«تأمین حقوق بشر، تقویت جامعۀ مدنی و تحکیم حاکمیت قانون، زمینه های
ایجاد دولت کارا را میسر میسازد.»

شبکه ی جامعه ی مدنی و حقوق بشر افغانستان به مناسبت شست و یکمین سالروز تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، و روز جهانی حقوق بشر نامه ی تحلیلی سرگشاده یی را عنوانی رییس جمهور افغانستان منتشر کرده است که اینک متن کامل آن تقدیم خوانندگان گرامی می شود
 نامۀ تحلیلی سرگشادۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان
عنوانی رییس جمهور و دولت جمهوری اسلامی افغانستان

این عنوان برای نامۀ تحلیلی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، پیام آور نیات جامعۀ مدنی و مدافعین حقوق بشر برای حکومت آیندۀ افغانستان است. این نامۀ تحلیلی، عوامل و راههای برون رفت از معضلات کنونی را از دیدگاه حقوق بشر به مطالعه گرفته است. هدف از راه اندازی این تحلیل، ایجاد زمینه ها و ارایۀ پیشنهادها به حکومت جدید و رهبری منتخب افغانستان در زمینۀ حقوق بشر و نقش با اهمیت جامعۀ مدنی است. باتأسف باید خاطرنشان ساخت که در افغانستان کنونی، نقش ارزشمند جامعۀ مدنی و مزایای آن در ایجاد نظام دموکراتیک، در حایشه قرار گرفته بود. نامزدها و ستادهای انتخاباتی آنها، برنامه های مفیدی در زمینۀ نقش جامعۀ مدنی ارایه نکرده و جایگاه با اهمیت حقوق بشر در مبارزات انتخاباتی خیلی خالی به نظر می رسد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، در طول نزدیک به هشت سال گذشته، با راه اندازی گفت و شنودهای گسترده پیرامون چالشهای حقوق بشر در کشور، تحلیلهایی را از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارایه داشته است. این تحلیلها، توسط تحلیلگران و پژوهشگران ملی و بین المللی، از مجرای سمپوزیمها، کنفرانسها و سیمینارهای پژوهشی مطرح گردیده و به زبانهای ملی و بین المللی، به نشر رسیده اند.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، این نامۀ سرگشاده را به نشانی رهبری و حکومتی میفرستد که در شرایط دشوار کنونی شکل میگیرد و با چالشهای مهمی روبروست.
از سوی دیگر، این نامۀ سرگشاده، به جامعۀ مدنی و دست اندرکاران حقوق بشر اهمیت پیدا میکند؛ زیرا یافته های این پژوهش، باعث بازاندیشی و تفکر عمیق به ارزشهای مهم حقوق بشر میگردد.
دولت سازی بر بنیاد مشارکت وسیع مردم، ایجاب میکند که حقوق بشر، مهمترین جایگاهش را در برنامه های پیشرو حاصل نماید؛ زیرا دموکراسی بربنیاد حقوق بشر، از جمله در تأمین حق مشارکت سیاسی شهروندان در حیات جامعه، شکل میگیرد. تجارب نزدیک به هشت سال اخیر در کشور از یکسو و تجارب جهانی از سوی دیگر نشان میدهند که احترام به ارزشهای حقوق بشر، زمینه های تفاهم و تساهل را در جامعه فراهم میسازد.
در هفت سال اخیر، زمینه های نسبتاً مناسبی برای نضجگیری جامعۀ مدنی و تشکلات حقوق بشری مساعد گردیده است. قانون اساسی افغانستان به این ارزشها ارجگزاری مینماید و جامعۀ جهانی در افغانستان نیز به این بنیاد ارزشمند اهمیت قایل است؛ امّا با وجود فرصتهای مطرح شده، وضعیت حقوق بشر در افغانستان، با چالشهای مهمی مواجه میباشد و با آن که تلاشهایی در زمینۀ حقوق مدنی و سیاسی صورت گرفته، دشواریهای فراوانی در برابر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر جای خویش باقیست. با وجود یک سلسله تلاشهای مفید، هنوز دولت، به عنوان یکی از بازیگران اصلی حقوق بشر، نتوانسته است ارزشهای حقوق بشر را در ساختار خویش نهادینه سازد. این کمبود باعث گردیده است که جنگسالاری هنوز هم به مشکل مهم برای جامعه باقی بماند، فساد اداری رشد نماید و تخطی از ارزشهای حقوق بشر و بی باکی به کرامت انسانی نیز ادامه یابد.
آزادیهای شهروندی و سیاسی را باید از تهدید نجات داد!
آزادیهای شهروندی، از جمله آزادی بیان، آزادی تشکیل انجمنها و اجتماعات، آزادی رسانه ها و آزادی اندیشه، از مهمترین و بنیادی ترین مؤلفه های حقوق بشر به شمار می روند.
از ایجاد حکومت جدید در افغانستان پس از طالبان، گامهای مؤثر و مفیدی در زمینه برداشته شده است. گسترش رسانه ها و نقش فعال روزنامه نگاران افغان در تعمیم اندیشه های ارزشی حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون، از نمونه های خوب این دوران است؛ امّا باید گفت که آزادی بیان، دچار چالشهای مهمی نیز بوده است. پیگرد و تعقیب خبرنگاران، نبود بازخواست از عاملان قتل و شکنجۀ مدافعین حقوق بشر، تحقیر و توهین فعالین حقوق بشر، حمله بر برخی از نهادهای رسانه یی توسط پولیس و برخوردهای اهانتبار در برابر خبرنگاران، از نمونه های بارز این چالشها به شمار میروند، که در مخالفت با قانون اساسی افغانستان قرار دارند.
هم اکنون، مردم افغانستان، با حضور جنایتگاران جنگی در ساختار نظام، خود را تحقیر شده احساس مینمایند. نظام جدید، باید به ارزشهای حقوق بشری شهروندان افغانستان احترام گذاشته و از شامل سازی متخلفین ارزشهای حقوق بشر به حکومت جلوگیری نموده، نگذارند ارزشهای حقوق بشر قربانی معاملات سیاسی گردد.
آزادی سیاسی، مهم ترین حقوق شهروندان برای رسیدن به دموکراسی است!
در افغانستان، در زمینۀ حقوق سیاسی، شاهد دستاوردهایی بوده ایم. مشارکت گستردۀ شهروندان افغانستان در حیات سیاسی کشور، از طریق حضور در جنبشها و گروههای سیاسی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی و ایجاد چهارچوبه های حقوقی برای تشکیل احزاب سیاسی، از دستاوردهای مهم این دوران به شمار میروند؛ امّا نبود برنامه های وسیع و گسترده برای ایجاد فضای مناسب آگاهیدهی به شهروندان، از کمبودیهای مهمی به شمار میرود. این درحالیست، که زورگویان و جنگسالاران، با استفاده از نفوذ نظامی، سیاسی و اقتصادی، ذهنیتهای اجتماعی را به نفع خویش تغییر میدهند. برای ایجاد فضای مناسب مشارکت سیاسی شهروندان، دولت، باید زمینه های آگاهیدهی مستمر در مورد حق رأی، معنای رأی و تأثیرگزاری استفاده از رأی را برای شهروندان مهیا سازد. درین زمینه، نقش سایر سکتورهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه نیز از اهمیت شایانی برخوردار میباشد.
براساس قانون اساسی افغانستان، باید دسترسی به اطلاعات به حق اساسی شهروندان کشور مبدل گردد!
دسترسی به اطلاعات باید به یک پدیدۀ مهم در جامعه مبدل گردد؛ تا شهروندان افغانستان بتوانند، از طریق داشتن دسترسی به اطلاعات، انتخاب آگاهانه نمایند. دسترسی به اطلاعات، شهروند آگاه خلق مینماید و باعث ایجاد فضای شفاف میان شهروند و دولت میگردد. حق دسترسی به اطلاعات، زمینه های تطبیق قانون و حاکمیت آن را در جامعه مهیا میسازد. شهروندان، از طریق به دست آوردن اطلاعات، از مکلفیتهای خویش در برابر قانون آگاه میشوند و به قانون ارجحیت میدهند. حق دسترسی به اطلاعات، بستر مناسبی برای تأمینات حقوق بشری شهروندان به شمار میرود. دولت، به عنوان تأمین کنندۀ اطلاعات برای شهروندان، جهت ایجاد ادارۀ سالم، مسؤول شناخته میشود. ادارۀ عامه، که تأمین کنندۀ ارتباط شهروندان با دولت است، نه تنها در صورت مراجعۀ شهروند برای کسب اطلاعات، معلومات لازم را در اختیارش قرار میدهد، بلکه اطلاعات لازم باید در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، به گونۀ مستمر، در اختیار شهروندان جامعه، قرار بگیرد.
جریان انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی نشان داد که عامل عمدۀ تقلب و تخطیهای گسترده، نبود اطلاعات است. شهروندان افغانستان از برنامه ها و راهبردهای نامزدها، نقش دولت و سایر نهادهای اجتماعی و اقتصادی از جریان انتخابات بی خبر بودند. بناءً شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان به این باور است، که برای ایجاد جامعۀ آگاه و شهروند آگاه، ایجاد قانون دسترسی به اطلاعات، یک اصل اجتناب ناپذیر پنداشته می شود.
پیشنهاد میگردد تا حکومت و رهبری جدید، طرح ایجاد قانون دسترسی به اطلاعات را، که از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان ارایه میگردد، مورد مطالعه قرار داده، در زمینه همکاری نماید.
تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهترین وسیلۀ مبارزه با بنیادگرایی است!
در پیوند با حقوق اقتصادی
شهروندان افغانستان، از کمبود حقوق اقتصادی خویش رنج فراوان میبرند. نبود حقوق اقتصادی باعث گردیده است که شهروندان کشور نتوانند زمینه های تمویل و عمران خود و خانوادۀ خویش را مساعد سازند. این دشواری باعث شده است که فقر دامنه اش را بگستراند و زمینه های رشد منابع بشری محدود گردد. از سوی دیگر، کمبود برنامه های سودمند در زمینۀ حقوق اقتصادی، باعث گردیده است که دامنۀ بنیادگرایی و هراس افگنی وسیعتر گردد. مخالفین ارزشهای حقوق بشر و اصلاحات در کشور، ازین کمبود نفع فراوان برده و نیروهای مستعد به کار را به نفع سیاستهای خویش میگمارند. بلند رفتن میزان بیکاری در کشور، سطح جنایت، فساد اداری، استفاده از دخانیات و دشواریهای اخلاقی در اجتماع را بلند برده است.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان به این باور است، که بهترین راه مبارزه با تخطی از حقوق بشر، پرداختن به حقوق اقتصادی شهروندان است. پیشنهاد میگردد تا حکومت جدید، برنامه های مفید و سازنده یی را برای آموزش، زمینه یابی برای کار و ایجاد کار فراهم سازد. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان به این باور است که حقوق بشر نمیتواند بدون زمینه سازی فرصتهای تمویل و بهزیستی برای شهروندان، جنبۀ تطبیقی حاصل نماید.
در پیوند با حقوق اجتماعی
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان باور دارد که در زمینۀ حقوق اجتماعی نیز کارهای قابل عطفی صورت گرفته است. دسترسی بیشتر شهروندان افغانستان به بهداشت و آموزش و پرورش از نکات قابل توجهی به شمار میرود؛ امّا چالشهای مهمی درین زمینه نیز وجود دارند. بزرگترین چالش در پیوند به حق صحت و بهداشت است، که در واقع به حق زندگی، که مهمترین حق بشر است، منجر میگردد. نبود امکانات بشری و لوژیستیکی باعث میگردد، که سالانه هزاران تن از حق حیات خویش بی بهره گردند. مادران حامله، کودکان نوزاد و نوباوگان، از قربانیان اصلی این چالش به حساب می آیند. از سوی دیگر، این کمبود باعث گردیده است، که شهروندان افغانستان با داشتن بیماری ابتدایی، از حق حیات خویش بی بهره گردند.
حق تحصیل و آموزش نیز با چالشهای مهمی روبرو بوده است. کمبودیهای حقوق اقتصادی و اجتماعی، که در بالا از آن دکر به عمل آمد، باعث گردیده است که تعداد کثیری از کودکان افغان از حق تحصیل خویش بازبمانند. منابع بشری برای آموزش دانشجویان، در مناطق دوردست کشور، خیلی محدود بوده است. در برخی از حالات، معلمین و آموزگاران، از کمبود حمایتهای مادی و معنوی دولت رنج برده اند. کنوانسیونهای بین المللی که دولت افغانستان به آن پیوسته و قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که دولت باید برنامه ها و راهکارهای مستمر، مفید و اساسی را برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش در افغانستان روی کار گیرد.
در پیوند با حقوق فرهنگی
حقوق فرهنگی نیز، یکی از مهمترین مؤلفه های حقوق بشری به حساب می آید. با تأسف باید گفت، که درین مدت، دستاوردهای اندکی در زمینۀ حقوق فرهنگی وجود داشته است. افغانستان، یک سرزمین بزرگ، با فرهنگ غنی و تأریخی است. این فرهنگ تأریخی، مربوط به لایه های مختلف اجتماعی میباشد. نبود برنامه های مفید برای ایجاد زمینه های همسانی اتنیکی، تقویت فرهنگهای خورد و کوچک و نبود حمایت از زبانها و رسوم تأریخی گروههای کوچک، باعث گردیده است که حقوق فرهنگی جمع کثیری از شهروندان افغانستان زیر پا گردد. درین زمینه میتوان از نقش ایدیولوژیهای حاکم بر روال اجتماعی نام برد، که ارادۀ خود را بر فرهنگهای مختلف اجتماعی پهن کرده است. حکومت افغانستان نتوانسته است تا در زمینه، ستراتیژیهای مفید و قابل هضم را در جامعه سازماندهی نماید.
ایجاد فضای مناسب برای تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باعث میگردد تا زمینه های مناسبی برای دولت سازی مساعد گردیده و جریان همدیگرپذیری را در جامعه تقویت بخشد. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان به این باور است، که سیاستگذاران افغانستان، باید به این بخش مهم حقوق بشری توجه شایانی داشته باشند.
تأمین عدالت، پیش شرط مهم برای تأمین امنیت
امنیت را نمیتوان بدون تأمین عدالت، به پدیدۀ واقعی مبدل ساخت. تجارب کشورهای پس از جنگ، نشانگر آنست که اگر جنایتکاران و متخلفین حقوق بشر، در فضای آزاد و بدون هیچ پیگرد قانونی، به فعالیتهای خویش بپردازند، تطبیق ارزشهای حقوق بشر، جز آرزو و خیالی نخواهد بود. با درنظرداشت گستردگی جنایات، به ویژه در سی سال اخیر، تطبیق عدالت انتقالی، یکی از مهمترین عناصر رسیدن به امنیت در کشور محسوب می شود.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، طی کنفرانس ملی، دیدگاههای خویش را پیرامون عدالت انتقالی، به پنج دوره تقسیم بندی کرد:
دورۀ نخست، آگاهیدهی
درین دوره، مردم افغانستان، باید بدانند که عدالت انتقالی چیست؟ برخیها به این باورند که عدالت انتقالی به معنای انتقامجویی از تخطیگران حقوق بشریست؛ در حالی که چنین نیست و با اینگونه پرداخت به عدالت انتقالی، جریان تطبیق عدالت انتقالی صدمۀ شدیدی میبیند.
دورۀ دوم، خود شناسی
درین مرحله، نهادها و دست اندرکاران عدالت انتقالی، باید خود و نقش خویش را شناسایی نمایند، تا بتوانند زمینه های افهام و تفهیم با همدیگر را مساعد سازند. نهادهای حکومتی و نهادهای جامعۀ مدنی باید نقشها و تأثیرات خویش را در پیوند با اجرای برنامه های عدالت انتقالی بدانند و زمینه های هماهنگی را فراهم سازند.
دورۀ سوم، ظرفیت پروری
درین مرحله، دست اندرکاران امور برای عدالت انتقالی، باید ظرفیت کاری کسب کنند و سپس زمینه ها برای تطبیق کار را مساعد سازند. درین مرحله، باید برنامه های آموزشی، با استفاده از تجارب ملی و بین المللی، با حمایت جامعۀ جهانی، راه اندازی گردد. تجارب جهانی شناسایی گردد و شرایط برای تطبیق برنامه های عدالت انتقالی، شناسایی و مطالعه گردد.
دورۀ چهارم، ایجاد شرایط مالکیت به برنامه های عدالت انتقالی
درین مرحله، افغانها، با کسب آموزش و شناسایی، به مالک تطبیق برنامه های عدالت انتقالی در زیر چتر حاکمیت قانون مبدل میشوند. عدالت انتقالی، باید با درنظرداشت شرایط و نیازمندیهای اجتماعی راه اندازی گردد. مالکیت در اجرای برنامه های عدالت انتقالی میتواند نقش افغانها را در اجرای برنامه های عدالت انتقالی تقویت بخشیده و عدالت انتقالی را به ستراتیژی ملی و مورد قبول اجتماع مبدل گرداند.
دورۀ پنجم، ایجاد برنامه ها و تطبیق
با درنظرداشت چهار مرحلۀ بالا، زمینه های ایجاد برنامه های کاری برای عدالت انتقالی و تطبیق آن توسط نهادهای آموزش دیده، که خود مالکیت برنامه ها را نیز دارند، مهیا میگردد.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، تطبیق برنامه های عدالت انتقالی را یک اصل ضروری برای تأمین عدالت و ایجاد صلح بر بنیاد عدالت میداند.
تطبیق قانون رفع خشونت، راه را برای احترام به موازین حقوق بشری زنان در کشور مهیا میسازد!
خشونت خانوادگی، از چالشهای مهم دیگر در برابر حقوق بشر در افغانستان است. خشونتهای خانوادگی را باید در ناهنجاریهای اجتماعی مورد مطالعه قرار داد. نبود برنامه های سالم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متوازی با برنامه های سیاسی و شهروندی، زمینه های خشونت را برای خانواده ها مساعد میسازد.
داشتن قوانین کارا، همراه با برنامه ها و راهکارهای مفید، میتواند نقش مهمی را برای کاهش انواع خشونتهای خانوادگی بازی کند. درین زمینه، نقش روشنفکران، مدافعین حقوق بشر، رسانه ها و نهادهای مدنی، برای تأثیرگذاری بر قوانین و نظارت بر تطبیق آن، از اهمیت شایانی برخوردار است. یکی از نکات مهم برای رفع خشونت، احترام به موازین حقوق بشر و تعمیم فرهنگ حقوق بشر است؛ امّا به خاطر باید داشت که داشتن فرهنگ حقوق بشر، بدون پشتوانه های تمویلی و حمایتهای اقتصادی و حقوقی یکسان برای تمام افراد جامعه، بدون تبعیض جنسی، نژادی و زبانی، ناممکن به نظر میرسد.
حقوق زنان
با وجود توجه گسترده در زمینۀ حقوق زنان، حمایت از حقوق بشری زنان در افغانستان، در سطح شعار باقی مانده است. هرچند تحولات مهمی در پیوند با فعال شدن زنان در جامعه اتفاق افتاده است، که میتوان از حضور پُر رنگ زنان در نهادهای مهم دولتی، از جمله در پارلمان، حکومت (ایجاد وزارت امور زنان) و سایر نهادهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نام برد؛ امّا هنوز هم دشواریهای مهمی در پیش است. نبود امنیت باعث گردیده است که زنان در اضطراب و ترس بسر برده و نتوانند نقش اجتماعی خویش را عملی سازند. از سوی دیگر، نبود پشتوانه های اقتصادی زنان، بر نقش آنها در جامعه تأثیرات ناگواری به جا گذاشته است. در بسیاری از موارد، زنان مورد تحقیر، توهین و برخوردهای غیرانسانی، مانند: تجاوز، سوءاستفاده های جنسی و ... قرار میگیرند. با کمال تأسف باید گفت، که میزان تجاوزات علیه زنان نشان میدهد که زنان به قربانیان اصلی تخطیهای حقوق بشر مبدل گردیده اند.
از سوی دیگر، ستراتیژیهای جدید، از نبود میکانیسمهای جنسیتی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، رنج میبرد؛ یا اگر وجود دارد، در کُل، برای شهروندان کشور و به گونۀ خاص، برای زنان افغان، قابل درک و فهم نمیباشد. شبکۀ جامعۀ و حقوق بشر افغانستان، پیشنهاد مینماید تا حکومت و رهبری جدید، مسألۀ نقش زنان در اجتماع را به یکی از اولویتهای مهم خویش مبدل سازد. زنان، به عنوان نیمی از پیکرۀ جامعۀ ما، نباید به قربانیان معاملات سیاسی مبدل گردند و مسؤولین سیاسی، نقش زنان را نباید در معاملات و مذاکرات سیاسی قربانی نمایند. جامعۀ مدنی، مدافعین و فعالان حقوق زن در کشور، از رهبری و حکومت جدید، به گونۀ جدی میطلبند تا برنامه های خویش را در دیالوگ سازنده با نمایندگان زنان، جامعۀ مدنی و سایر سکتورهای اجتماعی، تهیه نموده و سیاستگزاری نمایند.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشرافغانستان، از قانون رفع خشونت علیۀ زنان استقبال نموده، آن را قدم نیک برای بهبود وضعیت خانواده ها در کشور میپندارد.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از حکومت جدید و جامعۀ مدنی کشور تقاضا مینماید تا در تطبیق موازین این قانون، اقدامات ثمر بخشی را راه اندازی نمایند.
تأمین حقوق کودکان باید به اولویت مهم حکومت جدید مبدل گردد!
فردای جامعه، به کودکان امروز تعلق دارد. هرچند دولت افغانستان، به کنوانسیون بین المللی حقوق کودکان پیوسته است؛ امّا نتوانسته است مفاد این کنوانسیون را در قوانین ملی خویش تأمین نماید. کار شاقه، تجاوز و سوءاستفاده از کودکان، ترافیک و قاچاق کودکان، گروگانگیری کودکان، تگدی و حضور کودکان در خیابانها، کمبود شرایط آموزش و پرورش در نقاط دوردست، کمبود دسترسی کودکان به بهداشت و صحت و نبود دسترسی آنان به محلات فرهنگی و تفریحی، از مهمترین چالشها در برابر حقوق کودکان در کشور به شمار میروند. کودکان، قربانیان خشونتهای خانوادگی و اجتماعی استند. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان به این باور است، که فردای کشور را باید از امروز آغاز کرد.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشرافغانستان، قانون جدید رفع خشونت علیۀ زنان را پدیدۀ مثبت در کاهش خشونت علیۀ کودکان نیز میپندارد.
حکومت جدید، در زمینۀ بهبود وضعیت اسفناک کودکان کشور، به برنامه های روشن و سالم نیاز دارد. حکومت جدید، باید آموزش و پرورش کودکان را به یکی از برنامه های با اهمیت خویش مبدل سازد. قوانین افغانستان، باید به ضامن حقوق کودکان مبدل گردد.
دسترسی به عدالت
بر اساس قانون اساسی افغانستان، شهروندان افغانستان، باید از عدالت در سیستمهای عدلی و قضایی کشور بهره مند باشند. بر اساس قانون اساسی کشور، هر شهروند افغانستان، حق دسترسی به وکیل مدافع، قوانین مطروحه و خدمات لازم در جریان دادگاه را دارد. این اصل قانون اساسی افغانستان حکم مینماید که سیستمهای عدلی و قضایی کشور، باید با بیطرفی عدلی و بر حکم قانون اساسی افغانستان عمل نمایند؛ امّا با تأسف، این اصل در سیستم محاکم افغانستان مراعات نمیگردد. در برخی از «کیس»ها و قضایای شهروندی، بیطرفی عدلی مراعات نگردیده و تأثیرات نیروهای سیاسی بر تصامیم نهادهای قضایی کشور، غلبه مینماید. این معضله، ضعف حاکمیت قانون در کشور را نشان داده و دشواریهای زیادی را در استقلالیت دادگاههای افغانستان خلق مینماید. ما در هفت سال گذشته شاهد بوده ایم، که جنایتکاران بزرگ و حرفه یی، توانسته اند در نتیجۀ این مداخلات ناسالم، از حیطۀ قانون فرار نمایند، درحالی که در برخی از حالات، شهروندان افغانستان، در اشتباهات کوچکی، به چندین سال حبس محکوم گردیده اند. حکومت جدید افغانستان، باید استقلالیت دادگاههای افغانستان را تأمین نموده، نگذارند نیروهای سیاسی زورمند و قدرتمند، بر تصامیم نیروهای قضایی کشور اثر گذارند.
قربانیان جنگها
حضور گستردۀ نظامیها در افغانستان باعث شده است، که در جریان عملیاتهای نظامیان نیروهای خارجی، هزاران شهروند افغانستان، خسارات جانی و مالی زیادی را متقبل شوند. کنوانسیون بین المللی رعایت حقوق افراد ملکی در جریان جنگها، منعقدۀ سال ۱۹۴۹ میلادی در ژنیوا، از تمام دولتهای عضو سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی میطلبد تا در جریان منازعات، حقوق افراد ملکی را ارجحیت داده، نگذارند که آنها به قربانیان این حوادث مبدل گردند.
امّا با تأسف باید گفت، که این موازین قبول شدۀ بین المللی، که جزء جداناپذیر حقوق بین المللی عامه است و تمام دولتهای سازمان ملل متحد موظف به مراعات آن میباشند، در جریان منازعات افغانستان، مورد استفاده قرار نمیگیرند. دولتهای شامل در مبارزۀ بین المللی علیه تروریسم در افغانستان، که جزئی از جامعۀ بین المللی و اعضای سازمان ملل متحد میباشند، مکلفیت دارند تا این موازین را مراعات نموده و از قتل افراد بیگناه، به گونۀ جدی جلوگیری نمایند.
از سوی دیگر، نهادهای مدنی افغانستان و سازمانهای بین المللی حقوق بشر، از مخالفین دولت افغانستان نیز به کرات خواسته اند تا مردم بیگناه را به سنگر دفاعی خویش مبدل نکرده و باعث تلفات گستردۀ افراد ملکی نگردند.
در چنین حالات، اصل مسؤولیت پذیری بر اساس حقوق و مناسبات بین المللی ایجاب مینماید تا دولتهای شامل در عملیات گستردۀ جهانی علیه تروریسم در افغانستان، در هماهنگی با دولت افغانستان، زمینه های لازم برای احیای زندگی مادی و معنوی قربانیان را فراهم سازد.
با تأسف باید گفت، که درین زمینه، برنامه های مفید از سوی جامعۀ بین المللی و دولت افغانستان راه اندازی نگردیده است؛ در حالی که بر اساس کنوانسیونهای چهارگانۀ ژنیوا، اصل مسؤولیت پذیری و احیای مجدد، از ضابطه های اصلی حقوق بشرخواهانه به حساب می آید.
حکومت و رهبری جدید افغانستان باید، در زمینه، به تصامیم روشن و قابل قبول نایل آید. حضور جامعۀ جهانی در افغانستان، بر اساس منشور سازمان ملل متحد، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارادۀ گستردۀ مردمان جهان، مشروعیت حاصل کرده است. جوهر این حضور فعال، دربرگیرندۀ حمایت از مردم افغانستان است. حکومت و رهبری جدید، باید اصل مسؤولیت پذیری دولتها در برابر برنامه های نظامی شان را، به یکی از مهمترین دستورهای کاری خویش مبدل سازد. حکومت جدید، باید هماهنگی برنامه های نظامی را تقویت نموده و شفافیت و گفتگوی سازنده میان جهانیان و مردم افغانستان را تأمین نماید؛ تا مردم افغانستان، از یکسو، نقش جامعۀ بین المللی در کشور را بدانند و از سوی دیگر جامعۀ بین المللی، خواستها و نیازمندیهای جامعۀ افغانی را در برنامه هایشان درنظر بگیرند.
حقوق بشر، باید شاهرگ سیاست داخلی، خارجی و مناسبات بین المللی افغانستان را بسازد!
فصل دوم قانون اساسی افغانستان، حقوق بشر را مؤلفۀ اجتناب ناپذیر قوانین ملی افغانستان و تعهدات بین المللی این کشور دانسته است. قانون اساسی کشور، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را به عنوان یکی از منابع قوانین ملی، رسمیت بخشیده است. این پژوهش و تحلیل تأکید مینماید که طرحریزی قوانین ملی و سیاستگزاریهای دولت افغانستان، بر مبنا و جوهر ارزشمند حقوق بشر در زمینۀ حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان افغانستان، میتواند زمینه های تطبیق موازین حقوق بشر را فراهم گرداند و فرهنگ حقوق بشر را تعمیم بخشد. قوانین، پالیسیها و لوایح کاری نهادهایی مانند پولیس، دادگاهها، مراکز تحقیق، څارنوالیها و اداره های عدلی کشور، باید بر مبنای حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی شکل گیرند. درین زمینه، نقش شورای ملی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از حکومت جدید و شورای ملی کشور میطلبد تا در شکلگیری قوانین و لوایح جدید در کشور، ارزشهای حقوق بشر را درنظر گیرند.
حکومت افغانستان، در زمینۀ سیاست خارجی، گامهای ارزشمندی را برای هماهنگی ارزشهای حقوق بشر گذاشته است. ارایۀ گزارش دوره یی حقوق بشر به سازمان ملل متحد، کار در زمینۀ گزارشدهی به نهادهای حقوق بشر بین المللی و راه اندازی گفتمانهای ارزشی حقوق بشر، از کارکردهای مثبت حکومت افغانستان در زمینۀ سیاست خارجی و مناسبات بین المللی دولت افغانستان به شمار می آید.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از رهبری و حکومت جدید میطلبد تا این گفتمانهای سازنده و ارزشمند با نهادهای جامعۀ مدنی را ادامه دهد؛ تا جامعۀ مدنی افغانستان بتواند در ایجاد زمینه های لازم برای سازماندهی ارزشهای حقوق بشر در سیاستهای داخلی و خارجی، مشارکت وسیعتری داشته باشد.
بیجاشدگان، مهاجرین و پناهجویان
بیجاشدگان، مهاجرین و پناهندگان، قربانیهای جنگ و تخلفات از حقوق بشر استند. بیشتر از ۹ میلیون افغان، به نحوی از انحا، در داخل و یا خارج از کشور سرگردان استند. بنابر گزارشها و تحقیقات نهادهای ملی و بین المللی، حقوق بشری این گروه بزرگ اجتماعی، به اشکال مختلفی زیر پا گردیده است. در این زمینه، بیشترین تخطیهای حقوق بشری، در کشورهای ایران و پاکستان اتفاق می افتد. دولت افغانستان، به هماهنگی بهتر و ایجاد ستراتیژیهای بهتر، در جهت بهبود وضعیت این گروه بزرگ اجتماعی، نیاز دارد. تعدادی از این گروه در کشورهای اروپایی و امریکایی، در حالت بی سرنوشتی به سر میبرند. برخورد ناسالم دولتهای مختلف جهان با افغانهای پناهنده، باعث تحقیر هویت افغانها در جهان میگردد. از سوی دیگر، دولت افغانستان، تا هنوز نتوانسته است، ستراتیژی کارا و مفیدی را در زمینۀ برخورد سالمتر برای احیای مجدد، اسکان و سایر فرصتهای اجتماعی در کشور، برای بازگشت کنندگان، خلق نماید. این بی سرنوشتی، عالمی از معضلات دیگر اجتماعی را باعث گردیده است. رهبری و حکومت جدید، در حمایت جامعۀ بین المللی، باید زمینه های جدید و مساعدی را برای این گروه بزرگ اجتماعی فراهم سازد.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، در زمینه، پژوهشی را انجام داده است و در صورت هماهنگی در بهبود این وضعیت، حاضر به همکاری با حکومت و رهبری جدید میباشد.
جامعۀ مدنی
در افغانستان، گفتمان جامعۀ مدنی، پدیدۀ جدیدی به حساب می آید. پس از واژگون شدن رژیم طالبان و ایجاد زمینه های جدید برای دولت سازی بر مبنای ارزشهای حقوق بشر و دموکراسی، گفتمان جامعۀ مدنی نیز در این کشور شکل گرفت. نظام جدید، که در حمایت گستردۀ جامعۀ بین المللی تأسیس گردید، بستر مناسبی را برای ایجاد جامعۀ مدنی مساعد گردانید. در حاشیۀ کنفرانس بن، که لایحۀ سیاسی نطام جدید را تعیین نمود، کنفرانس جامعۀ مدنی نیز دایر گردید و برای نخستین بار در تأریخ کشور، بر نقش جامعۀ مدنی، به عنوان مؤلفۀ مهم و ارزشمند اجتماعی، صحه گذاشته شد.
مهمترین پیش بستر ایجاد جامعۀ مدنی، ایجاد چارچوبه های حقوقی درین زمینه است.
فصل دوم قانون اساسی افغانستان، نقش جامعۀ مدنی را به رسمیت میشناسد و قوانین تازه ایجاد فرعی نیز بر نقش جامعۀ مدنی در کشور ارجگذاری مینماید. جامعۀ بین المللی، به ویژه کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، حمایت گستردۀ خویش را برای ترویج و تعمیم فرهنگ جامعۀ مدنی در افغانستان ارایه نموده است. هرچند حمایت جامعۀ جهانی از جامعۀ مدنی افغانستان، نسبت به کمکهای جامعۀ جهانی به حکومت درین کشور، بسیار اندک است؛ امّا باید خاطر نشان ساخت که هفت سال اخیر، دوران شگوفایی نهادهای جامعۀ مدنی در تأریخ افغانستان، به حساب می آید. با آن هم، بحث جامعۀ مدنی و نقش آن، در سطح دولت، جدی پنداشته نمیشود. باید جامعۀ مدنی و حکومت، در گفتمان سازنده با همدیگر، نقش بهتری داشته باشند. جامعۀ مدنی، پُل رابطی میان شهروندان با دولت است. حکومت، به عنوان مجری برنامه های دولت، باید در گفتگوی همیشگی، پیام شهروندان را با خود داشته باشد.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از حکومت و مدیریت جدید در افغانستان مصرانه میطلبد تا بر این نقش ارزشمند جامعۀ مدنی توجه داشته و زمینه های بهتر همکاری را برای جامعۀ مدنی مهیا سازد.
حاکمیت قانون
حاکمیت قانون، مهمترین ضامن برای رعایت موازین حقوق بشری به حساب می آید.
افغانستان، با داشتن قانون اساسی که موازین حقوق بشر و نقش جامعۀ مدنی را به رسمیت میشناسد و با داشتن چتر فعال حاکمیت قانون میتواند، در زمینۀ احترام به فرهنگ ارزشهای حقوق بشر، به یکی از کشورهای مهم در منطقه، مبدل گردد. تجارب جهان و افغانستان نشان میدهد که ارزشهای حقوق بشر، بدون حاکمیت قانون، به پدیدۀ بی معنا مبدل میگردد. احترام به حاکمیت قانون، پیش از همه، از مجریان قانون آغاز میگردد. مبارزه با چالشهایی چون جنگسالاری، فساد اداری، ایجاد حسابدهی و شفافیت و ادارۀ خوب، بدون حاکمیت قانون، امکانپذیر نیست. حکومت جدید، باید فرهنگ ارجحیت قانون را به یکی از موازین اصلی کاری خویش مبدل سازد. افغانها به حکومت قانون نیاز اساسی دارند و سزاوار حکومتی استند که حاکمیت قانون جوهر آن را بسازد. بهترین راه ایجاد زمینه ها برای تطبیق قانون، از برخوردهای حکومت جدید با قانون شکل میگیرد.
نتیجه گیری
بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور، وظیفه و وجیبۀ همگانی است. برای برون رفت از وضعیت ناهنجار کنونی و چالشهای بزرگی که در برابر جامعۀ ما قرار دارد، حکومت جدید، همراه با سایر بازیگران اجتماعی، به تشریک مساعی، نیاز مبرم دارد. حکومت جدید افغانستان، باید تخصص و ظرفیت برون رفت از بحران را دارا بوده و به گفتگو و مشاورت سازندۀ ملی بپردازد. این چالشها نمیتوانند بدون تفاهم، همنوایی و همدیگرپذیری حل گردند. مردم کشور، پیش از همه، به این همدیگرپذیری نیاز دارند.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، گستردگی چالشهای پیشروی حکومت جدید را به خوبی درک مینماید.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از همه هموطنان گرانقدر و رهبری و ادارۀ جدید رهبری کنندۀ حکومت افغانستان میطلبد تا در رفع این چالشهای بزرگ، گام بردارند.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به نمایندگی از نهادهای عضو خویش، حاضر به همکاری در زمینۀ رفع چالشهای مطرح شده در این پژوهش بوده و همه را به تشریک مساعی دعوت مینماید.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان

اعلاميه جهاني حقوق بشر

مقدمه

از آنجا که شناسايي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال نا پذير آنان اساس آزادي ، عدالت و صلح را در جهان تشکيل مي دهد.از آنجا که عدم شناسايي و تحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده است که روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايي که در آن افراد بشر در بيان عقيده آزاد واز ترس و فقر فارغ باشد به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساسا حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم وفشار مجبور نگردد. از آنجا که لازم است توسعه روابط دوستانه بين الملل را مورد تشويق قرار داد ،



از آنجا که مردم ملل متحد ، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام وارزش فرد انساني و تساوي حقوق زن ومرد مجددا در منشور اعلام کرده اندو تصميم راسخ گرفته اند که به پيشرفت اجتماعي کمک کنند و در محيطي آزاد ، وضع زندگي بهتري به وجود آ ورند، از آنجا که دول عضو ، متحد شده اند که احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را باهمکاري سازمان ملل متحد تامين کند ، از آنجا که حسن تفاهم مشترکي نسبت به اين حقوق وآزادي هابراي اجراي کامل اين تعهد ، کمال اهميت را دارد ، مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشترکي براي تمام مردم و کليه ملل ، اعلام مي کند تا جمعي و همه ارکان اجتماع ، اين اعلاميه را دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسيله تعليم وتربيت ، احترام اين حقوق و آزادي ها توصيه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي ، شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها ، چه در ميان خود ملل عضو و چه دربين مردم کشور هايي که در قلمرو آنها مي باشند تامين گردد .




ماده 1
تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند . همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کنند .


ماده 2
هر کس مي تواند بدون هيچ گونه تمايز ، خصوصا از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت ، وضع اجتماعي ، ثروت ، ولادت يا هر موقعيت ديگر ، از تمام حقوق و کليه آزا دي هايي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبنتي بر وضع سياسي ، اداري و قضايي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه اين کشور مستقل ، تحت قيوميت يا غير خود مختار بوده يا حاکميت آن به شکل محدودي شده باشد .


ماده 3
هر کس حق زندگي ، آزادي و امنيت شخصي دارد .


ماده 4
احدي را نمي توان در بردگي نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلي که باشد ممنوع است .


ماده 5
احدي را نمي توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا بر خلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد .


ماده 6
هر کس حق دارد که شخصيت حقوق او در همه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود .


ماده 7
همه در برابر قانون ، مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند .همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي که ناقض اعلاميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريکي که براي چنين تبعيضي به عمل آيد به طور تساوي از حمايت قانون بهره مند شوند .


ماده 8
در برابري اعمالي که حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملي صالحه دارد .


ماده 9
احدي نمي تواند خود سرانه توقيف ، حبس يا تبعيد بشود .


ماده 10
هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش به وسيله دادگاه مساوي و بي طرفي ، منصفانه و علنا رسيدگي بشود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايي که به او توجه پيدا کرده باشند ، اتخاذ تصميم بنمايد .


ماده 11
1- هر کس به بزه کاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي که در جريان يک دعواي عمومي که در آن کليه تضمين هاي لازم براي دفاع از تامين شده باشد ، تقصير او قانونا محرز گردد .



2- هيچ کس براي انجام يا عدم انجام عملي که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نمي شده است محکوم نخواهد شد . به همين طريق هيچ مجازاتي شديدتر از آنچه که د رموقع ارتکاب جرم بدان تعلق مي گرفت درباره احدي اعمال نخواهد شد .




ماده 12
احدي در زندگي خصوصي ، امور خانوادگي ، اقامتگاه يا مکاتبات خود نبايد مورد مداخله هاي خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد . هر کس حق دارد که در مقابل اين گونه مداخلات و حملات ، مورد حمايت قانون قرار گيرد .


ماده 13
1- هر کس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد .

2- هر کي حق دارد هر کشوري و از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشور خود باز گردد .




ماده 14
1- هر کس حق دارد در برابر تعقيب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهي جسنجو کند و در کشورهاي ديگر پناه اختيار کند .

2- در موردي که تعقيب واقعا مبتني به جرم عمومي و غير سياسي و رفتارهايي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمي توان از اين حق استفاده نمود .




ماده 15
- هر کس حق دارد ، که داراي تابعيت باشد .

2- احدي را تمي توان خود سرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد .




ماده 16
- هر زن ومرد بالغي حق دارند بدون هيچ محدوديت از نظر نژاد ، مليت ، تابعيت يا مذهب با همديگر زناشويي و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کليه امور مربوط به ازدواج ،داراي حقوق مساوي مي باشند .

2- ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود .

3- خانواده رکن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود .




ماده 17
1-هر شخص ، منفردا يا به طور اجتماعي حق مالکيت دارد .

2- احدي را تمي توان خود سرانه از حق مالکيت محروم نمود .




ماده 18
هر کس حق دارد که از آزادي فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و ايمان مي باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است . هرکس مي تواند از اين حقوق يا مجتمعا به طور خصوصي يا به طور عمومي بر خوردار باشد .


ماده 19
هر کس حق آزادي عقيده وبيان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسايل ممکن و بدون ملاحضات مرزي، آزاد باشد .


ماده 20
1- هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيت هاي مسالمت آ ميز تشکيل دهد .

2- هيچ کس را تمي توان مجبور به شرکت در اجتماعي کرد .




ماده 21
1- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومي کشور خود ، خواه مستقيما و خواه با وساطت نمايندگاني



که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جويد .



2- هر کس حق دارد با تساوي شرايط ، به مشاغل عمومي کشور خود نايل آيد .



3- اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد که از روي صداقت و به طور ادواري ، صورت پذيرد .انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقهاي نظير آن انجام گيرد که آزادي راي تامين نمايد .




ماده 22
هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است به وسيله مساعي ملي و همکاري بين المللي ، حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشکيلات و منابع هر کشور به دست آورد .


ماده 23
1- هر کس حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه انتخاب نمايد ، شرايط منصفانه و رضايتبخشي براي کار خواستار باشد و در مقابل بيکاري مورد حمايت قرار گيرد .

2- همه حق دارند که بدون هيچ تبعيضي در مقابل کار مساوي ، اجرت مساوي دريافت دارند .

3-هر کس که کار ميکند به مزد منصفانه و رضايت بخشي ذيحق مي شود که زندگي او و خانواده اش را موافق شئون انساني تامين کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسايل ديگر حمايت اجتماعي، تکميل نمايد .

4-هر کس حق دارد که براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و در اتحاديه ها نيز شرکت کند .




ماده 24
هر کس حق استراحت و فراغت و تفريح دارد و به خصوص به محدوديت معقول ساعات کار و مرخصي هاي اد واري ،با اخذ حقوق ذيحق مي باشد .


ماده 25
1- هرکس حق دارد که سطح زندگي او ، سلامتي و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراک ومسکن ومراقبتهاي طبي و خدمات لازم اجتماعي تامين کند و همچنين حق دارد که در مواقع بيکاري ، بيماري ، نقص اعضا ، بيوگي ، پيري يا در تمام موارد ديگري که به علل خارج از اراده انسان ، وسايل امرار معاش از بين رفته باشد از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار شود .

2- مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصي بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند ، حق دارند که همه از يک نوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند .




ماده 26
1- هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودي که مربوط به تعليمات ابتدايي و اساسي است بايد مجاني باشد . آموزش ابتدايي اجباري است . آموزش حرفه اي بايد عموميت پيدا کند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي کامل ، به روي همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند .

2- آموزش و پرورش بايد به طوري هدايت شود که شخصيت انساني هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادي هاي بشري را تقويت کند . آموزش و پرورش بايد حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقايد مخالف و دوستي بين تمام ملل و جمعيت هاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه فعاليت هاي ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهيل نمايد .

3- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند .




ماده 27
1- هر کس حق دارد در زندگي فرهنگي اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پيشرفت علمي و فوائد آن سهيم باشد .

2-هر کس حق دارد از حمايت منافع معنوي و مادي آثارعلمي ، فرهنگي يا هنري خود برخوردار شود .




ماده 28
هر کس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بين المللي ، حقوق و آزادي هايي راکه در اين اعلاميه ذکر گرديده ، تامين کند و آنها را به مورد عمل بگذارد .


ماده 29
1- هرکس در مقابل آن جامعه اي وظيفه دارد که رشد آزاد کامل شخصيت او را ميسر سازد .

2- هر کس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي هاي خود ، فقط تابع محدوديت هايي است که به وسيله قانون ، منحصرا به منظور تامين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي هاي ديگران و براي مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني ، در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع گرديده است .

3- اين حقوق و آزادي ها ، در هيچ موردي نمي تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد .




ماده 30
هيچ يک از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود که متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد که به موجب آن بتواند هر يک از حقوق و آزادي هاي مندرج در اعلاميه را ازبين ببرد ويا در آن راه فعاليتي بنمايد .

گزارش سالانه عفو بين الملل ۲۰۰۹

بحران حقوق بشری ‏

ایرین خان، دبیر کل عفو بین الملل

ایران امروز - عفو بین‌الملل گزارش سالانه ۲۰۰۹ خود درباره عملکرد کشورها در زمینه حقوق بشر را منتشر کرده است. برخی از این گزارش‌ها به فارسی ترجمه شده و در اختیار ایران امروز قرار گرفته است. آنچه در زیر می‌خوانید، پیشگفتار این گزارش هاست که ایرین خان، دبیر کل عفو بین‌الملل آن را نوشته است.

مشکل فقط در اقتصاد نیست یک بحران حقوق بشری وجود ‏دارد

در سپتامبر ۲۰۰۸ من برای شرکت در مجمع بلندپایه سازمان ملل در ‏باره اهداف توسعه هزاره، اهدافی که برای کاهش فقر تا ۲۰۱۵ مورد ‏توافق بین المللی قرار گرفتند، در نیویورک بودم. نماینده‌ها یکی ‏پس از دیگری در باره نیاز به بودجه بیشتر برای از بین بردن فقر، ‏کاهش مرگ و میر قابل پیشگیری نوزادان و زنان باردار، تامین آب ‏تمیز و بهداشت، آموزش دختران سخن می‌گفتند. زندگی و شأن میلیاردها ‏انسان در خطر بود، اما اراده صرفا محدودی برای پشتیبانی مالی از ‏حرف دیده می‌شد. زمانی که ساختمان سازمان ملل را ترک می‌کردم، ‏نوارهای کاغذی را می‌شد دید که از قصه ئی متفاوت از بخش دیگری ‏از مَنهَتن حکایت می‌کردند: سقوط یکی از بزرگترین بانک‌های سرمایه‌‏گذاری در وال استریت. نشانه گویایی از آن چه توجه و منابع ‏جهانی را واقعا به خود جلب کرده بود. دولت‌های ثروتمند و قدرتمند ‏ناگهان قادر بودند مبالغ زیادی را تامین کنند، ده ها برابرِ ‏مبالغی که برای ریشه کردن فقر پیدا نمی‌شد. این مبالغ را به ‏فراوانی به بانک‌های رو به زوال و بسته‌های مشوق در اقتصادهایی ‏دادند که سالها اجازه یافته بودند عنان گسیخته بتازند و اینک ‏به گل نشسته بودند. ‏

در پایان ۲۰۰۸ آشکار شده بود که جهان دو طبقه محروم و آزمندِ ما فقر انبوه مردم برای ارضای حرص و طمع عده‌ئی معدود در شُرُف ‏سقوط به چاهی عمیق است. ‏

موضوع رکود جهانی اقتصادی مشابه تغییر آب و هوا است: ثروتمندان ‏مسئولیت بیشترین اقدامات خسارت‌بار را به عهده دارند، اما فقرا ‏هستند که باید بدترین عواقب را تحمل کنند. در عین حال که هیچ کس ‏از گزش سوزان رکود در امان نمانده، گرفتاری‌های کشورهای ثروتمند ‏در مقایسه با مصیبت‌های در شُرُف وقوع در کشورهای فقیر هیچ است. ‏از کارگران مهاجر در چین تا معدنکاران در کاتانگا در جمهوری ‏دمکراتیک کنگو، مردمی که سخت می‌کوشند خود را از فقر برهانند، ‏فشار شدید را حس می‌کنند. بانک جهانی پیش بینی کرده که علاوه بر ‏‏۱۵۰ میلیونی که سال گذشته زیر ضرب بحران مواد غذایی قرار ‏گرفتند، امسال ۵۳ میلیون نفر دیگردر فقر سقوط خواهند کرد و به ‏این ترتیب تمامی دستاوردهای دهه اخیر از دست خواهد رفت. ارقام ‏سازمان بین المللی کار حاکی است که بین ۱۸ و ۵۱ میلیون نفر ممکن ‏است کارشان را از دست بدهند. قیمت‌های به سرعت رو به فزونی ‏مواد غذایی به گرسنگی و بیماری بیشتر، اخراج اجباری از مسکن و ‏توقیف اموال و بی‌خانمانی و فقر و فاقه بیشتر می‌انجامد.‏

با این که هنوز برای پیش بینی تاثیر ریخت و پاش سال‌های اخیر بر ‏حقوق بشر زود است، اما آشکار است که هزینه‌های حقوق بشری و ‏عواقب بحران اقتصادی سایه‌های بلندی بر آن خواهند افکند. همچنین ‏آشکار است که نه تنها دولت‌ها مقررات اقتصاد و امور مالی را به ‏نیروهای بازار واگذار کرده‌اند، بلکه مفتضحانه در حمایت از حقوق ‏بشر، حیات و معیشت مردم قصور کرده‌اند.‏

میلیاردها نفر از ناامنی، بی‌عدالتی و بی‌حرمتی رنج می‌برند. این یک ‏بحران حقوق بشری است.‏
‏ ‏
این بحرانی از کمبود غذا، شغل، آب تمیز، زمین و مسکن و نابرابری ‏و ناامنی رو به گسترش، خارجی‌ستیزی و نژادپرستی، خشونت و اختناق ‏است. تمام اینها به همراه یک دیگر بحرانی جهانی را تشکیل می‌دهند ‏که راه‌حل‌های جهانيِ مبتنی بر همکاری بین المللی، حقوق بشر و حاکمیت ‏قانون می‌طلبد. متاسفانه، دولت‌های قدرتمند توجهشان را به داخل و ‏پیامدهای محدود اقتصادی و مالی در کشورهای خود معطوف کرده‌اند و ‏بحران گسترده‌تر جهانی را نادیده گرفته‌اند. یا این که اگر اقدام ‏بین المللی را بررسی می‌کنند، آن را فقط به اقتصاد و امور مالی ‏محدود و در نتیجه اشتباه‌های گذشته را بازتولید می‌کنند.‏

جهان نیازمند نوع متفاوتی از رهبری، نوع متفاوتی از سیاست و ‏اقتصاد است، نوعی که برای همه مناسب باشد و نه فقط برای معدودی ‏عزیزکرده. ما به نوعی از رهبری نیاز داریم که کشورها را از ‏منافع تنگ‌نظرانه ملی به همکاری چندجانبه حرکت دهد تا راه‌حل‌های ‏فراگیرو جامع، ادامه‌پذیر و رعایت کننده حقوق بشر به دست آید. ‏اتحادهای بین دولت‌ها و شرکت‌ها که بر پایه چشم‌داشت کسب ثروت به ‏هزینه حاشیه‌ئی‌ترین مردم بنا شده باید برچیده شوند. اتحادهای ‏مصلحتی که از دولت‌های سوءاستفاده‌گر حمایت می‌کنند باید منحل ‏شوند.‏

چهره های متعدد نابرابری


بسیاری از کارشناسان به میلیون‌ها نفری اشاره می‌کنند که در اثر ‏رشد اقتصادی فقر را پشت سر گذاشته‌اند، اما حقیقت این است که ‏تعداد بسیار بیشتری در فقر باقی مانده‌اند، همچنان که بحران اخیر ‏اقتصادی نشان می‌دهد، دستاوردها بسیار آسیب‌پذیراست و هزینه‌های ‏حقوق بشری بسیار بالا. با یورش مصیبت خانمان‌سوز جهانی‌شدن بی‌رویه ‏که جهان را در جنونی از رشد در سال‌های اخیر درنوردید، حقوق بشر ‏غالبا به رده پایین‌تر تنزل یافت. عواقب این وضع کاملا روشن است: ‏نابرابری رو به رشد، محرومیت، راندن به حاشیه و ناامنی؛ صدای ‏مردم معترض با وقاحت و مصونیت از مجازات خفه شد؛ و مسئولان تعدی‌‏ها دولت‌ها، سرمایه بزرگ و موسسه‌های مالی بین المللی نه احساس ‏شرمساری کردند و نه پاسخ‌گو بودند. نشانه‌های رو به رشدی از ‏ناآرامی سیاسی و خشونت وجود دارد که به ناامنی جهانی موجود ‏ناشی از درگیری‌های خونبار که جامعه بین المللی ناتوان یا بی میل ‏به حل آنهاست، می‌افزاید. به بیان دیگر، بر بشکه‌ئی از باروت ‏نابرابری، بی‌عدالتی و نامطمئنی نشسته‌ایم که در شُرُف انفجار است.‏

به رغم رشد اقتصادی قابل دوام در بخش‌های متعدد آفریقا، میلیون‌‏ها نفر درزیر خط فقر باقی ماند‌ه‌اند و برای کسب نیازهای پایه‌ئی ‏تقلا می‌کنند. ایالات متحده آمریکای لاتین احتمالا نابرابرترین ‏منطقه جهان است که در آن مردمان بومی و دیگر مردمان حاشیه‌نشین ‏به رغم رشد قابل توجه اقتصادهای ملی از حق مراقبت درمانی، آب ‏تمیز، آموزش و مسکن مناسب محروم هستند. هند به عنوان مرکز غول‌‏آسای قدرت در آسیا ظاهر شده است، اما هنوز به محرومیت تهی‌دستان ‏شهری یا مردمان حاشیه‌ئی در مناطق روستایی توجه نکرده است. در ‏چین، شکاف بین استاندارد زندگی کارگران روستایی و مهاجر و طبقات ‏مرفه شهری آشکارتر می‌گردد. ‏

اکثریت جمعیت جهان امروزه شهرنشین است و از این عده بیش از یک ‏میلیارد نفر در زاغه‌ها زندگی می‌کنند. به بیان دیگر، از هر سه ‏نفر شهرنشین، یک نفر در مسکن نامناسب با خدمات کم یا ناموجود ‏ضروری زندگی می‌کند و با تهدید روزمره ناامنی، خشونت و اخراج ‏اجباری از مسکن روبرو است. شصت در صد جمعیت نایروبی در کنیا در ‏زاغه‌ها زندگی می‌کنند، یک میلیون نفر آنها در کیبرا، بزرگترین ‏زاغه آفریقا گرد آمده‌اند. یک مثال دیگر: ۱۵۰۰۰۰ نفر از ‏کامبوجی‌ها درنتیجه اختلاف برسر مالکیت زمین‌ها، زمین‌خواری و پروژه‌‏های صنعتی کشاورزی و بازسازی شهری در خطر اخراج اجباری ‏هستند.‏


نابرابری به عنوان محصول فرعی جهانی شدن به ساکنان کشورهای در ‏حال توسعه محدود نمانده است. در اکتبر ۲۰۰۸، گزارش سازمان توسعه و ‏همکاری اقتصادی نشان داد که در کشورهای صنعتی نیز «رشد اقتصادی ‏دهه‌های اخیر به ثروتمندان بیش از فقرا بهره رسانده است.» ایالات ‏متحده آمریکا، ثروتمندترین کشور جهان، از لحاظ فقر ریشه‌دار و ‏نابرابری رو به افزایش درآمد، در میان ۳۰ کشور عضو سازمان ‏توسعه و همکاری اقتصادی در رده ۲۷ قرار گرفت.‏

از تهی‌دستان شهری در محلات فقرنشین ریودوژانیرو در برزیل تا گروه‌‏های رٌما در کشورهای اروپایی، حقیقت کثیف این است که دلیل فقر ‏بسیاری از مردم سیاست‌های آشکار و پنهان تبعیض، حاشیه‌رانی و ‏حذف دولتی یا مورد حمایت دولت و با همدستی بخش‌های اقتصادی یا شرکت‌‏های خصوصی است. اصلا تصادفی نیست که بسیاری از تهی‌دستان جهان ‏زنان، مهاجران، اقلیت‌های قومی یا مذهبی هستند. اتفاقی نیست که ‏مرگ و میر مادران در هنگام زایمان یکی از بزرگترین قاتلان زمان ‏ماست، گرچه صرف هزینه‌ئی ناچیز برای مراقبت‌های اضطراری مامایی ‏زندگی صدها هزار نفر از زنان در سن زایمان را نجات خواهد داد.‏

یک مثال روشن از همدستی بین سرمایه و دولت برای محروم کردن مردم ‏از زمین و منابع طبیعی‌شان و فقیرکردن آنها مورد جوامع بومی است. ‏در بولیوی، تعداد زیادی از خانواده‌های بومی گوارانی در منطقه ‏چاکو در وضعی زندگی می‌کنند که کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر ‏آن را اسارتی هم‌تراز با برده‌داری نامیده است. گزارشگر ویژه ‏سازمان ملل برای مردمان بومی، به دنبال دیدار از برزیل در ‏آگوست ۲۰۰۸، از «تبعیض مداوم [که] در پس شکل‌گیری سیاست‌ها، عرضه ‏خدمات و اجرای عدالت» در مورد مردمان بومی آن کشور نهفته، ‏انتقاد کرد. ‏

نابرابری به نظام قضایی هم گسترش یافته است. در تلاش برای تقویت ‏اقتصاد بازار و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و شرکت‌های خصوصی، ‏موسسه‌های بین المللی مالی بودجه اصلاحات قانونی در بخش بازرگانی ‏چندین کشور در حال توسعه را تامین کرده‌اند. اما هیچ کوشش قابل ‏مقایسه‌ئی انجام نشده که تهی‌دستان را قادر به پافشاری بر حق خود ‏و خواست خسارت از طریق دادگاه‌ها در مقابل تعدی‌های دولت‌ها یا ‏شرکت‌ها سازد. بنا به اظهار کمیسیون سازمان ملل برای توان‌بخشی ‏به تهی‌دستان، در حدود دو سوم مردم جهان هیچ‌گونه دسترسی با ‏معنایی به دادگستری ندارند.‏

اشکال متعدد ناامنی

تعداد مردمی که در فقر زندگی می‌کنند و در معرض نقض حقوق بشر ‏قرار می‌گیرند، با همراه شدن چند عامل در جوّ رکود اقتصادی احتمالا ‏افزایش خواهد یافت.‏
‏ ‏
اولا، سیاست‌های تعدیل اقتصادی به رهبری صندوق بین المللی پول و ‏بانک جهانی تا یک دهه پیش حفاظ‌های ایمنی اجتماعی کشورهای درحال ‏توسعه و توسعه یافته را از حیز انتفاع انداخته‌اند. این سیاست‌‏ها به قصد ایجاد شرایطی در کشورها طراحی شده بود که از اقتصاد ‏بازار حمایت و بازارهای ملی را به روی تجارت بین المللی باز کنند. ‏این سیاست‌ها منجر به ترغیب دولت کوچک شد که در آن دولت‌ها ‏تعهدات خود به حقوق اقتصادی و اجتماعی را به نفع بازار لغو ‏کردند. سیاست‌های تعدیل اقتصادی، علاوه بر این که خواستار ‏آزادسازی اقتصادی شدند، خصوصی سازی بخش‌های دولتی، مقررات زدایی ‏در مناسبات کارگری و کاهش تامین اجتماعی را پیش بردند. پرداخت ‏هزینه استفاده دربخش‌هایی مثل آموزش و مراقبت درمانی که صندوق ‏بین المللی پول و بانک جهانی تبلیغ می‌کردند، در غالب موارد این ‏خدمات را خارج از دسترس فقیرترین اقشار قرار داد. اینک، با ‏وضعیت افتضاح اقتصادی و بیکاری رو به رشد، تعداد بسیار زیادی ‏از مردم نه تنها با از دست رفتن درآمد روبرو هستند، بلکه در ‏فقدان ِ حفاظ‌های ایمنی که از آنها در دوران پردردسر حمایت کنند، با ‏ناامنی اجتماعی نیز مواجه می‌گردند. ‏

ثانیا، ناامنی غذایی در سطح جهانی، به رغم وخامت آن، توجه کافی ‏از جامعه بین المللی دریافت نمی‌کند. بنا به آمار سازمان خواربار ‏و کشاورزی سازمان ملل، تقریبا یک میلیارد نفر از گرسنگی و ‏سوءتغذیه رنج می‌برند. در اثر کمبود مواد غذایی ناشی از چندین ‏دهه سرمایهگذاری ناچیز در کشاورزی، سیاست‌های تجاری که قیمت‌شکنی و ‏نابودی کشاورزان محلی را تشویق کرده‌اند، تغییرات جوّی منجر به کمبود رو ‏به فزونی آب و فرسایش زمین ، فشار ناشی از جمعیت رو به افزایش، هزینه‌‏های رو به رشد انرژی و هجوم به سوی سوخت‌های طبیعی، گرسنگی به شدت ‏افزایش یافته است. ‏

در بسیاری نقاط، بحران مواد غذایی در اثر تبعیض و فریب سیاسی در ‏توزیع مواد غذایی، ممانعت از کمک‌های انسان‌دوستانه بسیار ضروری، ناامنی ‏و درگیری مسلحانه، که امکان زراعت را از بین می‌برند یا مانع دسترسی ‏مردم به منابع مورد نیاز برای تولید یا خرید مواد غذایی می‌شوند، ‏تشدید شده است. در زیمبابوه که پنج میلیون نفر در پایان سال ۲۰۰۸ ‏نیازمند کمک غذایی بودند، دولت از غذا به عنوان سلاحی علیه مخالفان ‏سیاسی‌اش استفاده می‌کند. در کره شمالی، مقامات عمدا کمک غذایی را محدود ‏کردند تا مردم را سرکوب کنند و گرسنه نگه دارند. نیروهای مسلح سودان ‏و میلیشیای مورد حمایت دولت، جنجاوید، با تاکتیک‌های ضد شورشی «زمین ‏سوخته» امکانات معیشتی و نیز زندگی مردم را در دارفور نابود کرده‌اند. ‏غیرنظامیان جابه‌جا شده که در زدوخوردهای شمال سری لانکا گیر افتاده‌اند، ‏از غذا و سایر کمک‌های انسان‌دوستانه محروم شدند، زیرا ارتش آزادیبخش ‏ببرهای تمیل به مردم اجازه ترک محل را نمی‌داد و نیروهای مسلح سری لانکا به ‏سازمان‌های کمک‌رسانی اجازه دسترسی کامل به مردم را نمی‌دادند. احتمالا ‏یکی از شرم‌آورترین موارد ممانعت از حق دسترسی به غذا در سال ۲۰۰۸ در ‏میانمار رخ داد که مقامات آن کشور اجازه ندادند کمک به شدت مورد نیاز ‏بین المللی به مدت سه هفته به ۴/۲ میلیون نفر بازماندگان توفان نرگس ‏برسد، با وجود این که دولت منابع خود را برای پشتیبانی از یک ‏رفراندُم ِ پرایراد در باره یک قانون اساسی پرایرادتر اختصاص داده ‏بود. ‏

به قیمت‌های بالای مواد غذایی باید اخراج هزاران کارگر مهاجر یا خارجی ‏را در اثر کند شدن اقتصادهای مبتنی بر صادرات و سربلند کردن حمایت‌‏گرایی اقتصادی افزود. پول‌های ارسالی از کارگران خارجی به مجموع ۲۰۰ ‏میلیارد دلار آمریکایی در سال یعنی دو برابر میزان جهانی کمک به ‏توسعه در خارج منبع مهمی از درآمد برای کشورهای با درآمد کم و ‏متوسط مانند بنگلادش، فیلیپین، کنیا و مکزیک است. کاهش وجوه ارسالی به ‏معنای درآمد کمتر برای این دولت‌ها و بنابراین نقدینگی کمتر برای خرید ‏کالاها و خدمات اساسی است. به علاوه، در برخی کشورها، کاهش صدور کارگر ‏باعث ماندن جوانان سرخورده، عصبانی در دهات می‌شود که طعمه‌های خوبی ‏برای سیاست‌های افراطی و خشونت هستند.‏

از طرف دیگر، حتا با کوچک‌تر شدن بازارهای کار، فشار به قصد مهاجرت ‏کماکان افزایش می‌یابد و کشورهای گیرنده مهاجر به روش‌های خشن‌تری برای ‏دور نگه داشتن مهاجران متوسل می‌شوند. در ژوئن ۲۰۰۸، من از یک گورستان ‏عمومی در تِنِریف در جزایر قناری دیدار کردم که گورهای بی نام و نشان ‏آن گواهی خاموش بر کوشش‌های ناموفق مهاجران آفریقایی برای ورود به ‏اسپانیا است. تنها در سال ۲۰۰۸، ۶۷۰۰۰ نفر عبور خطرناک از پهنه ‏مدیترانه به اروپا را آزمودند و تعداد نامشخصی از آنها در طی این تلاش ‏غرق شدند. آنها که موفق می‌شوند، به یک زندگی سایه‌وار می‌پردازند، بدون ‏مدارک هویت، در معرض استثمار و سوءاستفاده و در حالی که خطر اخراج پس ‏از بازداشت طولانی در نتیجه مقررات اتحادیه اروپا برای بازگرداندن ‏مهاجران غیرقانونی بر فراز سر آنها دور می‌زند.‏
‏ ‏
برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مثل اسپانیا، موافقتنامه‌های ‏دوجانبه‌ئی با کشورهای آفریقایی منعقد کرده‌اند که مهاجران را ‏بازگردانند یا از ابتدا از خروج آنها جلوگیری کنند. کشورهایی مثل ‏موریتانی به این توافقنامه‌ها به عنوان مجوزی برای دستگیری اختیاری، ‏بازداشت در شرایط زیرِ استاندارد و اخراج بدون پایه قانونی تعداد ‏زیادی از خارجیان در سرزمین خود می‌نگرند، با وجود این که شواهدی وجود ‏ندارد که آنها قصد ترک کشور را داشته باشند و با وجود این که خروج ‏غیرعادی از موریتانی جرم نیست.‏
‏ ‏
با سقوط هرچه بیشتری از مردم به شرایطی نامطمئن، تنش‌های اجتماعی رو ‏به گسترش است. یکی از بدترین موارد خشونت نژادپرستانه و خارجی ستیزی ‏در سال ۲۰۰۸ در ماه مه در آفریقای جنوبی رخ داد که ۶۰ نفر در آن ‏کشته، ۶۰۰ نفر زخمی و هزاران نفر آواره شدند، درست در حالی که ده ها ‏هزار نفر از کشور همسایه زیمبابوه به قصد فرار از خشونت سیاسی و ‏محرومیت وارد آفریقای جنوبی می‌شدند. گرچه در تحقیقات رسمی از تعیین دلایل ‏حملات کوتاهی شد، به‌طور گسترده تصور بر این است که انگیزه این حمله‌ها ‏خارجی ستیزی و رقابت برای دست یابی به کار، مسکن و خدمات اجتماعی ‏است که در اثر فساد تشدید شده است.‏

بهبود اقتصادی وابسته به ثبات سیاسی است. با وجود این همان رهبران ‏جهانی که برای سرهم کردن بسته‌های مشوق اقتصادی و احیای اقتصاد جهانی ‏تقلا می‌کنند، زدوخوردهای مرگباری را در جهان نادیده می‌گیرند که موجب ‏تعدی به حقوق بشر، تحکیم فقر و به خطر انداختن ثبات منطقه‌ئی هستند. ‏

شرایط اقتصادی و اجتماعی در غزه، که از طریق حمله‌های نظامی در محاصره ‏قرار گرفت و درهم کوبیده شد، اسفناک است. پیامدهای درگیری در اسرائیل ‏و مناطق اشغالی فلسطین بسیار فراتر از محدوده بلاواسطه آن بازتاب می‌‏یابد.‏

درگیری در دارفور و سومالی در مناطقی با اکوسیستم‌های آسیب پذیر رخ می‌‏دهد که فشار افزوده بر آب و توانایی تولید مواد غذا برای تغذیه جمعیت ‏علت و درعین حال پیامد جنگ‌های مداوم است. آوارگی گسترده‌ئی که این جنگ‌‏ها باعث شده فشار اقتصادی عظیمی را بر کشورهای همسایه وارد آورده که ‏حال باید با عواقب اضافی بحران اقتصادی جهانی هم دست و پنجه نرم کنند.‏

در جمهوری دمکراتیک کنگو شرقی، حرص و ولع، فساد و منافع اقتصادی شانه ‏به شانه با سیاست‌های قدرت در منطقه در فقیر کردن مردم و به تله ‏انداختن آنها در چرخه‌ئی پیوسته از خشونت رقابت می‌کنند. کوشش‌های ‏بازسازی و احیای اقتصادی این کشور که از ثروت عظیم طبیعی برخوردار ‏است، اینک درپی کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در نتیجه کسادی اقتصادی، ‏با مانع روبرو شده است. ‏

در افغانستان، ناامنی حاکم توانایی مردم آن و به ویژه زنان و دختران ‏را در دستیابی به غذا، مراقبت درمانی و آموزش محدود کرده است. ناامنی ‏از مرز به کشور همسایه پاکستان سرایت کرده، که خود از کوتاهی دولت در ‏حمایت از حقوق بشر، مقابله با فقر و پرداختن به بیکاری جوانان رنج می‌‏برد، و کشور را به گرداب خشونت افراطی فرو می‌برد. ‏

اگر یک درس بتوان از بحران مالی فرا گرفت، آن این است که مرزهای بین ‏المللی ما را در برابر لطمه بیمه نمی‌کنند. یافتن راه حل برای بدترین ‏زدوخوردهای جهان و تهدید روزافزون خشونت افراطی از طریق احترام بیشتربه ‏حقوق بشر بخشی از تصویر بزرگتر بازگرداندن اقتصاد جهانی به روی پا ‏است.‏
‏ ‏
از رکود به اختناق

از طرفی با خطر بزرگ فقر رو به رشد و شرایط استیصال‌آمیز ‏اقتصادی و اجتماعی روبرو هستیم که ممکن است به بی ثباتی سیاسی ‏و خشونت توده‌ئی منجر شود. از طرف دیگر ممکن است به وضعیتی برسیم ‏که رکود با اختناق بیشتر همراه باشد، چون دولت‌های مستاصل به ‏ویژه دولت‌های استبدادی به سختی مخالفت، انتقاد و افشای عمومی ‏فساد و سوء مدیریت اقتصادی را سرکوب خواهند کرد.‏

در سال ۲۰۰۸ چشمه‌ئی از دورنمای ۲۰۰۹ و فراتر از آن را دیدیم. ‏زمانی که مردم به خیابان‌ها می‌ریزند تا علیه افزایش قیمت‌ مواد ‏غذایی و شرایط سخت اقتصادی اعتراض کنند، دربسیاری از کشورها ‏حتا اعتراض‌های مسالمت‌آمیز با واکنش‌های سخت روبرو می‌شود. در ‏تونس، اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها را با زور درهم شکستند. در نتیجه دو ‏نفر کشته و عده زیادی زخمی شدند و بیش از ۲۰۰ نفر از به اصطلاح ‏سازمان‌دهندگان با تعقیب قضایی روبرو شدند که در برخی از موارد ‏به احکام زندان طولانی منجر شد. در زیمبابوه، به مخالفان سیاسی، ‏فعالان حقوق بشر و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری حمله کردند، آنها ‏را ربودند، دستگیر کردند یا با برخورداری از مصونیت قضایی ‏کشتند. در کامرون، در پی تظاهرات خشونت آمیز، حداقل ۱۰۰ نفر به ‏ضرب گلوله کشته شدند و بسیاری نیز به زندان افتادند.‏

در دوران فشار اقتصادی و تنش سیاسی، صداقت و مدارا ضروری است ‏تا نارضایتی و ناخشنودی به سوی گفت‌وگوی سازنده و کوشش برای ‏یافتن راه حل هدایت شود. با وجود این، دقیقا در چنین شرایطی است ‏که در بسیاری از کشورها فضا برای جامعه مدنی تنگتر می‌گردد. ‏فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلا، نمایندگان اتحادیه‌های ‏کارگری و سایر رهبران جامعه مدنی در هر منطقه از جهان بدون ‏توجیه مورد اذیت و آزار، تهدید، حمله و پیگرد قضایی قرار می‌گیرند ‏یا با مصونیت قضایی مرتکبان کشته می‌شوند.‏

با کوشش دولت‌ها برای خفه کردن انتقاد از سیاست‌هایشان، سانسور ‏بر رسانه‌ها احتمالا گسترش خواهد یافت. این وضع به تهدیدهای کنونی ‏علیه روزنامه‌نگاران در بسیاری از کشورها خواهد افزود. سری ‏لانکا از یکی از بدترین پیشینه‌ها برخوردار است که در آن ۱۴ ‏روزنامه‌نگار از ۲۰۰۶ به بعد کشته شده‌اند. ایران سرکوب اینترنتی ‏را افزایش داده و مصر و سوریه وبلاگ‌نویسان را زندانی کرده‌اند. ‏چین در آستانه المپیک پکن کنترل بر رسانه‌ها را کاهش داد، اما ‏بلافاصله بعد از آن به روش‌های قدیمی فیلتر کردن تارنماها و دیگر ‏شکل‌های سانسور بازگشت. دولت مالزی با نگرانی از انتقاد در ‏آستانه انتخابات، دو روزنامه برجسته مخالف را ممنوع کرد.‏

بازارهای باز الزاما به جوامع باز نیانجامیده‌اند. دولت روسیه ‏که از قدرت اقتصادی ناشی از قیمت‌های بالای نفت و گاز خود جسارت ‏پیدا کرده، در سال‌های اخیر منظما موضع ملی‌گرایانه و استبدادی‌‏تری اتخاذ کرده و فعالانه کوشیده آزادی بیان را تضعیف و به ‏منتقدانش حمله کند. با دچار مشکل شدن اقتصاد روسیه در اثر سقوط ‏قیمت نفت و افزایش تورم، و با گسترش نارضایتی اجتماعی، گرایش‌های ‏استبدادی احتمالا آشکارتر خواهد شد.‏

چین به سرکوب خشن منتقدان سیاست‌ها وعملکردهای رسمی ادامه می‌دهد. ‏در نتیجه، تا زمانی که دیگر پنهان کردن رسوایی‌ها ممکن نباشد و ‏زیان فراوانی به بار آید، با فساد رسمی و سوء رفتارهای شرکت‌ها ‏مقابله نمی‌شود. نمونه‌های این رفتار در مورد سارز ‏‏(‏SARS ‏)/آنفلونزای مرغی یا بیماری همه‌گیر اچ آی وی/ایدز در چند ‏سال پیش یا رسوایی اخیر مربوط به ملامین در محصولات شیر خشک دیده ‏شد. دولت چین با اعدام‌های پرسروصدای مقصران واکنش نشان داده ‏است، اما این کار تاثیر چندانی در تغییر رفتار شرکت‌ها یا مسئولان ‏در چین نداشته یا تاثیر بسیار کمی داشته است.‏
‏ ‏
شهروندان مطلع که توانایی مطالبه مسئولیت و پاسخگویی را ‏داشته باشند تضمین محکم‌تری برای حسن انجام کار دولت و شرکت‌ها ‏هستند. در زمانی که دولت‌ها می‌کوشند اقتصاد را به فعالیت ‏تشویق کنند، آزادی نعمتی است که باید تشویق شود نه سرکوب.‏
‏ ‏
نوع جدیدی از رهبری

محرومیت، نابرابری، بی‌عدالتی، ناامنی و سرکوب شاخص‌های فقر هستند. ‏اینها آشکارا مشکلات حقوق بشری هستند و با اقدامات صرف اقتصادی ‏حل نخواهند شد. برای حل آنها اراده قوی سیاسی و واکنش جامعی با ‏ترکیب مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط‌‌زیستی در چارچوب ‏فراگیر حقوق بشر و حاکمیت قانون لازم است. برای این کار، اقدام ‏جمعی و نوع جدیدی از رهبری لازم است.‏
‏ ‏
جهانی شدن اقتصاد جابه‌جایی در قدرت جغرافیایی سیاسی با خود ‏آورده و نسل تازه‌ئی از دولت‌ها، در قالب گروه ۲۰، مدعی مقام ‏رهبری جهان است. گروه ۲۰، شامل چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و ‏دیگر اقتصادهای نوپدیدار از جنوب و نیز روسیه، ایالات متحده ‏آمریکا و اقتصادهای پیشروی غربی، مدعی نمایندگی دقیق‌تری از ‏نفوذ سیاسی و اقتصادی امروز جهان است. ممکن است این طور باشد، ‏اما گروه ۲۰ برای این که به واقع رهبر جهان باشد، باید بر ارزش‌‏های جهانی صحه بگذارد و با پیشینه مخدوش و استانداردهای دوگانه ‏حقوق بشری خود مقابله کند.‏

حقیقت دارد که دولت تازه ایالات متحده آمریکا مسیر آشکارا ‏متفاوتی از دولت جرج دبلیو بوش را در زمینه حقوق بشر در پیش ‏گرفته است.‏

تصمیم رئیس جمهور باراک اُباما، ظرف ۴۸ ساعت پس از به دست گرفتن ‏مقام خود، برای بستن زندان گوانتانامو طی یک سال، محکوم کردن بی ‏قید و شرط شکنجه و پایان دادن به بازداشت‌های پنهانی به وسیله ‏سیا، قابل تجلیل است، هم‌چنان که قصد ایالات متحده آمریکا برای ‏انتخاب شدن به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل در خور ستایش ‏است. اما برای این که ببینیم دولت ایالات متحده آمریکا با همان ‏صراحت و شدت که از کشورهایی مثل ایران و سودان خواهان رعایت ‏حقوق بشر می‌شود، از کشورهایی مثل اسرائیل و چین هم آن را خواهد ‏خواست، هنوز خیلی زود است. ‏

اتحادیه اروپا در تعهد خود به حقوق بشر متزلزل است. گرچه در ‏مسایلی مثل مجازات اعدام، آزادی بیان و حمایت از مدافعان حقوق ‏بشر این اتحادیه دارای مواضع محکمی است، بسیاری از کشورهای عضو ‏آن کمتر مایل هستند در محدوده مرزهای خود در زمینه حمایت از ‏آوارگان و امحای نژادپرستی و تبعیض در حد استانداردهای بین المللی ‏عمل کنند یا به همدستی با سیا در زمینه بازداشت و انتقال ‏مظنونان به تروریزم اذعان کنند.‏

برزیل و مکزیک در سطح بین المللی از حامیان نیرومند حقوق بشر ‏هستند اما متاسفانه غالبا در محدوده مرزهای خود در انجام آن چه ‏در خارج تبلیغ می‌کنند قصور می‌ورزند. آفریقای جنوبی پیوسته ‏مانع فشارهای بین المللی بر دولت زیمبابوه برای پایان دادن به ‏آزار و اذیت سیاسی و تقلب انتخاباتی شده است. عربستان سعودی ‏هزاران مظنون به تروریزم را بدون محاکمه بازداشت می‌کند، مخالفان ‏سیاسی را به زندان می‌اندازد و حقوق کارگران مهاجر و زنان را ‏به شدت محدود می‌کند. چین دارای یک نظام عمیقا پرایراد است، از ‏شکل‌های تنبیهی بازداشت اداری برای خاموش ساختن منتقدان استفاده ‏می‌کند و بیشترین تعداد اعدام‌ را در جهان انجام می‌دهد. دولت ‏روسیه اجازه داده بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و دیگر بدرفتاری‌‏ها و اعدام‌های فراقضایی بدون ترس از پیگرد در مناطق شمال قفقاز ‏روسیه پا بگیرند، و کسانی را که به خود جرات انتقاد می‌دهند ‏مورد تهدید قرار می‌دهد. ‏

دولت‌های گروه ۲۰ وظیفه دارند استانداردهای حقوق بشر را که ‏جامعه بین الملل پذیرفته رعایت کنند. در غیراین‌صورت اعتبار و ‏مشروعیت و نیز کارآیی خود را تضعیف خواهند کرد. هدف گروه ۲۰ ‏یافتن راهی برای خروج از بحران جهانی اقتصادی است. آنها در عین ‏حال مدعی هستند که کوشش‌هایشان به نفع مردم تهی‌دست خواهد شد. ‏اما احیای اقتصادی در صورتی که شامل توجه عمیق به حقوق بشر ‏نباشد، نه ادامه‌پذیر خواهد بود و نه عادلانه.‏

بر کسانی که بر سر میز رهبری جهان می‌نشینند واجب است که با ‏رفتار خود الگویی برای دیگران باشند. بروز دادن نشانه‌ا‌ی آشکار ‏دال بر اهمیت یکسان تمام حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی یا ‏فرهنگی، حقوق سیاسی یا مدنی، شروعی خوب برای گروه ۲۰ خواهد ‏بود. ایالات متحده آمریکا مدتی طولانی اعتبار حقوق اقتصادی و ‏اجتماعی را انکار کرده و عضو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی نیست. چین، از سوی دیگر، عضو میثاق بین المللی ‏حقوق مدنی و سیاسی نیست. این دو کشور باید فورا به این پیمان‌‏ها بپیوندند. تمام اعضای گروه ۲۰ باید پروتکل اختیاری میثاق بین ‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که مجمع عمومی سازمان ‏ملل در دسامبر ۲۰۰۸پذیرفت، تصویب کنند. اما امضای پیمان‌های بین ‏المللی تنها یک گام در جهت کاری است که باید انجام شود. ‏

فرصت های تازه برای تغییر

فقر در سطح جهانی که در اثر وضعیت اقتصادی تشدید می‌شود ‏صحنه‌ئی بسیار مهم برای تغییر حقوق بشری ایجاد کرده است. در عین ‏حال، بحران اقتصادی به تغییری در مدل‌ها دامن زده که فرصت‌های ‏تازه‌ئی را برای تغییر ریشه‌ئی فراهم می‌کند.‏

در دو دهه گذشته، دولت در زمینه حقوق بشر به نفع بازار عقب‌‏نشینی کرده یا به تعهدات خود عمل نکرده است با این باور که رشد ‏اقتصادی به نفع تمام مشارکت کنندگان خواهد بود. با پایین رفتن ‏موج و پیدایش نشت در قایق‌ها، دولت‌ها در مواضع خود تغییرات ‏اساسی می‌دهند و از معماری تازه مالی جهان و نظام اداره جهان ‏سخن می‌گویند که در آن دولت نقش نیرومندتری ایفا کند. این تغییر ‏فرصت‌ تازه‌ئی برای متوقف کردن پس‌روی دولت از حوزه اجتماعی و ‏طراحی دوباره مدلی از دولت را عرضه می‌کند که در مقایسه با دولتی ‏که در ۲۰ سال گذشته شاخص سیاست‌گذاری در سطح بین‌ المللی بوده، در ‏موقعیت دوستانه‌تری نسبت به حقوق بشر قرار داشته باشد. این ‏امکان به وجود می‌آید که در باره نقش موسسه‌های مالی بین المللی از ‏دیدگاه احترام به حقوق بشر، حمایت و تحقق آن، از جمله حقوق ‏اقتصادی و اجتماعی، بازنگری اساسی کنیم.‏

دولت‌ها باید با همان قاطعیتی که برای رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری ‏می‌کنند برای حقوق بشر نیز سرمایه‌گذاری کنند. آنها باید فرصت‌های ‏درمانی و آموزش را گسترش دهند؛ به تبعیض پایان دهند؛ زنان را ‏توانمند کنند؛ استانداردهای همگانی و نظام‌های کارآمدی برای پاسخ‌‏گو نمودن شرکت‌ها در زمینه تعدی به حقوق بشر برپا کنند؛ جوامع ‏بازی بنا کنند که در آنها حاکمیت قانون مورد احترام و انسجام ‏اجتماعی نیرومند باشد، فساد ریشه کن شود و بتوان از دولت‌ها ‏حساب پس خواست. بحران اقتصادی نباید بهانه‌ئی برای کشورهای ‏ثروتمند باشد تا از کمک‌هایشان برای توسعه بکاهند. کمک بین المللی ‏برای پشتیبانی از برخی از فقیرترین کشورها اکنون در زمان کسادی ‏اقتصادی مهمتر از گذشته است تا آنها بتوانند خدمات اساسی ‏درمانی، آموزشی، بهداشتی و مسکن را عرضه کنند. ‏

دولت‌ها باید با یک دیگر برای حل درگیری‌های مرگبار همکاری کنند. ‏با توجه به روابط بین بحران‌ها، نادیده گرفتن یک بحران برای توجه ‏به بحران دیگر، دستور عمل قطعی برای تشدید هر دو است. ‏

آیا دولت‌ها از این فرصت‌ها برای تقویت حقوق بشر استفاده خواهند ‏کرد. آیا عاملان شرکت‌ها و موسسه‌های بین المللی مالی مسئولیت‌های ‏حقوق بشری خود را خواهند پذیرفت و در حد آنها عمل خواهند کرد؟ ‏تاکنون حقوق بشر در تشخیص یا نسخه‌های پیشنهادی جامعه بین المللی ‏بسیار کم به حساب آمده است.‏
‏ ‏
اما تاریخ نشان می‌دهد که بیشتر مبارزات در جهت تغییر از قبیل ‏الغای برده‌داری یا رهایی زنان نه با ابتکار عمل دولت‌ها بلکه ‏به کوشش مردمان عادی شروع شده‌اند. موفقیت در برقراری عدالت بین ‏المللی یا کنترل تجارت اسلحه یا الغای مجازات اعدام یا مبارزه با ‏خشونت ضد زنان یا وارد کردن فقر جهانی و تغییر آب و هوا در ‏دستور کار بین المللی همگی عمدتا مدیون نیرو و پشتکار میلیون‌ها ‏فعال در سراسر کره زمین بوده است.‏

اکنون برای وارد آوردن فشار بر رهبران سیاسی‌مان باید به قدرت ‏مردم روی آوریم. به این دلیل است که در سال ۲۰۰۹ عفو بین الملل، ‏به همراه همکاران محلی، کشوری و بین المللی خود، کارزار تازه‌ئی به ‏راه خواهد انداخت. زیر پرچم «خواستِ عزّت»، ما مردم را بسیج ‏خواهیم کرد تا خواهان پاسخ‌گویی عاملان ملی وبین المللی تعرض به ‏حقوق بشر شوند که موجب فقر و گسترش آن می‌گردد. ما قوانین، سیاست‌‏ها و عملکردهای تبعیض آمیز را به چالش خواهیم کشید و خواستار ‏اقدامات مشخص برای غلبه بر عوامل فقیرکردن و فقیر نگه داشتن مردم ‏خواهیم شد. ما صدای مردمی را که در فقر زندگی می‌کنند به مرکز ‏مناظره‌ برای پایان دادن به فقر خواهیم آورد و بر مشارکت فعال ‏آنها در تصمیم‌هایی موثر بر زندگی‌شان پافشاری خواهیم کرد.‏

عفو بین الملل تقریبا ۵۰ سال پیش برای این تاسیس شد که خواستار ‏آزادی زندانیان وجدان شود. امروزه ما برای زندانیان فقر نیز ‏‏«خواستارِ عزت» هستیم تا آنها بتوانند زندگی خود را تغییر دهند. ‏من اطمینان دارم که با کمک و پشتیبانی میلیون‌ها عضو، پشتیبان ‏و همکار در سراسر جهان موفق خواهیم شد. ‏