر (22 آبان) اعلام کرد که بیمار 42 ساله
او، یک آمریکایی نامنبرده شده که در برلین زندگی میکرد، بیش از یک دهه
بود که به ویروس ایدز آلوده شده بود. اما 20 ماه پس از اینکه مورد پیوند
مغز استخوان به طور ژنتیکی انتخابشده قرار گرفت، دیگر علائمی
از داشتن ویروس را نشان نمیدهد.
هوتر گفت: "ما هر روز منتظر خبر بد مثبت بودن این بیمار از لحاظ ویروس ایدز بودیم."
اما این خبر نیامد. پژوهشگران در بیمارستان و دانشکده پزشکی
چاریته برلین میگویند آزمایش بر روی مغز استخوان، خون و سایر بافتهای
اندامها از لحاظ ویروس ایدز منفی بوده است.
با این حال دکتر آندرو بدلی، رئیس آزمایشگاه پژوهشی HIV و ایمنیشناسی در مایو کلینیک در روچستر مینهسونا در آمریکا گفت این آزمایشها احتمالا به اندازه کافی فراگیر نبوده است.
او گفت: "کاوش بسیار بیشتری بر روی نمونههای زیستی فراوان
و متفاوت از این بیمار لازم است تا ثابت شود که ویروس ایدز در
بدن او وجود ندارد."
پیوند مغز استخوان برای درمان ایدز یا عفونت HIV برای اولین بار نیست که انجام میشود. در سال 1999 مقالهای که در ژورنال "فرضیههای پزشکی" (Medical Hypotheses ) نتایج 32 تلاش در این زمینه بین سالهای 1982 تا 1996 را مورد بازبینی قرار داد. بر اساس این بازبینی HIV در دو مورد ظاهرا ریشهکن شده بود.
بیمار دکتر هوتر در بیمارستان چاریته همزمان تحت درمان ایدز و سرطان خون (لوسمی) – که بدون ارتباط با HIV دچار آن شده بود- قرار داشت.
هنگامی که هوتر - که متخصص خون است و متخصص ایدز نیست - برای درمان
لوسمی بیمار با پیوند مغز استخوان آماده میشد، به یادآورد که برخی از
افراد دارای جهش ژنتیکی هستند که آنها را نسبت به عفونت HIV مقاوم میکند.
اگر این جهش که دلتا 32 نام دارد، از هر دو والد به ارث برسد، با مهارکردن - CCR5 ،گیرندهای که به عنوان دروازهای برای ورود HIV به سلول عمل میکند ، مانع اتصال HIV به سلولها میشود.
هوتر به گزارشگران که در دانشکده پزشکی چاریته گردآمده بودند، گفت: "من در
سال 1996 به طور اتفاقی در این مورد مطلبی خوانده بودم. در هنگام درمان
بیمار به یاد آن افتادم و فکر کردم که ممکن است در درمان بیمار موثر واقع
شود."
تقریبا یک نفر از هر 1000 اروپایی و آمریکایی این جهش را ار هر دو والد
خود به ارث میبرند، و هوتربه دنبال یکی از چنین افرادی را در میان
دهندگانی که با نوع مغز استخوان بیمار تطبیق داشته باشد، گشت، و 61 نفری
که مورد آزمایش قرار گرفت، دارای این جهش ژنتیکی بود.
پیش از پیوند، این بیمار با داروهای قدرتمند و پرتوتابی مورد درمان
قرار گرفت تا سلولهای آلوده مغز استخوان خودش نابود شوند و دستگاه
ایمنیاش از کار بیفتد- درمانی که برای بین 20 تا 30 درصد گیرندها
مرگبار است.
همچنین داروهای قوی که برای ایدز دریافت میکرد، قطع شد. گروه هوتر
نگران بودند که این داروها ممکن است با بقای سلولهای مغز استخوان جدید
تداخل کنند. آنها خطر کاهش دفاعهای بدن بیمار را پذیرفتند، به این امید
که سلولهای جدید، دارای جهش مورد نظر، ویروس را از خودشان دفع کنند.
آنتونی فاوسی، مدیر مووسه ملی آلرژی و بیماریهای عفونی آمریکا در این
باره گفت این عمل بیش از حد پرهزینه و خطرناک است که به عنوان درمان
خط اول به کار رود. اما افزود که این شیوه ممکن است الهامبخحش
پژوهشگران برای استفاده از ژندرمانی به عنوان وسیلهای برای مهار یا
سرکوبی ویروس ایدز باشد.
نگاهی به وضعیت کودکان افغان در ایران
تشکيل دولت مرکزي افغانستان دليلي شد تا بسياري از پناهندگان افغان در
ايران از سوي کميسارياي عالي پناهندگان و دولت ايران براي بازگشت به
کشورشان تشويق شوند. اين طرح که بازگشت داوطلبانه نام داشت در سال هاي اول
با استقبال گسترده افغان ها روبه رو شد.
آمار نشان مي دهد تا شهريور (سنبله) سال 1383
يک ميليون افغان به کشورشان بازگشتند اما وضع نابسامان افغانستان خروج
آنها را کند کرد تا جايي که امسال مي توان گفت خروج داوطلبانه يي صورت
نگرفته است. روز به روز بر تعداد افغان هاي غيرمجاز کشور افزوده مي شود.
اين افراد از دو گروه تشکيل مي شوند؛ گروهي افغان هايي هستند که از مرز به
صورت قاچاق مي آيند که بيشترشان مرد هستند و کمتر خانواده يي در اين ميان
وجود دارد و دسته دوم افرادي هستند که با پاسپورت وارد مي شوند و پس از يک
سال که اقامت شان تمام مي شود به افغانستان برنمي گردند و از آن زمان
غيرمجاز مي شوند. در اين ميان کودکان افغان هستند که بايد استرس زيادي را
ناخواسته تحمل کنند. آنها نه به مدرسه مي روند و نه در محل مناسبي زندگي
مي کنند. بسياري از اين کودکان مجبورند ناخواسته کار کنند.
خانه هايي با قفل هاي بزرگ
بازار شيشه فروش هاي شوش را تا انتها رفتيم. ديگر از تازه عروس هايي که براي خريد مي آمدند، خبري نبود. معدود افرادي را مي ديديم که روي چرخ هايشان کارتن هاي ظروف چيني بود که به بازار مي بردند .
سميه 9ساله ما را به سمت خانه شان راهنمايي مي کرد. حدود 10 قدم جلوتر از ما راه مي رفت. از پيچ و خم کوچه ها که گذشتيم انگار وارد دنياي ديگري شديم. اندازه درها کوچک شده بود. همه پنجره هاي کوچک رو به کوچه نرده داشت. اگر دري باز بود، پرده يي پس آن نصب شده بود و اگر بسته بود، قفلي بزرگ به آن وصل بود .
پسربچه هاي چشم بادامي مشغول فوتبال بودند. آنها به جاي توپ با موش مرده يي که در جوي پيدا کرده بودند، بازي مي کردند. سنگيني نگاه هايي که از پنجره به ما خيره مي شدند را حس مي کرديم. زماني که به بچه ها لبخند مي زدم با اخم پاسخ مي دادند. احساس غريبي بود. چيزي که تا به حال با آن روبه رو نشده بودم .
سميه در طول مسير مي خنديد و خوشحال بود که به خانه شان مي رويم. به کوچه يي تنگ داخل شديم؛ کوچه يي که ماشين رو نبود. هر دو سمت اين کوچه بي اسم پر از قفل هاي بزرگي بود که بر درهاي بسته نشسته بود. روي لبه هاي ديوار پر از بطري هاي خالي مارک دار بود و کنارشان ليموترش ديده مي شد. تصور اينکه سميه تا 10 شب کارتن جمع مي کند و تنها به خانه برمي گردد برايم سخت بود. تمام مسير يک طرف کوچه شان طرف ديگر .
درش باز بود. پارچه مندرس پاره يي به جاي پرده نصب شده بود. سميه با خنده هميشگي اش پرده را کنار زد. داخل حياط شان تنها يک چرخ بارکشي بود که کل فضا را گرفته بود. نه گلي بود و نه درختي. پله ها را بالا رفتيم. يک راهرو باريک بود. خانواده هفت نفره سميه در اتاقي 16 متري سعي مي کردند زندگي کنند. اتاقي که تنها يک هواکش کوچک داشت و از پنجره خبري نبود .
يک طرف اتاق پرده يي سرتاسر کشيده بودند. سميه با مادرش در گوشي صحبت کرد و به سمت پرده رفت و کنارش زد. پشت آن يخچالي آبي رنگ بود. درش را باز کرد. تنها دو ظرف در آن بود. داخل يکي از آنها انگور بود. بايد از مهمان ها پذيرايي مي کردند. از روي گاز پيک نيکي که در وسط اتاق روشن بود، قوري را برداشت و برايمان چاي ريخت. با همان لحن کودکانه اش از ما معذرت خواست که چيز ديگري براي پذيرايي ندارد. ديوار خانه پر از نقاشي هايي با مداد مشکي بود که برادر کوچکش کشيده بود .
مادرش گفت نزديک به 10 سال پيش وارد ايران شدند. آن زمان هفت ميليون تومان پول داشتند؛ «قرار بود خانه يي بخريم و شوهرم کار کند اما در ايران نمي شد ملک خريد. خانه يي رهن کرديم.» بهمن کشاورز حقوقدان درباره مسائل حقوقي و موانع مي گويد طبق قوانين ايران اتباع خارجي نمي توانند ملکي را به نام خود بخرند. مادر سميه مي گويد نتوانستند خانه يي بخرند و بعد پول هايشان تمام شد. «از UNHCR کارت پناهندگي داشتيم و بچه ها در مدارس دولتي درس مي خواندند و هر جا که شوهرم کارت را نشان مي داد اجازه کار کردن داشت. تا اينکه سال 84 به افغانستان برگشتيم چرا که طالبان نبود و دولت مرکزي تشکيل شده بود. اما آنجا نه امنيت داشتيم و نه جايي براي زندگي. تصويري که دولت ايران و سفارت افغانستان و کميسارياي عالي پناهندگان به ما داده بودند با آن چيزي که مي ديديم تفاوت زيادي داشت. تمام پس اندازمان تمام شد. مجبور شديم پول قرض کنيم تا پاسپورت و ويزا بگيريم. تا يک سال از طريق سفارت ويزايمان را تمديد کرديم و از آن به بعد غيرمجاز محسوب شديم. بچه ها حق تحصيل نداشتند. شوهرم کار پيدا نمي کرد. به همين دليل مجبور شديم انبار مغازه هاي شيشه فروش ها را براي ادامه زندگي اجازه کنيم .»
خانواده سميه نزديک به دو سال است در انبارهاي مغازه هاي شيشه فروش ها زندگي مي کنند. آنها به خاطر غيرمجاز بودن شان مجبورند پول بيشتري به صاحب انبار بپردازند. دختران اين خانواده به خاطر بدهي پدرشان مجبورند 14 ساعت در شبانه روز کار کنند. زندگي سميه و سنيه از زير خط فقر نيز عبور کرده است .
کلاس هاي درس ممنوعه
مينا هفت سال و نيمه است. دو سال است که به همراه خانواده اش غيرقانوني به ايران آمده اند. او هر روز قبل از رفتن به مدرسه نزديک به 100 کيف چرمي را به کمک مادرش مي دوزد و به کارگاه منتقل مي کند. پدر 70ساله اهل مزارشريفش اجازه نمي دهد تا او بيرون از خانه کار کند .
روپوش مدرسه اش را مي پوشد. کوله اش را مي اندازد و کيسه پارچه يي بزرگي را پر از کيف پول مي کند تا سر راه تحويل دهد .
کيف پول ها را به دست سرکارگر مي دهد و سفارش هاي جديد را مي گيرد و اوج مي گيرد به سوي مدرسه .
مينا در شيفت سوم مدرسه يي خودگردان در جنوب تهران، کلاس اول را مي خواند. تمامي
بچه هايي که در اين محل تحصيل مي کنند افغان هايي هستند که کار مي کنند و
سن شان بالاست يا مثل مينا مهاجر غيرمجازند و کارت پناهندگي ندارند .
جلوي در ورودي مدرسه پرده يي نصب شده است که از اثرانگشت بچه ها پر شده است. شايد
اين اثرانگشت هاي روي پرده تنها نشانه هايي از وجود کساني است که روزگاري
در اين مدرسه درس خواندند مثل پرونده هايي که در بايگاني مدرسه هاي عادي
نگه داشته مي شود.حدود 120جفت کفش و دمپايي پشت در کلاس ، در هم و برهم ، رنگ و وارنگ روي هم افتاده اند. عجيب تفاوت سايز آنهاست .در اين مدرسه از بچه 7ساله تا 15ساله و حتي بزرگ تر در کنار هم دبستان را مي آموزند. بعضي
از بچه ها قبل از رفتن سر کلاس بسته هاي ويفر، کبريت، دستمال کاغذي و فال
هاي خودشان را که در طول روز بايد براي ادامه زندگي بفروشند، به مدير
مدرسه تحويل مي دهند تا در انبار نگهداري کند. آن گروهي هم که از سرکار مي آيند پول هايشان را به امانت مي سپارند.کف کلاس و راهروها با موکت پوشانده شده است. بچه هاي افغان در چهار اتاق اين مدرسه جا نمي شوند، به همين خاطر در راهرو نيز صندلي گذاشته اند. بچه
هايي که در راهرو هستند سر به هوايي مي کنند و حواس شان پي چيز ديگري مي
رود، گروهي هم که مي خواهند درس گوش کنند، مجبورند سرشان را خم کنند که
معلم را ببينند و نيم ساعت از کلاس که مي گذرد، درد گردن همه حواس شان را
پرت مي کند .
در هر کلاس نزديک به 30 دانش آموز نشسته است که بيشترشان با لباس خانه به مدرسه مي آيند و فقط بعضي از آنها روپوش مدرسه به تن مي کنند .
مدير اين مدرسه 17 سال است که در ايران زندگي مي کند. او بزرگ ترين مشکل مدرسه را شهريه چهار هزار و 500 توماني مي داند که هر ماه خانواده بچه ها بابت شهريه به وي پرداخت مي کنند. به گفته او از سال 83 که
دولت ايران با مدارس خودگردان افغان دچار مشکل شد آنها مجبور شدند اجاره
بيشتري را به صاحبخانه شان پرداخت کنند و حتي گاهي به همسايه ها هم رسيدگي
کنند تا مشکل تازه تري پيش نيايد. از
زماني که دولت مرکزي افغانستان تشکيل شد کميسارياي عالي پناهنده ها و دولت
ايران نسبت به اين مدارس سختگيري کرده و اين مدارس را تعطيل مي کنند تا با
زير منگنه قرار دادن افغان ها آنها را به کشورشان بازگردانند .
يکي
از منابع آگاه در اين باره توضيح مي دهد سال ها قبل دولت ايران تصميم مي
گيرد فقط افغان هاي داراي کارت پناهندگي بتوانند در مدارس دولتي ايران
تحصيل کنند. از آنجايي که
تعداد زيادي از افغان ها کارت پناهندگي ندارند مدارس خودگردان زيادي تشکيل
شد؛ مدارسي که دولت ايران آنها را غيرمجاز مي داند و تاکنون نزديک به 40 مدرسه اين چنيني تعطيل شده اند .
مدير مدرسه که نمي خواست نامش فاش شود از اين مي گويد که اگر دولت مدرسه اش را تعطيل کند به ازاي هر روز فعاليت و سوادآموزي بايد 15 هزار تومان جريمه دهد.تمامي معلم هاي اين مدرسه خود دانش آموزاني بودند که کارت پناهندگي داشته اند و با پرداخت 60 هزار تومان مي توانستند در مدارس دولتي ايران تحصيل کنند؛ مدارسي که ايراني ها براي تحصيل در آن هيچ پولي پرداخت نمي کنند. در پايان هر شيفت اين مدرسه يک دختر و پسر بايد کل اتاق ها و راهرو را جارو کنند تا براي شيفت بعدي مدرسه تميز شده باشد .
نگاه عکاس به کودک خياباني افغان
در
شلوغي و ازدحام ايستگاه اتوبوس ميدان انقلاب در ميان آن همه رنگ هاي کدر و
سياه، پسرک کوچکي با کاپشني قرمز با سرگشتگي و اضطراب در ميان جمعيت به
اين طرف و آن طرف مي رفت. بيشتر از هشت سال نداشت. کلاه پشمي اش را تا حد ممکن پايين کشيده بود. در يک دستش دسته يي فال و در دست ديگرش کيسه يي بود که عروسک درون آن با موهايي طلايي لبخند مي زد. ادعا مي کرد زن رهگذري چند ساعت پيش آن را برايش خريده است .
آن زن درست فهميده بود. فرزاد
پسرک هشت ساله افغان بايد هنوز بازي مي کرد تا اينکه در آن بعدازظهر سرد
زمستاني با چهره يي ملتمسانه و درهم به دنبال فروختن فال هاي حافظ باشد. هيچ آمار روشني از تعداد کودکان کار و خيابان افغان در دست نيست. فرزاد
جزء صدها کودک دستفروشي است که هرروزه در خيابان هاي شهرمان با آنها مواجه
مي شويم؛ کودکاني که ايراني نيستند، حتي در گروه پناهندگان قانوني هم
نيستند، دستفروشي مي کنند و گاه ممکن است براي فروختن کالاهايشان دروغ
بگويند يا تظاهر کنند اما با همه اينها کودک هستند؛ کودکاني که در خيابان
هاي شهر وقت گذراني مي کنند و بزرگ مي شوند .
فرزاد پسربچه يي مضطرب اما مودب بود. براي عکاسي کردن از او اجازه گرفتم و برايش درباره کارم توضيح دادم. ترس کودکانه اش را نمي توانست پنهان کند. با احتياط تلاش مي کرد در ازاي اجازه يي که به من مي دهد چيزي از من بخواهد تا در شرايط برابر قرار بگيرد. قبول کردم در پايان روز چند عدد فال از او بخرم. بعد از چند دقيقه گفت وگو و پس از اينکه چند لحظه دوربين را در دستانش گرفت، پذيرفت براي چند ساعتي با هم کار کنيم .
او مثل هميشه و بدون توجه به من کارش را انجام داد و فال هايش را فروخت و من هم عکاسي کردم. برخورد مردم با فرزاد جالب بود. کساني
که از اتوبوس پياده مي شدند بر سرعت قدم هايشان مي افزودند تا از دست اين
موجود کوچک رهايي يابند و عده يي که منتظر اتوبوس بودند با پشت کردن به او
و تغيير جهت نگاه شان سعي در نديدن او داشتند. عده يي نيز از روي ترحم و شايد هم ناچاري از او فال مي خريدند. به رهگذران حق مي دادم. نگاه
هاي فرزاد کوچک واقعاً دردآور و سخت بود، حتي اگر به درست يا به غلط به
خودمان تلقين کنيم اين فقط يک فيلم است و اين پسرک ما را به بازي گرفته
است و هيچ دليلي براي توجه به اين انسان کوچک وجود ندارد. ما به سرعت عادت مي کنيم، عادت مي کنيم که نبينيم و بگذريم تا اينکه بايستيم، نگاه کنيم و رنج ببريم .
بي تفاوتي جزيي از عادات روزمره زندگي ما شده است. دليل هايمان محکم و منطقي به نظر مي رسند. گرفتاري هاي شخصي، دغدغه معيشت و فشارهاي روزمره آنقدر زياد هستند که ما را بي تفاوت بسازند .
اما چه بخواهيم و چه نخواهيم فرزاد وجود دارد. حضور او حاکي از يک واقعيت تلخ اجتماعي است؛ واقعيتي که راه حل آن انکار و ناديده انگاشتن اش نيست. سياست هاي خرد و کلان ما هم اکنون نه در راستاي رفع اين معضل بلکه در جهت گسترش و دامن زدن به آن است. بستن مدارس خودگردان و اجازه ندادن به مدارس دولتي در ثبت نام از کودکان افغان غيرمجاز در راستاي همين سياست ها است .
عدم
تحصيل اين کودکان قطعاً عامل خروج آنها و خانواده هايشان از ايران نخواهد
شد، زيرا وضعيت کنوني افغانستان با وجود دولت مرکزي همچنان نابسامان است و
کفه اين ترازو همچنان از تمايل افغان ها به ماندن در ايران حکايت دارد؛ چه
به صورت مجاز، چه غيرمجاز .
تنها کارکرد اين روند اين است که زمينه هاي افزايش جرم را در ميان اين قشر از کودکان گسترش مي دهد. راه هاي پرفشار مانند اخراج که تاکنون جواب نداده است. قطعاً
ما هم اگر دانش و يافته هاي خود را در سنين کودکي به جاي کلاس درس و مدرسه
از خيابان و دستفروشي و سطح شهر گردآوري مي کرديم، انسان هاي متفاوتي با
حال خويش بوديم .
گاهي ايستادن و ديدن و رنج کشيدن و درک کردن و فهميدن بهتر از گذر کردن و نديدن و ناديده انگاشتن است. در طول مدتي که از فرزاد عکاسي مي کردم چند باري متهم به سياه نگاري شدم. چه بد که حقيقتي آشکار اينچنين سياه است که توان ديدنش را نداريم .
-------------------------------
کودکان کار ايراني يا افغان ؟
فاطمه قاسم زاده
کودکان کار در سراسر جهان ويژگي ها و دردهاي مشترکي دارند که آنها را به هم نزديک مي کند. اين همانندي ها، خاص کودکان نيست بلکه همه گروه هايي که از وضعيت اقتصادي - اجتماعي مشخصي برخوردارند، داراي اين ويژگي ها هستند .
هالبواکس
از روانشناسان اجتماعي معاصر در پژوهش هاي خود نشان داده است که افراد
وابسته به يک گروه يا طبقه اجتماعي، در کشورهاي مختلف وجوه مشترک بيشتري
با يکديگر دارند تا افرادي که به طبقات اجتماعي مختلف در يک کشور تعلق
دارند. در واقع وابستگي به گروه يا طبقه اجتماعي خاص، مشخص کننده وضعيت افراد جامعه است. به
عنوان مثال معلمان در کشورهاي مختلف به يکديگر نزديک ترند تا معلمان در
کشور خودشان با ساير گروه هاي اجتماعي مانند کارمندان، پزشکان، صاحبان
مشاغل آزاد و... علت اين
وجوه مشترک اين است که هر گروه و طبقه اجتماعي، از نظر اقتصادي داراي
پايگاه مشخصي است که نه تنها وضعيت اقتصادي، بلکه شيوه تفکر، نگرش، رفتار
و در مجموع زندگي او را نيز شکل مي دهد .
با توجه به نتايج اين پژوهش ها، کودکان کار نيز، از هر نژاد و مليت، مشکلات مشترکي دارند. در ايران نيز کودکان کار افغاني با کودکان هم گروه ايراني خود، مسائل مشترکي دارند که مي توان آنها را در چهار گروه طبقه بندي کرد .
- مشکلات اقتصادي؛ فقر، درآمد کم خانواده، بيکاري و... که علت اصلي پرداختن کودکان به کار است .
- مشکلات اجتماعي؛ اعتياد، مهاجرت و پيامدهاي آن، تبعيض در همه اشکال آن و ...
- مشکلات فرهنگي؛ ناآگاهي، بي سوادي، خشونت نسبت به کودکان، سوءاستفاده از کودکان به اشکال مختلف و ...
- مشکلات خانوادگي؛ بي سرپرستي، بدسرپرستي، خانواده هاي گسسته، تعداد زياد فرزندان و ...
در
مورد کار کودکان، مانند ساير مسائل و مشکلات اجتماعي، معمولاً يک عامل به
تنهايي موثر نيست بلکه مجموعه يي از عوامل تاثيرگذار است. اگر عامل اقتصادي به عنوان علت اصلي مطرح مي شود، ساير عوامل نيز به صورت پيش زمينه در بازتوليد کار کودکان نقش اساسي دارند.در پژوهشي که در سال 1385 در مورد وضعيت کودکان کار و خيابان در تهران انجام شد، تاثير اين عوامل در مورد کودکان ايراني و افغاني مورد بررسي قرار گرفت. نتايج
اين بررسي نشان مي دهد تفاوت بين کودکان کار ايراني و افغاني در ارتباط با
نقش عوامل چهارگانه، مشاهده مي شود اما اين تفاوت ها در مورد عوامل
اقتصادي و اجتماعي معني دار نيست و در مورد عوامل فرهنگي و خانوادگي معني
دار است. به اين معنا که
کودکان افغاني از نظر وضعيت فرهنگي و خانوادگي شرايط نامناسب تري نسبت به
کودکان ايراني دارند و اين تفاوت ها ناشي از وضعيت خاص کودکان افغاني به
ويژه کودکاني است که از نظر اقامت در ايران مجوز قانوني ندارند.کودکان کار افغاني را مي توان به گروه هاي زير تقسيم بندي کرد .
- کودکاني که اقامت آنان در ايران قانوني است. اين کودکان وضعيت مناسب تري نسبت به ساير گروه ها دارند .
- کودکاني که مجوز اقامت قانوني در ايران را ندارند. اين کودکان در شرايط دشواري به سر مي برند .
- کودکاني که پدر و مادر آنها افغاني است. اين کودکان از نظر تابعيت مشکلات کمتري دارند .
- کودکاني که يکي از والدين آنها ايراني است. اگر
پدر ايراني باشد اين کودکان از نظر تابعيت مشکلات کمتري دارند اما اگر
مادر ايراني باشد از بخشي از حق هويت خود که داشتن مليت و تابعيت است، به
موجب قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، تا 18سالگي برخوردار نيستند و در نتيجه از بسياري از حقوق خود محروم مي شوند .
- کودکاني که در ايران متولد شده و زندگي کرده اند و حتي افغانستان را هم نديده اند .
- کودکاني که با پدر و مادر خود زندگي مي کنند .
- کودکان تک والد که با يکي از والدين خود، پدر يا مادر، به سر مي برند .
- کودکاني که با خانواده خود نيستند و زندگي جمعي دارند. اين کودکان يا خانواده خود را از دست داده اند يا خانواده آنان در افغانستان هستند. اين کودکان بيشتر در سنين نوجواني هستند .
گروه
هاي مختلف کودکان کار افغاني هر يک مشکلات خاص خود را دارند اما آنان که
مجوز قانوني براي اقامت در ايران را ندارند، در واقع از بسياري از حقوق
اساسي خود مانند آموزش، امنيت، بهداشت، تامين اجتماعي، بيمه، خدمات پزشکي و... محرومند .
مهم ترين مشکلات کودکان کار افغاني را مي توان به شرح زير طبقه بندي کرد .
محروم
بودن از حق آموزش و رفتن به مدرسه؛ اگر کار طولاني و خسته کننده، وقت و
تواني براي درس خواندن باقي بگذارد، اين کودکان نمي توانند از مدرسه
استفاده کنند. کودکاني که داراي کارت اقامت قانوني هستند، بايد شهريه بپردازند که پرداخت آن برايشان دشوار است. به علاوه هزينه تهيه کتاب و لوازم التحرير را که چندان هم اندک نيست، بايد به آن اضافه کرد .
اين کودکان نمي توانند از حمايت هاي آموزشي- اجتماعي
سازمان هاي غيردولتي که شامل سوادآموزي هم مي شود، استفاده کنند زيرا اين
سازمان ها به موجب قانون از ارائه خدمات به اين کودکان منع شده اند. حتي
مدارس خودگرداني را که خود افغان ها با حمايت و مشارکت سازمان هاي
غيردولتي داير کرده بودند و تعداد زيادي از کودکان و نوجوانان افغاني را
آموزش مي داد، تعطيل کرده اند .
محروم
بودن از حق هويت؛ بسياري از کودکان افغاني، يا شناسنامه ندارند يا به علت
ايراني بودن مادر خود، تابعيت مشخصي ندارند که اين وضعيت تا 18 سالگي يعني پايان کودکي و نوجواني ادامه دارد. اين محروميت، تاثيرات زيانباري بر رشد رواني- اجتماعي کودکان بر جاي مي گذارد .
----------------------------
مهمان هاي ناخوانده يي که نمي روند
س.خ
مجيد
بي خيله، مدير سابق خانه کودک شوش و عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق
کودک به عنوان فردي که به صورت مستقيم و بي واسطه درگير مشکلات کودکان
مهاجر افغان است علل بازگشت مجدد افغان ها به ايران را بيان مي کند. وي به بررسي نقش سازمان هاي بين المللي، دولت ايران، انجمن ها و سفارت افغانستان مي پردازد .
-------------------------------
- علت حضور افغان ها در ايران آن هم به صورت غيرمجاز و با وجود شرايط سخت و دشواري که کشور ميزبان (ايران) برايشان ايجاد مي کند، چيست؟
ما ابتدا بايد تحليل واقع بينانه يي از شرايط افغانستان داشته باشيم. تجربه بازگشت مجدد افغان ها از کشورشان به ايران نشان از شرايط ناآرام و نامناسب افغانستان دارد. انسان هايي که حاضرند تحقير، غيرمجاز بودن، ناخوانده بودن و... را بپذيرند ولي در کشور خودشان زندگي نکنند. به
نظر من يکي از علل اصلي اين است که سازمان هاي بين المللي به تعهد خودشان
در قبال کشور افغانستان پايبند نبوده اند و به درستي عمل نکرده اند. کشورهايي
به بهانه هاي سياسي افغانستان را اشغال و ادعا کردند ريشه سنت گرايي
اسلامي فقر است اما تصويري که امروزه از افغانستان وجود دارد حاکي از اين
است که نه تنها مساله فقر حل نشده بلکه هنوز زيرساخت هاي اقتصادي و
اجتماعي در افغانستان به يک تعادل نيز نرسيده است. هم اکنون اين کشور داراي نهادهاي بوروکراتيک و مجلس و دولت است اما هنوز درگيري هاي فرقه يي از اين کشور يک ملت نساخته است. درست
است که افغان ها مهمان هاي ناخوانده يي هستند اما شرايط زندگي در کشورشان
مناسب نيست، در نتيجه ما نبايد پناهندگان و مهاجران افغان را مقصر بدانيم
زيرا دولت هاي درگير در مساله افغانستان تنها خود را مسوول برقراري نظم مي
دانند، نه توسعه افغانستان و جالب اينجا است که عمده فعاليت هاي عمراني،
اقتصادي، اجتماعي در اين کشور بر عهده NGOها است .
-وظيفه
اداره اتباع در اين ميان چيست؟ زيرا عده بسياري از افغان هاي غيرمجاز
قبلاً مجاز بوده اند ولي الان کارتي براي آنها صادر نمي شود .
از
ديدگاه روانشناسي اجتماعي حضور يک مهاجر هميشه بايد حضور اضطرار باشد،
يعني ميزبان بايد به گونه يي برخورد کند که مهمان احساس کند نبايد اينجا
باشد. شايد بتوان گفت نوعي برخورد دوگانه مي کند. هنگامي
که کشور ميزبان به مهاجران، پناهندگي نمي دهد يعني اعلام مي کند آنها هم
مي توانند باشند و هم نمي توانند و اين کاملاً طبيعي است. اداره اتباع ارتباطش با مردم افغان از جانب دولت ايران و توافقاتي است که بين دولت ها اتفاق مي افتد. وقتي
دولت افغانستان مساله مهاجران غيرمجازش را نمي پذيرد و آنها را رها مي
کند، قطعاً اداره اتباع در اين زمينه نبايد جوابگوي مردم افغان باشد .
-نقش يونيسف و يونسکو به عنوان يک نهاد فرادولتي و بين المللي چيست؟
درست است که يونيسف يک سازمان بين المللي است، اما عملکردش به توافقاتش با ايران بستگي دارد. يعني بخش عمده حوزه عملکرد يونيسف را در کشور دولت ايران تعيين مي کند و اين سازمان بايد تابع سياست هاي دولت باشد. اما يونسکو برنامه يي تحت عنوان «آموزش براي همه» دارد. در چارچوب اين برنامه، بخش عمده فعاليت هاي يونسکو بايد مربوط به پناهندگان باشد؛ حتي پناهندگان غيرمجاز. اين برنامه مي تواند کمک بزرگي در زمينه هاي بهداشتي آموزشي باشد .
-آيا در اين ميان سفارت افغانستان به عنوان نماينده اين کشور در ايران خدماتي به مردم افغان ارائه مي دهد؟
سياست هاي سفارت افغانستان بيشتر با دولت ايران همگام است تا با NGOها و نهادهاي بين المللي و اين طبيعي است، چون اقتضاي روابط ديپلماتيک چنين است. به نظر من حضور افغان ها به صورت غيرمجاز در ايران نشان از نارضايتي آنها از سفارت شان دارد. متاسفانه سفارت افغانستان در مورد معضلات افغان ها يا موضع گيري نمي کنند يا اگر بکنند در سطح افکار عمومي نيست .
-آيا نقدي به NGOهاي داخلي در کمک به افغان ها خصوصاً افغان هاي غيرمجاز در ايران وجود دارد؟
اين کمک رساني در وظايف NGOها تعريف نشده است اما به علت مسائل حادي که در اين حوزه وجود دارد افغان ها ناگزيرند به NGOها پناه بياورند. آنها قشري هستند که هيچ کس آنها را نمي بيند و از همه جا طرد شده اند و ما سعي مي کنيم حداقل کمکي به اين مهاجران بکنيم. به نظر من نقد NGOها
در مورد کودکان افغان خصوصاً آنهايي که کارت تردد ندارند، کاملاً غيرمنطقي
است، چون ما در اين زمينه ادعاي توانمندسازي و نجات آنها را نداريم چرا که
آنها مدام در حال تغيير شغل و محل زندگي هستند. ما تنها مي توانيم امکانات و خدماتي را که پاسخگوي حداقل نيازهاي آنها باشد، ارائه دهيم. براي مثال ما دو گروه اجرايي داريم که از طريق اين گروه ها خدمات رساني مي کنيم. گروه فعال ما گروه سلامت است که شامل زيرگروه هاي مددکاري، بهداشت و روانشناسي است. در
زيرگروه بهداشت پزشکاني داريم که هفته يي چند نوبت به صورت رايگان بچه ها
را معاينه مي کنند يا در ماه در حد توان مان هزينه يي را به داروخانه يي
پرداخت مي کنيم که بچه ها داروهايشان را به صورت رايگان از آنجا بگيرند. در ارائه اين خدمات بين کودکان افغان و ايراني تفاوتي وجود ندارد. با توجه به محدوديت هاي قانوني در اين زمينه اين کمک ها بيشتر شکل بشردوستانه و خيريه يي به خود مي گيرند تا شکل ساختاري و ريشه يي .
خانواده بنیادی ترین نهاد اجتماعی
از ابتدای تاریخ خانواده بنیادی ترین نهاد اجتماعی
در بین تمامی جوامع بشری بوده است .این بنای مقدس زیر بنای جوامع و منشا
فرهنگهاست و سلامت یا بیماری ان میتواند تاثیرات عمیق و همه جانبه ای بر
ابعاد مختلف حیات اجتماعی داشته باشد.
خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق نسب یا سبب و رضا با یکدیگر
به عنوان شوهر-زن-فرزندان- مادر - پدر -برادر متقابلند و فرهنگ مشترکی
پدید اورده و در واحد خاصی بنام خانواده زندگی میکنند.
شاید بنظربرسد که مفهوم خانواده ا ز مفاهیم بسیار روشن و همه فهم است به
گونه ای که عامه ی مردم اعم از کوچک و بزرگ و با سواد و بیسواد همه ان را
میفهمندو نیازی به تعریف ان نیست ولی انقدرها هم ساده نیست.
اسلام به عنوان مکتبی انسان ساز بیشترین عنایت را به تکریم -تنزیه و تعالی
خانواده دارد و این نهاد مقدس را کانون تربیت میشمرد و سعادت جامعه انسانی
را منوط به صلاح و فساد این بنیاد میداند.
•خانواده کانونی گرم و محل سکون وارامش و مامنی امن برای تک تک اعضا ان
میباشد ونهادیست برای رشد و ترقی و اگر چنین نباشد عامل اصلی انحرافات در
جامعه است.
•و این را بدانیم که وظیف ی ما پدران و مادران ایجاد اتکا و وابستگی برای
فرزندان نیست بلکه وظیفه ی اصلی ما این است که انان را ازتکیه کردن و
وابسته بودن بی نیاز سازیم.
•ریشه اصلی انحرافات فرزند در خانواده به بد سرپرستی است نه بی سرپرستی
.از این رو اسلام به نقش زن در خانواده اهمیت فراوانی قائل شده وبیان
نموده که زن رکن اساسی در خانواده است و هخچنین در علم وقتی که ویژه گیهای
مادر را برسی کنیم به این نتیحه میرسیم که نقش مادر در جنبه ی وراثتی
-تکوینی-شخصیتی بیشتر و موثرتر است.
•خانواده جایگاه رفیع و بلندی نیز در انظار اندیشمندان جهان داشته و ان را
از جنبه های گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند.هر رشته از علوم
انسانی به فراخور نیاز خود به تکاپو در مسائل خانواده پرداخته و گوشه ای
از امور مربوط به ان را بررسی کرده است.
•به عقیده ی برخی خوشبخت ترین جوامع جامعه ای است که خانواده ها در ان با
ارامش و روابط صمیمی در کنار یکدیگر زندگی کنند که این باعث رشد فکری و
سلامت روح و روان میشود.در جوامع شرقی روابط بین اعضاء به بهترین نحو صورت
می گیرد اما در اکثریت جوامع غربی خانواده نقش بسزایی را ایفا نمیکند
آزادی ها بی حد و حصر میباشد و فرزندان زمانی که به سن قانونی میرسند
خانواده را ترک مینمایند کانون گرم خانواده تبدیل شده به روابط دختر و
پسر.احترام و حرمت نیز ارزش خاصی ندارد( مگر در مواردی) و این امر منجر به
تشنج بین اعضای خانواده ها و از هم گسسته شدن این نهاد است.و مشاهده
میکنیم که اکثریت بزه( قتل و خودکشی و. . . ) در بین بچه های غربی صورت
میگیرد واگر علت اصلی را بیابیم از خانواده(تشنجی که در خانواده حاکم است
) نشات گرفته.
پنج عامل دگرگونی خانوده ها در جوامع غربی عبارت است از تحولات جمعیت
-پیشرفتهای علمی -تاثیر مدرنیته -و تاثیر متقابل فرهنگی و دخالت دولتها .
که منجر به تضعیف نهاد ازدواج وتغییرساختار آن به تداوم ارزشها بین روابط
دختران و پسران و همچنین تضعیف تحکیم روابط خویشاوندی در خانواده ی غربی
شده است.
در سالهای اخیر در جوامع جهان سومی نیز این واحد اساسی درگیر مشکلات و
دگرگونیهای عدیده ای بوده همچون کاهش میانگین اعضای خانواده -بالا رفتن سن
مادران در تولد اولین فرزندشان و همزیستی بدون ازدواج ،افزایش طلاق،
افزایش خانواده های تک سرپرست و اپیدمی بیماریهایی همچون ایدز.
• جوامع جهانی روزی را برای گرامیداشت خانواده بعنوان اصلیترین رکن هر
جامعه انتخاب نمودند که به این بهانه خطراتی که در دنیای امروز این کانون
گرم را تهدید میکند شناسایی و در پی حل مشکلات ان باشند .علاوه بر ان روز
جهانی خانواده فرصتی مناسب است برای ارتقاء سطح اگاهی عمومی در مورد مسائل
مربوط به خانواده وبسط ان در جوامع مختلف...ما هم باید مانند سایر کشورها
حمایت خاص خود را از کانون گرم خانواده اعلام نماییم.
•کشور ما یکی از اسیب پذیر ترین کشورهای جهان سوم به شمار می اید و به
لحاظ اجتماعی و سیاسی و به معنای دقیق کلمه جهان سوم است پس از جنگ روسیه
و ظهور طالبان وبعد ها حمله امریکا به افغانستان افغانهای زیادی به
کشورهای همسایه مهاجرت نمودند و چه بسیار خانواده ها که در بهبوهه ی جنگ
گسسته شدند وعده ی کثیری از فرزندان و اینده سازان مملکت یتیم وبدون
خانواده که بنیادی ترین نهاد اجتماعی است و سلامت یا بیماری ان میتواند
تاثیر عمیق و همه جانبه ای بر ابعاد مختلف زندگی یک فرد داشته باشد در
مخروبه ها و یتیم خانه ها رشد نموده و میکننند. ارامش و ثبات وسلامت
خانواده ارامش و ثبات جامعه را بدنبال دارد و اساس و بنیان جامعه سالم در
خانواده ی سالم و بانشاط است .چگونه میتوان این شعار را دربین بچه های
افغان که اینده سازان هستند معنا نمود و ایا انها میتوانند حس کنند و لذت
ببرند از خانه و خانواده؟ .چه کسی باید جوابگوی انها باشد؟این دگرگونی ها
موجب زیر سوال بردن ساختار جامعه ما شده و میشود.این مشکلات در پیکره
کشورمان مستلزم این است که با یکدیگر تلاش کنیم همانطور که اسلام اهمیت
خاص به خانه و خانواده داده. سیاست عمومی را به نحوی شکل دهیم که نیازهای
خانواده ی افغانی و فرزندانمان رفع شود ویقین حاصل کنیم که اموزش وبهداشت
و دانش افزایی خانواده ها در حوزه ی فرهنگی و اجتماعی از جمله اقدامات
موثر درپیشرفت جامعه و سلامت خانوده هاست.
• بویژه اموزش به کودکان بدون در نظر گرفتن وضعیت خانوادگی انها امری ضروریست.
• واز همه ی دولت مردان کشور بخواهیم تا به این امر مهم کمک نمایند و راهکارهای د مفید و جدیدی را ارئه و طرح نمایند.
پارلمان، قانون تشکيلات اساسى دولت را سنت ميکند!
محمدآصف ننگ، پکتيکا (سخنگوى امور پارلمانى) ٨ سنبله ١٣٨٦
معلوماتمقدماتي
قانون تشکيلات اساسى دولت جمهورى اسلامى افغانستان که در روشنى احکام قانون اساسى افغانستان به منظور تنظيم امور مربوط به تشکيلات اساسى دولت وضع گرديده در يک نگاه کلى تشکيلات افقى و عمودى ساختار دولت و ادارات مربوط به آن را بيان ميدارد.
اين قانون که به اساس حکم شماره (٣٩٧٤) مورخ ٤ حوت ١٣٨٤ ریيس جمهورى اسلامى افغانستان اعلان گرديد، وزارت عدليه را موظف ساخت تا به تاسى از(فقره ٢ ماده ١٥٩قانون اساسى)، قانون تشکيلات اساسى را به همکارى کميسيون مستقل اصلاحات ادارى و خدمات ملکى، رياست عمومى اداره امور و دارالانشاى شوراى وزيران و ساير مراجع ذيربط ترتيب و غرض طى مراحل قانونى به شورا وزيران و بعداً به شوراى ملى ارایه نمايد.
اين قانون با درنظر داشت قوانين قبلى و اصول شناخته شدهء بين المللى، اصل تفکيک قوا سه گانه دولت را رعايت نموده واحدهاى ادارهء مرکزى و ادارات محلى را مشخصآ و بطور جداگانه توضيح مينمايد.
قابل يادآوريست که در طرح اين قانون، تشکيلات و وظايف دستگاه رياست جمهورى، ادارهء امور، حکومت، شوراى ملى، قضاء و ادارات محلى تصريح وتنظيم گرديده است.
طرح اوليه اين قانون پس از تسويد و تدقيق به تاريخ ١٢ سرطان ١٣٨٥ شوراى وزيران به داخل (٦) فصل و (٥٩) ماده به اتفاق آراء مورد تایيد و مطابق احکام مواد (٩٥) و (٩٧) قانون اساسى به تاريخ ٨ اسد ١٣٨٥توسط دفتر وزير دولت در امور پارلمانى، غرض تصويب به شوراى ملى تقديم گرديد.
پارلمان يا شوراى ملى که اساساً سه وظيفه عمده (قانون سازى، سياست گزارى، نظارت از کارکردهاى حکومت) را بدوش دارد، از بدو کار رسمى اش (٢٧ جدى ١٣٨٤) تا اين دم دو ترم را تکميل و در ترم سوم خود قرار دارد، از جمله ٥٧ مورد قوانين، فرامين تقنينى، معاهدات و موافقتنامه ها، شمار اندک آن را پروسس و نهايى نموده. بطور مشخص بايد گفت که از همان آغاز تا اين دم (١٧ ماه ماموريت) تنها به ٩ نيم مورد قوانين رسيده گى نموده است. با آنکه مطابق مفاده ماده (٩٧) قانون اساسى ((ولسى جرگه نمى تواند طرح پيشنهاد شده قانون را بيش از يکماه به تاخير اندازد)) ولى قانون تشکيلات اساسى دولت، که اساسى ترين و سرنوشت سازترين طرح قانون است ١٣ ماه در ولسى جرگه خوابيد. البته سرنوشت بقيه طرح هاى قانون وضعيت مشابهى دارد.
آغازحلاجىروىقانونتشکيلات
ولسى جرگه در ترم دوم کارى خود، به بررسى طرح قانون تشکيلات اساسى دولت پرداخت. از جمله تعديلات ايکه در آن رونما گرديد بطور فشرده متذکر ميشويم:
حذف و الغاى بورد عدلى و قضايي رياست جمهورى
حذف و الغاى بورد مشاورين و وزراى مشاور ریيس جمهور (از جمله ٤٣ وزير مشاور و مشاور رياست جمهورى، فقط بر ابقاى ٩ تن آنها موافقه بعمل آمد).
محدود ساختن بعضى از صلاحيت هاى رياست دفتر مقام رياست جمهورى
ادغام نمودن بخش تشريفات رياست جمهورى با تشريفات وزارت امور خارجه.
حذف بورد مطبوعاتى و بست سخنگوى وزير دولت در امور پارلمانى
مستقل ساختن دفتر وزير دولت در امور پارلمانى از سقف رياست عمومى اداره امور و دارالانشاى شوراى وزيران، به مثابه يک ارگان مستقل و واحد بودجوى عليحده.
حذف و الغاى وزارت انکشاف شهرى (ادغام بخش هاى آن با شاروالى ، کار و امور اجتماعى و وزارت پلان يا اقتصاد)
حذف و الغاى وزارت مواد مخدر (هرچند درين مورد فيصله اى نهايى صورت نگرفته، اما بنا به تداخل و تشابه کارى آن با رياست مبارزه عليه مواد مخدر وزارت داخله و UNODC و نداشتن صلاحيت هاى اجرایيوى (چون وزارت پاليسى ساز است) موجوديت آن را ولسى جرگه قابل توجيه نمى داند.
حذف نمودن معاونيت جوانان از چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ
حذف و الغاى رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد ادارى (به دليل تداخل و تشابه کارى آن با، لوى سارنوالى، کميسيون مبارزه عليه فساد ادارى (به رياست قاضى القضات) و اداره مرکزى کنترول تفتيش ...)
توقع ميرود که در آينده نزديک چند وزارت مانند (وزارت امور زنان، وزارت امور قبايل و سرحدات، وزارت ترانسپورت و هوانوردى، وزارت کار و امور اجتماعى، بازماندگان شهدا و معلولين) و چند رياست و کميسيون (مانند کميسيون اصلاحات ادارى و خدمات ملکى، حقوق بشر و...) نيز مورد تازيانه هاى تنگ کننده ولسى جرگه قرار گيرد. و اين همه بدان معناست که با آوردن تغييرات و تعديلات در متن طرح قانون، مردم ما شاهد تغييرات عمده اقتصادي اجتماعى خواهند بود.
عواقب نامطلوب: افزايش شمار بيکاران و معطلين، افزايش فشار بر واحدهاى مدغم شده در توى يک اداره موحد، انحصار يک اداره بر چندين نوع اجراات، انتقال تورم و پنديده گى بر پيکر اداره مدغم شده و...
هدفازتقليلوکاهشتشکيلات
جلوگيرى از مصارف عريض و غير قابل توجيه (به دليل فقير بودن کشور، کاستن اتکا بر کمک هاى خارجى، اندوختن عوايد گمرکات، محصولات، تکس ها براى احتياط و همچنان براى پروژه هاى سازنده و مثمر و...)
جلوگيرى از تورم تشکيلاتى (به دليل تشابه و تداخل کارى آنها با همديگر)
جلوگيرى از پراگندگى، تشتت و بروکراسى
ولى تا جایيکه تحليگران امور محسوس مينمايند، افغانستان کشوريست که ساختار آن در هنگام موفقتنامه بن طوري نقش بست که گروه هاى متعدد، سيال و حريفان متضاد در رده هاى قدرت سياسى جابجا و سهيم شدند. ازينرو هر گروه تلاش نموده تا قدرت نمايى بيشتر کند و جانب مقابل خويش را بيشتر از پيش محدود سازد.
اين مفکوره (محدود ساختن شريک و سهيم) در طى شش سال گذشته به کرات و مرات محسوس ميشده و متاسفانه موشرات مستقبلى اشاره ميدهد که تنش ها و زد و بندهاى گروهى کاهش نيافته بلکه با گذشت زمان توسعه ميابد. مثال زنده اين ادعا، تشکيل جبهه ملى و فرکسيون هاى خورد و ريزه در داخل پارلمان، نهادهاى مدنى و حکومت ميباشد. ازينرو بعيد نيست که ((عده يى)) در پارلمان و سنا تلاش مينمايد تا با محدود ساختن تشکيلات حکومتى، قدرت و حد و مرز صلاحيت هاى حکومت را محدود سازد و بدين ترتيب در بازى هاى آينده، افراد بازمانده و کنار افتاده از تشکيلات حذف شده را در جنب ((جبهه)) خود جذب نمايند.
((اغلاط بسيط))درشيوههاىکارىپارلمان
با آنکه اغلاط بسيط از آغاز کار و در حين ورود وکلا منتخب به پارلمان آغاز شد ولى در حين استيضاح دو وزير (وزير امور خارجه و مهاجرين) اين اغلاط از بساطت به انبساط رسيد.
شايد اغلاط و لغزش هاى دور اول، به دليل نو بودن پارلمان، نبود تجارب پارلمانى، تجمع سليقه ها و شخصيت هاى ناهمگون و درعين حال متضاد و همچنان به دليل عدم موجوديت فهم کارى، قابل بخشش باشد، ولى در مرحله بعدى و بعدى لغزش ها و اغلاط هنرمندان صورت گرفت. رياست ولسى جرگه به دوش شخصى است که تمايلات گروهى و جبهه يى هر آن وى را به سوى منافع حزبى مي لمباند! موجوديت رقبا و حريفان کم بغل در داخل مجلس براى اعضاى جبهه فرصت بالا دستى را مهيا ساخته، به بسيارى آسانى ميتوانند پله را به سمت خود سنگين سازند. ازينرو فيصله هاى اکثريت در آراى اکثريت به نفع گروهى ميلغزد که حکميت بيشتر را در مجلس اعمال نموده است.
نوع ديگر اغلاط بسيط در پيشبرد شيوه هايست که تا هنوز به پختگى نه رسيده. شيوه استيضاح دو وزير، که در استعجاليت تمام صورت گرفت، تکرار مکرر پروسه راى گيرى، تعبيرهاى چندگانه از برگه هاى مشبوه و سفيد، طلب نمودن غافلگيرانه و فوري آنها به مجلس استيضاح، ندادن فرصت کافى براى توضيحات و... اين همه اعمال انجام يافته و تمام شده ولسى جرگه بود. عنصر فوريت در طلب نمودن ذوات حکومتى تا هنوز هم معمول است. مطابق نورم هاى پارلمانى شخصى ايکه به مجالس استجواب يا استيضاح خواسته ميشود، بايد بطور کامل فهمانده شود که روى چه غرض، چه موضوع و چه مورد به مجلس فراخوانده ميشود؟ علاوتاً به شخص طلب شده فرصت داده شود تا با آماده گى تمام به مجلس حضور يابد تا دليل و برهان ارايه نمايد. ولى متاسفانه اين نورم در پارلمان کشور جنگ زده، چند حزبى و سيال دار کمتر مرعات گرديده. گاه گاهى طرز برخورد با وزير و يا ذوات حکومتى نيز از سليقه هاى فردى نشات ميگيرد. اين گونه تعاملات باعث شده تا تفاهم جايش را به سوى تفاهم و اصلاح جايش را به تنش خالى کند. بازى گرگ و بره نيز از همين ميدانها آغاز ميشود.
نوع ديگر اغلاط بسيط در ولسى جرگه، مکلف کردن شوراهاى ولايتى به راپوردهى به نزد مشرانو جرگه و يا مکلف شمردن د افغانستان بانک به راپوردهى به نزد ولسى جرگه، ميباشد. در حاليکه هر دو مرجع، مراجع اجراایيوى بوده، تنها به ریيس جمهور و حکومت راپور ده ميباشند. و به همينگونه چندين مورد ديگر اغلاط هاى بسيط وجود دارد که به همين دو مثال اکتفا ميکنم.
از فهم حقوقى تا ((افهام بسيط))ازقوانين
و اما افهام بسيط گاه گاهى در بررسى قوانين ارايه شده مشهود ميگردد. مبرهن است که نظام سياسى افغانستان نظام رياستى است، ریيس جمهور در رآس هرسه قوه قرار دارد. ازينرو ریيس جمهور دو نوع صلاحيت را اعمال ميکند، صلاحيت هاى ايشان منحيث ریيس دولت و صلاحيت هاى ايشان بعنوان ریيس حکومت يا قوه اجرایيه.
در روشنى قانون اساسى جمهورى اسلامى افغانستان، دو نوع تشکيلات وجود دارد، تشکيلاتيکه ریيس جمهور را بعنوان ریيس دولت يارى ميرساند مانند (رياست دفتر مقام رياست جمهورى، ستره محکمه و قضات محاکم، بورد عدلى و حقوقى رياست جمهورى، بورد مشاورين و وزراء مشاور رياست جمهورى، کميسيون هاى مستقل، اداره امور و دارالانشاى شوراى وزيران، رياست هاى مستقل و...) و اما اداراتيکه حيثيت اداره بودن را دارد و بعنوان تيم همکار در چوکات حکومت در حوزه صلاحيت هاى ریيس جمهور کار ميکند عبارت از وزراء کابينه، روساى چهار ادارهء مستقل (سره مياشت، رياست امنيت، د افغانستان بانک، لوى سارنوالى) و والى هاى ولايات...
طبق مفاد ماده ٦٤ قانون اساسى حد و مرز صلاحيت هاى ریيس جمهور در هر دو بعد آن مشخص و متعيين گرديده.
به همين ترتيب صلاحيت هاى خانه گى و تقنينى قوه مقننه يا شوراى ملى در چندين مواد قانون اساسى (ماده هاى ٨٨ و٩٠ قانون اساسى وظايف شوراى ملى را در مجموع و ماده هاى ٨٩ و ٩١ وظايف اختصاصى ولسى جرگه) را بيان مينمايد.
وظايف ستره محکمه يا قوه قضایيه و حکومت نيز طى مواد جداگانه قانون اساسى مشخص ميباشد.
بطور خلاصه بايد عرض نمود که ولسى جرگه در بحث ها و بررسى هاى ايکه در ارتباط به طرح قانون تشکيلات اساسى دولت داشته و دارد، حدود و صلاحيت هاى که قانون به اين مجلس (ولسى جرگه) داده، کمتر در نظر داشته است.
بطور مثال در ماده (٩٠) قانون اساسى، ايجاد، ايزاد، الغا، ادغام و تعديل واحدهاى ادارى از وظايف اختصاصى ولسى جرگه ميباشد. اما (واحدهاى ادارى) در ماده (١٣٦) قانون اساسى بدين شرح معرفي ميگردد که ((اداره جمهورى اسلامى افغانستان بر اساس واحدهاى ادارهء مرکزى و ادارات محلى، طبق قانون، تنظيم ميگردد. ادارهء مرکزى به يک عده واحدهاى ادارى منقسم ميگردد که در راس هر کدام يک نفر وزير قرار دارد. واحد اداره محلى، ولايت است. تعداد، ساحه، اجزا و تشکيلات ولايات و ادارات مربوط، براساس تعداد نفوس، وضع اجتماعى و اقتصادى و موقعيت جغرافيايى توسط قانون تنظيم ميگردد)) اگر مکث کنيم درين جا ميبينيم که شارع قانون يا قانون گذار قصدا و از روى فهم و استدال واحد ادارى را بدين شرح بيان نموده است. پس گفته ميتوانيم که ولسى جرگه فقط و فقط در ارتباط به واحدهاى ادارى اعمال صلاحيت کرده ميتواند که در ماده ٩٠ قانون اساسى تصريح گرديده، نه همه واحدهاى و همه تشکيلات.
البته واضحاً گفته ميتوانيم که، ولسى جرگه در مورد واحدهاى ادارى بحث تصميم گرفته ميتواند، اما فقط واحدهاى ايکه توسط قانون مشخص گرديده و يا به عبارت ديگر واحدهایيکه از ولسى جرگه راى اعتماد ميگيرد. مانند وزارت هاى حکومت، رياست هاى چهارگانه و ديگر موارديکه در روشنايى قانون به تایيد شورا ضرورت داشته باشد.
مطابق ماده (١٤٢) قانون اساسى ((دولت به مقصد تعميل احکام و تامين ارزشهاى مندرج اين قانون اساسى، ادارات لازم را تشکيل مي نمايد)) مفاد اين ماده ميرساند که درين جا هدف قانونگذار از لفظ دولت، ریيس دولت ميباشد، چون دولت شخص فعال و فاعل نيست، بلکه ریيس دولت شخص فاعل است. مفهوم ماده اينچنين است که : ریيس دولت به مقصد تعميل احکام و تامين ارزشهاى مندرج اين قانون اساسى، ادارات لازم را تشکيل ميدهد. البته بدون اينکه در تشکيل آن راى شورا را اخذ نمايد. درين جا صلاحيت تشکيل ادارات مورد نظر، مطلقاً توسط ریيس جمهور ايجاد شده ميتواند. پس اگر صلاحيت ايجاد آن به ریيس دولت ارتباط ميگيرد، بدون ترديد که الغا، ادغام و حذف آن نيز از زمره صلاحيت هاى ریيس دولت ميباشد.
و اما در موارديکه قانونگذار ميخواست، در جنب صلاحيت ریيس جمهور صلاحيت شورا را لزوماً دخيل نمايد، صريحاً آنرا ذکر نموده است مانند، مفادات مندرج در فقرات(٢)، (٤)، (٦)، (٨)، (١١) و (١٢) ماده ٦٤ قانون اساسى، که در تعيين، تقاعد، قبول استعفا و عزل هر کدام از وزرا، لوى سانوال، ریيس بانک مرکزى، ریيس امنيت ملى، ریيس سره مياشت، ریيس و اعضاى ستره محکمه، تایيد و يا تصويب ولسى جرگه را مشروط مى داند.
و به همين ترتيب در موارديکه صلاحيت هاى ریيس دولت مستلزم مطابقت آن با قوانين و قانون اساسى مشروط دانسته شده، نيز در قانون اساسى مجملاً و مفصلاً ذکر گرديده است. بطور مثال در ماده (٦٥) و ماده (٦٦) قانون اساسى آمده است که ((ریيس جمهور ميتواند در موضوعات مهم ملى سياسى، اجتماعى و يا اقتصادى به آراى عمومى مردم افغانستان مراجعه نمايد. مراجعه به آراى عمومى مردم نبايد مناقض احکام اين قانون اساسى و يا مستلزم تعديل آن باشد و در حين اعمال صلاحيت ها، مصالح علياى مردم افغانستان را رعايت کند)) همچنان در فقرات ١٨ و ١٩ ماده ٦٤ قانون اساسى براى تعميل صلاحيت هاى ریيس جمهور اصل مطابقت آن با احکام قانون اساسى را شرط دانسته.
خلاصهالکلام
حالا که طرح قانون تشکيلات اساسى دولت زير حلاجى ولسى جرگه قرار دارد، توجه وکلاى معزز ملت را به اين نکته مبذول ميدارم که در بسا از موارد لازم است تا در هنگام فيصله ها، صلاحيت هاى شوراى محترم ملى، ولسى جرگه و صلاحيت هاى اختصاصى دولت را از هم تفکيک نمايد. در جایيکه صلاحيت هاى ریيس جمهور مستلزم تعميل ميباشد در آنجا از تشبث جلوگيرى نمايند.
ايجاد، ايزاد، حذف، ادغام و تعديل واحدهاى ادارى همه و همه مطلقاً مربوط و منوط به صلاحيت هاى ولسى جرگه نمى باشد. ارايه قوانين به مقام محترم شوراى ملى حتماً و بصورت قطع بدان مفهوم نيست که شوراى ملى صلاحيت عام و تام و مطلق العنانه در قبال آن دارند، حدود و ثغور صلاحيت هاى پارلمان، ریيس دولت، قواى قضایيه و حکومت مشرحاً در قانون ثبت است. يکبار ديگر تکراراً يادآور ميشويم که در افغانستان نظام سياسى، نظام رياستى بوده، صلاحيت هاى ریيس جمهور بيشتر و بالاتر است.
|
محترم غلام محمد اساس گذار و رئیس حزب ملی هیواد |
|
|
فاروق فردا صاحب امتیاز ومدیرمسئول روزنامه"نوید روز" |
|
|
