تماس با ما
سایت های دیگر
اقتصادی
فرهنگی
سیاسی
نوید روز ،تربیون ازاد روشنفکران، در زمینه های آشتی ملی ،تفاهم

پيامدهاي بحران اقتصادي جهان، شكل‌گيري بردگي نوين انسان هاست

یك مقام مبارزه با قاچاق انسان، با ابراز نگراني از پيامدهاي بحران اقتصادي جهان هشدار داد اين بحران اقتصادي مي‌تواند افراد را به سوي كار اجباري و ديگر شكل‌هاي بردگي نوين سوق دهد . به گزارش خبرگزاري بخدي به نقل آسوشيتد پرس از هنگ كنگ، لوئيز سي دباكا مدير دفتر نظارت و مبارزه با قاچاق نيروي انساني در امريكا گفت: با توجه به اينكه كارفرمايان با وعده دروغين كار بهتر و دستمزد بيشتر، از افراد فقير و كم برخوردار بهره كشي مي‌كنند، شرايط سخت تر اقتصادي پيامدهاي ناگوارتري خواهد داشت و اين امر را تشديد مي‌كند.
وي افزود: مهاجران خطرات بيشتري را پذيرا هستند و در آرزوي دستمزدهاي بيشتر به خاطر ركود فزاينده ناشي از بحران اقتصادي، حاضر هستند با پرداخت مبالغ بيشتر به قاچاقچيان، به نقاط دور تري براي يافتن كار سفر كنند.
قربانيان اغلب با فريب وعده دستمزدهاي بالا راهي غربت مي‌شوند و ناگهان خود را غرق در بدهي و بردگي مجازي مي‌بينند كه براي دستمزدي ناچيز در مشاغلي چون خدمتكار ي خانه يا روسپي گري به كار مشغولند.
اگرچه قاچاقچيان انسان با بدبختي دادو ستد مي‌كنند، اما آنچه كه مشوق آنها ست اميد است. اميد به زندگي بهتر، اميد براي فرصت‌هاي بهتر.
سي دباكا در گفت وگو با خبرنگاران افزود: امروزه بسياري از كشورها توانايي‌هاي خود را در زمينه تحقيقات و بازرسي براي مبارزه با قاچاق انسان تقويت مي‌كنند.
وي با اشاره به گزارش جديد اتحاديه كشورهاي جنوب شرق آسيا افزود: در آسيا توجه فزاينده‌اي به اين مساله و علاقمندي براي همكاري با ساير مناطق وجود دارد.
براساس گزارش اخير وزارت خارجه امريكا، در سرزمين اصلي چين، كار اجباري به ويژه بردگي كودكان به صورت يك مشكل اساسي همچنان وجوددارد. زنان نيز وادار به بردگي جنسي مي‌شوند و به عنوان عروس به فروش مي‌رسند.
اين گزارش خاطر نشان مي‌سازد كه دولت چين به طور كامل استانداردهاي بين المللي را براي مبارزه با قاچاق انسان رعايت نمي‌كند، اگرچه تلاش‌هاي قابل توجهي براي پيروي از اين استانداردها از خود نشان مي‌دهد.
وي افزود: براي مثال، تعريف قاچاق انسان در قوانين چين بسيار محدود است كه بنا به اين تعريف برخي از اقسام كار اجباري به طور خودكار ممنوع نمي شود و همچنين اين قوانين، برخي افراد مشخص كم سن و سال را كه با اجبار به كارهاي جنسي وادار مي‌شوند، قرباني قلمداد نمي‌كنند.
وزارت امور خارجه امريكا هر سال گزارشي درباره وضعيت قاچاق انسان در سراسر جهان منتشر مي‌كند.
اين اسناد تنها بر تاثيرات بردگي نوين در كشورهاي خارجي متمركز هستند حال آنكه به گفته بسياري از كارشناسان، مشكل اصلي در اين زمينه در خود امريكا است.
اين در حالي است كه به گفته كارشناسان، چندين نوع شبكه قاچاق بردگان جنسي در امريكا فعال است.
اكثريت بزرگي از قربانيان قاچاق جنسي در امريكا را زنان و دختران امريكايي تشكيل مي‌دهند كه تعداد آنها حدود ‪ ۱۰۰هزار تا ‪ ۳۰۰هزار نفر برآورد مي‌شود در حالي كه شمار قربانيان وارداتي قاچاق جنسي از آسيا، امريكاي لاتين و كشورهاي اقماري شوروي سابق حدود ‪ ۱۴تا ‪ ۱۸هزار نفر برآورد مي‌شود.
 فيلم تجارت محصول سال ‪ ۲۰۰۷آلمان، به موضوع قاچاق زنان و دختران از امريكاي لاتين به ايالات متحده امريكا و چگونگي فعاليت باندهاي تبهكار در آمريكا و فرار آنها از دست قانون، مي‌پردازد.

 

 

 



داکتر دستگیر رضایی
ضرورت ایجاد بازار سرمایه در افغانستان( بورس اوراق بهادار (

پیش از آنکه راجع به ضرورت ایجاد، زمینه ها وچگونگی  تآسیس بازار سرمایه(بورس اوراق بهادار) در افغانستان بپردازیم ،بهتر خواهد بود، که نخست بحث را ازبیان مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق یهادار، اشنائی با قواعد و مقررات بازار سرمایه، اصطلاحات رایج در بورس، فرایند خرید وفروش اسهام ، اشنائی با مجامع، شرکت ها وسایت های بورس اغاز نمایم. تا درپرتوآن تصویر روشن از اهمیت وضرورت این شکل تشبث وفعالیت اقتصادی بوجود آید.

در شرایط حاضر موجودیت بازار سرمایه یکی از عناصر ضروری ومهم در نظام اقتصاد بازار بحساب میرود. زیرا بازار سرمایه بازاریست که به وسیله آن کمپنی ها وشرکت ها سرمایه مورد  نیاز خویش را برای توسعه های دراز مدت( معمولآ باسر رسید زیاده از یکسال) تهیه وتدارک می کنند. این بازار شامل بازار سهام وبازار اوراق قرضه(ابلیگیشن) میباشد وبا بازار پولی-بانکی بازار مالی را تشکیل میدهند به عباره دیگر. بازار سرمایه و بازار پولی –بانکی دو بازوی تشکیل دهنده بازار مالی می باشد. بازار سرمایه از روی نحوه عرضه اوراق بهادار به بازار  اولیه وبازار ثانویه  تقسیم میشود . بازار اولیه بازاری است که در آن یک اوراق بهادار میان سرمایه گذاران توزیع می شود( مانند پذیره نویسی سهام یا خرید اوراق مشارکت برای اولین بار ازناشران آن)وبازار ثانویه بازاریست که اوراق بهادار صادر شده در بازار اولیه در آن مبادله میشود.مانند خرید وفروش سهام در بورس کشور های جهان ویا به زبان ساده تر سهام واوراق قرضه ای که برای اولین بار منتشر میشود از طریق پذیره نویسی در بازار اولیه عرضه میشود واگر تبادلات میان خریداران وفروشندگان باشد معمولآ در بازار ثانویه صورت میگیرد.  بورس مکانی است که درآن سهام شرکتهای گوناگون تولیدی خدماتی و سرمایه گذاری داد و ستد می شود. مردم به بازاربورس بازارسهام هم می گویند. اما نام رسمی و قانونی آن "بورس اوراق بهادار" می باشد." که منظوراز اوراق بهادارهمان برگه های سهام شرکتهاست. به مکانی که در آن عمل داد و ستد انجام می گیرد "تالار معاملات بورس "گفته می شود.                                                           
  مشخصات بورس اوراق بهادار عبارت از وجود مکانی مشخص برای داد وستد سهام، قیمت شفاف سهام وقدرت نقد شوندگی سهام می باشد. معاملات خارج از بورس نیز شامل بازار سرمایه اند.

 بازار پول:- بازار وسایل وابزار مالی کوتاه مدت ( اکثرآ با سر رسید کتر از یکسال)است وحجم عمده آن اوراق قرضه واسناد خزانه می باشد.ابزار های مالی مانند گواهینامه سپرده در بازار پول مورد مبادله قرار می گیرد.
انواع دیگری از ابزار های مالی به غیر از سهام واوراق قرضه( مانند قرار دادها ومعاملات آتی بروی فلزات گرانبها) وجود دارد، اما اغلب صندوق های مشاع mutual fund ، در سهام واوراق قرضه سرمایه گذاری می کنند.به همین تر تیب  ممکن است یک صندوق مشاع در بازار سرمایه یا بازار پول ویا هردو فعالیت داشته باشد.تفاوت بازار سرمایه وبازار پول از دید سرمایه گذاری عبارت از:
- بازار پول ریسک کمتری نسبت به بازار سرمایه دارد.
- در بازار پول نقد شوندگی بیشتر از بازار سرمایه است.
- بازده متناسب با ریسک در بازار پول کمتر از بازار سرمایه است.البته این موضوع در بازار های مختلف بصورت متداوم ممکن صدق نکند. برای مثال سود بانکی در حال حاضر در بسیاری از کشور ها پائین تر از بازدهی سهام است و بر عکس آن در آینده خواهد بود.
یا اگر مشرحتر گفته شود ، بازار سرمایه در واقع بازار سازوکاری است که به کمک آن مردم به خرید وفروش کالا وخدمات می پردازند. بازار ها نیاز مند بازیگران وزمان کار مشخص هستند وخریداران در بازار دارای قدرت انتخاب مناسب هستند ومیتوانند ازبین کالا ها وخدمات بهترین آنها را انتخاب نمایند.فروشندگان نیز به خریداران بسیاری دسترسی دارند.از اینرو هزینه های ارتباطی کمتری را می پردازند. بازار سرمایه نیز مشابه هر بازار دیگری است. اما مهمترین کالای این بازار سرمایه است. همانطور که گفتیم بازار سرمایه بخشی از بازارهای مالی است.بازار سرمایه در مقابل بازار پول جایگاه تآمین دراز مدت سرمایه شرکت هاست.بازار سرمایه زیربنای فعالیتهای تجارتی وصنعتی دولتی وخصوصی است.بازارسرمایه واسطه ای برای وجوه درازمدت به منظور تشکیل دارائی های سرمایوی است و وجوه این بازار از سرمایه گذاران انفرادی وشرکت های سرمایه گذاری، بانکها، صندوق ها ودیگر دارندگان وجوه بدست می آید. ووجوه مذکور جهت تآمین مالی طرح های کسب وکار وتوسعه ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار میگیرد. به سخن دیگر بازار سرمایه وجوه را از بخشهای دارای مازاد جمع آوری می کند و آن را به سمت کسانی که نیازمند تامین مالی هستند هدایت می کند. کارایی بازار سرمایه حاصل عملکرد بازیگران ونیرو های رقیب درآن است. در کشور های پیشرفته بازار سرمایه وبخصوص بورس اوراق بهادار مهمترین جایگاه تامین سرمایه واحد های تجارتی وصنعتی است در حالیکه در کشور های کمتر انکشاف یافته ویا همچون افغانستان تمرکز تامین مالی برسیستم وشبکه بانکی است.
سرمایه در برگیرند پول وهم غیر از پول نیز است . اما مفهوم اصلی بازار سرمایه بازار مبادلات سرمایه ای مانند اوراق بهادار ونیز اهداف سرمایه گذاری افراد ومؤسسات است، مانند بورس اوراق بهادار. اما بازار پولی مکانی جهت مبادلات ارزی وپولی اعم از دریافت یا سرمایه گذاری تسهیلاتی ونیز تبدیل ارز از آن استفاده میشود.

حالا این دیگر ثابت شده است که سرمایه گذاری در بازار سرمایه یکی از روش ها ی ایجاد درآمد، حفظ وافزایش سرمایه و گمانه زنی اقتصادی می باشد و منافعی معین را نیز با خود دارد. مانند:
- کنترول نقدینگی در جامعه، بورس اوراق بهادار یک فرصت سرمایه گذاری مطلوب برای سرمایه های اندک ایجاد میکند وزمینه توزیع عادلانه ثروت را مهیا می سازد. .مزایای بزرگ وبا اهمیت برای جامعه چون: - استفاده از پس انداز های خورد وکوچک شهروندان، هدایت سرمایه های سرگردان، کمک به رشد صنعتی شدن کشور، رشد تولید ناخالص ملی  ومهار تورم و......... را دارا می باشد.
ضرورت، زمینه ونحوه ایجاد بازار سرمایه ( بورس اوراق بهادار) در افغانستان!
ضرورت ایجاد بازار سرمایه  در افغانستان را نیازمندی شدید به منابع تامین سرمایه گذاری ها در بخش های اقتصاد ملی وتوسعه اقتصادی تشکیل میدهد. باید جایگاه طبیعی بازار اوراق بهادار بمثابه مهمترین منبع تامین سرمایه واحد های صنعتی تجارتی آنگونه که در اقتصاد بازار معمول است ، مشخص ساخته شود. وماده دهم قانون اساسی افغانستان مصوب 22 قوس الی 14 جدی سال 1382 خورشیدی" دولت، سرمایه گذاریها وتشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق، حمایت ومصؤنیت آنها را تضمین می نماید". اساس معتبر حقوقی در زمینه ای میدان دادن به همچو تشبثات می باشد.
از دیگر زمینه ها میتوان از موجودیت انجام  معاملات  غیر رسمی فاقد استندرد در خرید وفروش اسعار یا تبادله ارز در سرای شهزاده ودیگر مارکیت های صرافی وجلب پول های شهروندان تحت عنوان حسابهای بخت، قسمت وغیره  توسط بانکها بشکل غیر موثر وحتا غیر مشروع نامبرد.

نحوه ایجاد آن میتواند به شیوه های معمول در جهان عملی گردد. بورس اوراق بهادار میتواند به شکل شرکت سهامی بر اساس شرایطی تشبثات خصوصی ویا اداره ساخت دولت، موسسه عامه باشد. در شکل اولی آن در مالکیت سهامداران ودر شکل دومی در مالکیت دولت قرار میگیرد و فعالیت ان براساس اساسنامه ای استوار است که ترتیب ایجاد وعملکرد ارگان بورس، ترکیب اعضای آن، شرایط پذیرش وغیره را معین می سازد. در راس بورس کمیته بورس ویا( شورای اداره کنندگان) قرار دارد.
 دولت باید قوانین لازم را  در زمینه نافذ نماید . ادارات مربوطه ( وزارت مالیه ، بانک مرکزی، شورای عالی سرمایه گذاری(سرکرتریت آن ایسا)، اتاق های تجارت وصنایع، شورای عالی اقتصادی ودیگر مراجع زیربط) در زمینه دست بکار شوند. وراه های عملی را پیشکش نمایند.البته قانون بانکداری افغانستان بخصوص ماده سی وسوم آن دست بانکها  را درانجام بسیاری از اموری مربوط به بازار سرمایه وبازار مالی در مجموع باز گذاشته است ، ولی لازم است به صورت مشخص در زمینه بازار سرمایه( سهام واوراق قرضه) اقدامات عملی ومقتضی صورت گیرد.
 باید صندوق های مشاع  و بانکهای خاص سرمایه گذار ایجاد گردد تا بصورت مشخص به معاملات اوراق بهادار بپردازند و بانکهای افغانستان نیز درجلب منابع به عیوض جلب پول های شهروندان در حساب های بنام  های بخت وقسمت وغیره که احتمال شانس یرد در آن بسیار اندک وبرای اکثریت مساوی به صفر است ، به نشر اوراق سهام به قیمت های مناسب بپردازند تا به شکل مشروع وعادلانه منافع بانکها و مشتریان تضمین گردد.
شرکت های و تشبثات نیز در عیوض  اخذ کریدت های با نرخ سود بالا از نشرسهام وفروش آن در تامین منابع سرمایه گذاری استفاده نمایند .
سکتور های ترانسپورت  هوائی، بانکها، مخابرات، هوتل داری در شرایط موجود از جاذبه خوب سرمایه گذاری برخوداراند. میتوانند با نشر وفروش سهام افزایش قابل ملاحظه را در سرمایه وبالا بردن ظرفیت خدماتی شان بوجود آورند.
اتاق های تجارت وصنایع افغانستان باید زمینه های تمرین وآموزش(تریننگ وکوچنگ) را برای متشبثین علاقمند به این بخش از طریق کارشناسان ،مربی ها وآموزگاران داخلی وخارجی مهیا سازند.
ا یجاد روحیه وذهنیت مثبت  سرمایه گذار از طریق راه اندازی تبلیغات واطلاع رسانی در زمینه ودر نتیجه ایجاد فرهنگ سرمایه گذاری درتآسیس بازار سرمایه نقش عمده میتواند داشته باشد.
تآثیر دولت در ایجاد بازار سرمایه خیلی دارای اهمیت است. بویژه در افغانستان که اقتصاد آن در حالت گذارقرار دارد و نیازمند شدید به منابع مالی می باشد، نقش نظمدهی دولت در آن فوق العاده بارز می باشد.
هرگاه دولت و سکتور خصوصی بتوانند بازار سرمایه را ایجاد نمایند و اطمینان شهروندان وسرمایه گذاران را در کل بدست آورن، آنگاه  حتا زمینه خوب سرمایه گذاری های کلان را در عرصه های پرهزینه ویا سرمایه بر مانند استخراج معادن وسایر عرصه های استراتیژیک اقتصادی از منابع داخلی وخارجی  را فراهم ساخته میتواند، که باعملی شدن آن چرخ اقتصاد از سرعت ورونق بالا برخوردار شده ودر هر دور زمینه های  اشغال و منابع خوب درآمد را به بودجه دولت فراهم می سازد و بصورت تدریجی در درازمدت نتنها خود کفائی را در بودجه عادی سبب شده ، بلکه بودجه انکشافی را از وابستگی کمک ها وقرضه های خارجی آزاده ساخته  وباعث مازاد درآمد نیز خواهد شد.
برای درک  نقش موثر دولت واشنائی بیشتر به موضوع مورد بحث خالی از مفاد نخواهد بود تا در اتی به  تاثیر دولت بر عملکرد بازار اوراق بهادر ومفاهیم اساسی اشاره داشته باشیم:

تاثیر دولت بر عملکرد بازار اوراق بهادار

دولت در استقامت های اتی بر عملکرد بورس اوراق بهادار تاثیر وارد میکند:

1- تبارزبحیث ارگان اداری، تنفیذ کننده قوانین بمنظور تنظیم :

-  ترتیب ایجاد شرکت های سهامی؛

- ترتیب نشر ونوعیت جواز به اوراق بهادار؛

- نرخ واندازه مالیات برعواید حاصله از عملیات اوراق بهادار؛

- فعالیت بورس، جواز ویا ممنوعیت معاملات جداگانه به اوراق بهادار.

2- بحیث عامل مناسبات اقتصادی در بازار به هدف بسیج منابع مالی آن عرض وجود نموده، اوراق بهادار دولتی را به جریان می اندازد. مانند- ابلیگیشن( اوراق قرضه) ویکسل های خزانوی( اسناد قرضه کوتاه مدت-90 روز) وغیره.

3 -  بانک مرکزی از طریق سیاست پولی- کریدتی به وضعیت بازار تاثیر می رساند. به عباره دیگر- وضعیت اوراق بهادار رابطه مستحکم با وظیفه انتظام مقدار پول در گردش وگسترش ویاخود داری( بند کردن) کریدت دارد، برای اینکه تا ریزرف بانکها را آزاد ویا منجمد کند. بر طبق آن بانک مرکزی در بازار آزاد اوراق دولتی (ابلیگیشن) را می خرد ویا می فروشد. برای تنظیم کوتاه مدت مقدار پول، بانک ویکسل خزانوی یعنی اوراق کوتاه مدت  را می فروشد ویا می خرد.بعنوان خریداران این گونه اوراق علاوه بر بانکها، کمپنی های بیمه، بنیاد(فاند) های بازنشتگی وکمپنی های بزرگ وارد میدان می شوند. با بدست اوراق قرضه ، آنها قسمت زیاد آنرا توسط چک به بانک های خویش می پردازند. بعدآ بانک مرکزی چک را در اختیار این بانک ها قرار میدهد و در ریزف آنها  متناسب به همان اندازه پول کاهش بعمل می آید. در خرید اوراق قرضه از جانب بانک مرکزی ریزرف بانکها افزایش پیدا میکند. خرید ویا فروش اوراق دولتی بر اساس وضعیت مشخص اقتصادی صورت میگیرد. مثلآ، هرگاه در کشور اشتغال در سطح بسیار نازل قرار داشته باشد، انگاه بانک مرکزی اوراق دولتی را از بازار آزاد می خرد وهمینطور ریزرف بانکها را بالا میبرد. این کار در نوبت خود پول را بیشتر قابل دسترس ساخته، کریدت را ارزان و درآمد را افزایش میدهد. در نتیجه فعالیتهای اقتصادی را بالا برده وموجب ایجاد فرصت های جدید شغلی میگردد.

بورس اوراق بهادار نیز به سیاست موجودی (خرید) بانک مرکزی عکس العمل نشان میدهد. بانک مرکزی میتواند به بانک دیگر قرضه پیش کش کند واین را بنام  حساب ویکسل( خریداری ویکسل تا قبل از پائین رسیدن زمان اش توسط بانک ویا موسسه اختصاصی کریدتی) مینامند.  پائین بودن نرخ حساب ویکسل یعنی پرداخت به قرضه، بانک حساب ویکسل را توسعه میدهد  وآنرا افزایش میدهد  -او این تلاش را تضعیف میسازد. در روزیکه نرخ حساب ویکسل افزایش پیدا میکند ، به عباره دیگر بهره قرضه رشد میکند، نرخ یا کورس سهام وابلیگیشن معمولآ می افتد وبرعکس، با پائین شدن حساب ویکسل نرخ سهام وابلیگیشن افزایش می یابد.

بورس اوراق بهادار همچنان به نورم وسایل ریزرف که بانکها مکلف اند نزد بانک مرکزی بگذارند نیز واکنش نشان میدهد. بانک مرکزی ممکن به این وسایل شتاب به خرچ دهد، تا سریع کرید ت را قطع، نورم را افزایش ویا با گسترش آن،  نورم را پائین بیآورد.. گسترش  کریدت منجر به افزایش دستیابی پول وپائین آمدن بهره قرض میشود. به اثر اینگونه  عمل افزایش کورس سهام وابلیگیشن با بهره خیلی بلند نشر شده، صورت میگیرد.هرگاه نورم ریزرف افزایش یابد، انگاه دستیابی پول کمتر میشود،نرخ سود قرضه بالا میرود وکورس سهام وابلیگیشن با بهره خیلی پائین نشر شده، افت میکند. اما در این حالت لازم است تا بدانیم، که تنظیم نورم ریزرف بانک ها که مکلف اند نزد بانک مرکزی بگذارند ابزار خیلی قوی سیاست مالی بحساب رفته، از اینرو با تفاوت از حساب ویکسل وفروش  اوراق قرضه کوتاه مدت به این نوعی عمل بسیار کم متوسل میشود، ممکن بکبار در چند سال.

کانال دیگر تآثیر گذاری بانک مرکزی در بازار اوراق بهادار میتواند محدویت در ارایه کریدت به خرید سهام باشد.مثال- در امریکا سیستم فیدرال ریزرف دولت را وادار نموده که فیصدی معین از ارزش سهام را  تعین کند که خریدار باید از بابت پول خود بپردازد؛ پول گذاشته شده را او میتواند  به استفاده کریدت حواله کند.

بازار اوراق بهادار تآثیر تنظیم دولتی را در حالت بوجود آیی کسر شدید بودجه دولتی نیز متحمل میشود. دولت برای یافتن منابع غرض جبران آن دست به نشر اوراق قرضه می زند. در این ارتباط دولت علاقمند به نورم پائین بهره  قرضه است، تا  که قرضه را با تکتانه کم جاسازی نماید.عمل بانک مرکزی در کاهش دادن نورم بهره با افزایش مقدار پول در دوران ارتباط دارد، و افزایش کورس سهام واوراق قرضه ای با بهره خیلی بلند نشر شده را مساعد میگرداند. این اولین حالت ممکن است.

 در حالتی، هرگاه در دست بانک، کوپوریشن وشهروندان مقدار زیاد اوراق قرضه با بهره متحول ومتغییر باشد، دولت سیاست سهل کریدتی را بعمل میآورد تا که بهره قرضه را در سطح پائین نگهدارد. در مطابقت به این عمل مانند حالت اولی، به افزایش کورس سهام وابلیگیشن با بهره خیلی بلند نشر شده را میتواند منجرشود.

مفاهیم اساسی : - سهام ، ابلیگیشن، نرخ اوراق بهادار، بازار های اولیه وثانویه اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار، معاملات داخل بورس وخارج بورس، شاخص بورس، قیمت اسمی سهم( قیمت اولیه سهام در بازار اولیه)، پرتفویporfoilo ( بمعنای کیف چرمی بزرگ وعبارت از سبد سهامی که برای کاهش ریسک سرمایه گذاری تهیه میگردد)، کارگزار( بنگاه های معاملاتی که خرید وفروش سهام را انجام میدهد)، حق تقدم خرید( حقیست فابل نقل وانتقال که از زمان خرید سهام جدید توسط صاحبان واحد تجاری به نسبت سهامی که مالکند به ایشان تعلق میگرد بطور مثال اگر فردی 2درصد سهام یک شرکت را دارا باشد در هنگام صدور سهام جدید 2 درصد سهام جدید را حق تقدم دارد)، PE (نسبت میان قیمت ودرآمد هرسهم را گویند اگر این نسبت برای یک شرکت بیش از یک شرکت دیگر باشد، نشانده آنست که بازار نسبت به در آمد سهام شرکت در آینده خویش خوش بین است)، شاخص کل( عددی که نشانده بازدهی بازار است . وتغییر آن به مثبت ویا منفی نشاندهند تغییر مثبت ویا منفی کل بازار است)،سود پیش بینی شده EPS ( سود عایدی شرکت در برابر هر سهم که توسط شرکت پیش بینی میگردد . وسود پیش بینی شده در قیمت هر سهم تآثیر مستقیم دارد)، تعدیلEPS )تغییرات EPS را تعدیل گویند. رشد آن تعدیل مثبت وکاهش آن تعدیل منفی  نامیده میشود)، سود تقسیمی DPS ( عبارت ازسود پس از کسر مالیات برآزای هر سهم که توسط شرکت پرداخت میگردد). صندوق مشاع Mutual Fund   مشاع در لغت بمعنای درهم آمیختن، صنوق سرمایه گذاری مشاع در اقتصاد(بورس) سرمایه گذاری یک شرکت در مجموعه ای از اوراق بهادار( سهام شرکت های داخل بورس، خارج بورس، اوراق مشارکت و...) می باشد. که این وسیله سرمایه گذاری توسط افراد تامین گردیده وپس از کسب سود، برحسب میزان سرمایه افراد،سود تقسیم میگردد، در این حالت افراد سرمایه گذار دارنده برگ سهام نیستند بلکه برگه مشاع در اختیار دارند. باوجود روحیه دولت محوری مردم افغانستان وگرایش نچندان به بخش خصوصی در کشور با توجه به اینکه این این صندوق مابین اقتصاد دولت وبازار قرار میگیرد( از یک طرف تضمین دولت وجود دارد واز طرفی دیگر سرمایه ها در بخش خصوصی سرمایه گذاری می شو.د) این صندوق میتواند اعتماد به بازار را در درازمدت رشد داده و حرکت سرمایه ها را به سمت بازار سرمایه اسان سازد.البته در دراز مدت باید فرهنگ سازی امکان حضور مستقیم سرمایه  در بازار را فراهم نمود. صندوق مشاع عمدتآ دو هدف را دنبال می کند: 1- تامین هدف خرد 2- تامین هدف کلان. در بحث تامین هدف خورد،با شکل گیری صندق مشاع ما شاهد جمع آوری نقدینگی راکد از کوچکترین واساسی ترین عنصر اقتصاد، یعنی افراد خواهیم بود، این هدف با اینکه در ابتدا امری در ابعاد کوچک به منظور مشارکت مردم در سرمایه گذاری وافزایش عدالت از طریق توسعه مالکیت سهام نزد عموم مردم می باشد ودر عمق مطلب تامین کننده هدفی کلان در کشور می باشد که در ابتدا موجبات رشد بازار سرمایه بوسیله سرمایه های سرگردان داخلی فراهم گردیده است واز سوی دیگر در صورت رواج این صندوق ها واستقبال مردم، از موضو.عات مخربی چون تورم تا حدودی جلو گیری میشود، در نتیجه اگر این هدف خرد باشد ولی اهداف کلان را در پی خواهد داشت. اما در تامین هدف کلان، با رواج این امر شاهد رشد شاخص های اقتصادی کشور به خصوص رشد یازار سرمایه خواهیم بود که رشد بازارسرمایه خود موتور رشد هر چه بیشتر اقتصاد را مجب میشود. صنوق مشاع دارای سابقه وتاریخچه میباشد، در سال 1924 برای ایجاد اولین صندوق مشاع Boston securities زمانی که سه تن از مدیران شرکت سرمایه هایشان را باهم جمع کردند، نمی دانستند که ایده مشاع تا چه حد معروف خواهد شد.ایده جمع آوری سرمایه ها برای سرمایه گذاری در اوسط قرن 19 در اروپا آغاز شد. اولین صندوق جمع آوری سرمایه ها در 1893 برای هیات علمی دانشگاه هاروارد تآسیس شد.امروزه بیش از 10000 صندوق مشاع با ارزش بالغ بر حدود 7 ترلین دالر در امریکا وجود دارد.
در ایجا سخن را با ارزوی تاسیس وفعالیت پر رونق وموثر بازار سرمایه در افغانستان در آینده نزدیک ختم میکنم.

20 اکتوبر 2009 هالند                                       داکتر دستگیر رضایی
ایمل: ghulam333@hotmail.com


 

دربازار  (رینک) های مسکو چه وضع است؟


نوید روز: طوری که خوانندگان گرامی روز نامه آگاهی دارند رینک ها وبازار ها به ویزه در شهر مسکو دستخوش دگر گونی هایی شده است که هم بر اقتصاد شهر مسکو تاثیرات خود را دارا می باشد و هم بر امور تجارتی و خرید وفروش تجار و دستفروشان تاثیر گذاری های معینش را برجسته ساخته است.این وضع  نه تنها در برخی از حلقات دولت روسیه بلکه در  بسیاری از سازمان های اجتماعی و مدافع حقوق بشر  نیز  نگرانی هایی را برانگیخته است.
بسته شدن بازار چیر کیزوفسکی و پیامد ها وبازتاب های پسین  آن بالا تر از آنچه توقع می رفت سر وصدا ها را  نه تنها در روسیه بلکه در برون از آن نیز به بلندا ها کشاند و آگاه یداریم که تلاش های تجار و دستفروشان آن بازار تاکنون به خاطر اعاده  حقوق شان فروکش نکرده است.
پرسش عمده ای که بسته شدن بازار چیرکیزوفسکی به بار آورد  و تا کنون هیچ کس بدان پاسخ مقنعی داده نتوانست تاثیرات ناگوار یست که از جانب دیگر رینک ها با استفاده از این فرصت بر تجار و دست فروشان وارد آورده شد وبیش تر از دو هزار پنجصد افغان در آن متضرر گشت. از طرف دیگر قیوداتی هم ازجانب بر خی ارگان  ها نیز وضع گردید.که هر کدام در جای خود درخور بررسی و توجه می باشند.از جمله کاهش در اجازه نامه کار  وویزه برای تچار و وارد شده گان از برخی کشور های خارجی که افغانستان و  هندوستان نیز شمال آن لیست می باشند.
وضعیتی که دیگر رینک ها از بسته شدن بازار چیرکیزوفسکی سود جویی کردند این  است که نخست  چندین رینک در اطراف مسکو تازه ایجاد شدند ،مدعیان و بیشترینه  ساماندهندگان این رینک ها اسناد لازم مالکیت را دردست ندارند وهر کدام می خواهند به نحوی به خاطر جلب توجه تازه واردان باغ های سرخ وسبزی را نشان دهند و وبعد شیره جان شان را بکشند.
به طور مثال رقابت های ناسالم که جز اغوا و فریب  چیز دیگر بوده نمی تواند این است که هیچ دلیلی شده نمی تواند که به طور مثال در یک بازار قیمت دکان به دهها هزار دالر برسد ویک باراز دیگر  با قبول تمام مصارف برق  و دیگر خدمات و مصارف جای وغیره برای سه ماه دکان را به طور رایگان در اختیار  تجار و یا دستفروشان قرار دهد.این مسله خود نشان می دهد که حال مردم را به خاطر  رایگان بودن سه ماه کرایه جلب می کنند و سه ماه بعد بر علاوه کرایه گزاف مکلفش می سازد که چندین هزار دالر دیگر را به نام سرقفلی غیره بپردازد.کسانی که در چنین جا ها دکان میگیرند و به ویژه کسانی که از جا های دیگر به بهانه رایگان بودن سه ماه کرایه گرفته اندو از جای قبلی خود هم بی جا شده اند مجبور اند به آن تن دردهند. در غیر ان سه ماه شان آن طور سپری می شود و با رفتن از آن جا که یک امر تحمی محسوب می گردد،بازهم سه ماه دیگر برای شان لازم است تا جابجا شوند و مشتری های خود را دوباره به دست آرند.
امروز در بسیاری از رینک های جدید و قبلی عنعنه نادرستی درکار مشاهده می شود.خبر نگار روزنامه نوید روز در هیات یک گروپ بزرگ ژورنالیستان تلویزیون و اخباری شهر مسکو به رینک های «لوژنیکی»،«مسکوه» و «سه ده وود» سرزد و وبرخی رینک های تازه ایجاد شده را نیز بررسی کرد به ویژه محلاتی را که افغانها در آن  جای گرفته اند.
این رینک ها در یک میزان  با  مرکز تجارتی افغانها قابل مقایسه بوده نمی توانند.در رینک ها ی دیگر نخست این که یا دکان ها به سرقفلی داده می شوند ویا هم از طریق دست دوم با کرایه بالاتر دستیاب می شوند در غیر آن شرایط وسهولت های راحتی ویا هم سهولت های تجارت قانونی اصلا در آن ها وجود ندارند.
رهبری یکی  از این رینک ها با وجود تلاش های  زیاد برخی مقامات دولتی روسیه نگذاشتند که ژورنالیست ها وارد آن شوند و از اسناد آن ها دیدن کنند ویا با دکانداران دید وبازدید داشته باشند زیرا در کار شان صداقت با مشتریان و کرایه گیرندگان آنها وجود نداشت و رنه چه مانعی بود؟ژورنالیستان از پشت در های بسته گزارشهای شان را تهیه کردند وبه مردم حالی نمودند که این جا حرفی هست وباید بر آن دقت شود.
مساله دیگری که قابل بحث و دقت است این است که هر آن باید هشیار جان خود باشیم و فریب لقمه های چرب امروزی  مالکان و یا مبلغین این رینک های تازه ایجاد شده را که احمال بازار شدن شان نیز اندک است نخوریم تا بعدا مجبر نشویم چندین برابربیشتر از گلوی مان برون بکشند.زیرا نخست این که این  بازار های جدید التاسیس تا زمانی که به بازار مبدل می شوند یک مدت طولانی کار است و ما مجبور خواهیم بود تا آن زمان خسارات آن را متحمل شویم،مالکان آن که ضرر نمی کنند زیرا بعد از  چند ماه و یا چند سال که اگر محل شان بازار شد خوب ورنه یاد دارند که برای چه جیز دیگر از آن استفاده کنند،اما دستفروش و یا تاجری که به خاطر آن ضرر هایی را کشیده به وی چه؟
امروز در بسیاری از رینک ها قانونیت راه نیافته و هر آن احتمال آن وجود دارد که در چنگ قانون بیافتند  وبه سرنوشت بازار چیرکیزوفسکی مبدل شوند این بازار ها بیشتر از چیرکیزوفسکی می توانند آسیب پذیر باشند زیرا که نه به اندازه چیرکزوفسکی بزرگی و عظمت دارند و نه به اندازه آن، سابقه کار و نه هم به اندازه آن امکانات گونه گون. آن بازار کلانی که نتوانست خود را حفظ کند بناء هیچ بازار دیگر که معیار ها و شرایط رسمی قانونیت را نداشته باشند نمی توانند دوام بیابند. چه این که با ما با صراحت مشاهده کنیم که یک پلاتکه سه  چهار متره در یک بازار به قیمت بالاتر از چهار هزار یوورو به کرایه داده شده اما در قرار داد رسمی آن ده هزار و پنجصد روبل نوشته شده است.برای این گونه بازار ها بی تفاوت است که کی با چه شرایطی در آن کار می کنند زیرا بار هیچ نوع مسوولیت را نمی گیرند حتما شما خواننده گان گرامی شاهد هستید که در یکی از بازارا ها یک روز پاولیون ها الی چهل هزار دالر به ویتنامی ها به سرقفلی داده شد و هفته بعددوباره از آن رخصت شدند ویتنامی ها تنها توانستند مال شان را بکشند ، پول های شان رفت که رفت ماافغانها حتی به اندازه آن نان امکانات و توان تجارت یو غیره را نداریم.
از این جهت به تمام افغانها به ویژه کسانی که به نحوی زیر تاثیر سه ماه رایگان بودن  نقطه های تجارتی رفته اند می رسانیم که به این گونه باغ های سرخ وسبز فریب نخورند تا زمانی «که این گوساله ها گاو می شوند» دل های همه مان آب شده خواهد بود آنگاه هم زمان را از دست داده و ضرر های را متقبل شده خواهیم بود. که جبران آن امکان نخواهد داشت.
فدراتیف روسیهبیش از هر وقت دیگر  به تحکم تجارت قانونی علاقه دارد و دارد زمینه ها وامکانات را برای این گونه تجارت ها فراهم می سازد.ما افغانها که هنوز با گذشت بیش از ده پانزده سال نتوانستیم تجارت دست اول داشته باشیم نمی توانیم در کناران که یا خود تولید کنندگان هستند ویا هم از دست اول مال وارد می کنند تجارت و کار رقابتی تجارتی داشته باشیم از جهت دیگر ما که امروز درروسیه با عواید در حد «کپییک» قانع هستیم چطور می توانیم در کنار دیگران کار دوامدار داشته باشیم؟ بناءما افغانها در کنار هم ،هم از لحاظ تجارتی و هم از لحاظ اجتماعی شایستگی های زیادی را دارا هستیم که باید بر آن فکر کنیم.این شایستگی ها عبارتند از رعایت قانونیت در کار تجارتی ما که خوشبختانه اداره هوتل نیز در این راستا نه تنها به حیث یک مالک کرایه گیر بلکه به مثابه پارتنیور ورعایت منافع متقابل برخلاف سایر جاهای دیگر از کمک ویاری مان دریغ نمی ورزد ،منزه نگه داشتن محل کار ماکه در طول بیش از پانزده سال  به خانه دوم مان مبدل شده است.ما در این جا به مثابه یک مجمع افغانی شناخته شده ایم وسهولت هایی که بالنوبه در کار ما مشاهده می شوند همه مان را  به دوام کار ما بیشتر از پیش باورمند می سازد.این محل یعنی هوتل سیواستوپول،خانه عزت و خانه تجارت افغانی که از برکت هم توانسته ایم خانواده های مان رادرافغانستان کمک کنیم و تا جای امکان دیگر بی بضاعت ها را هم در داخل کشور دستگیری نماییم.
استفاده لازم از این امکانات  در وحدت ویک پارچگی ما افغانها و رعایت حقوق و منافع دو جانبه، بیشتر می تواند ما را به پله بلند ارتقایی راهنمایی کند.


 

 

 

 

افغانستان وچالش فقر زدگي
(عبدالمومن حكيمي)

اشاره

     در دهه هاي گذشته مفاهيمي چون دموکراسي و حقوق بشر در کانون توجه عمومي قرار داشت. اکنون بايد مفهوم توسعه و فقر را به اين مفاهيم افزود و حتي در صدر اين مفاهيم قرار داد. امروزه جوامع مختلف بيش از هر زمان ديگري به هم پيوند خورده اند. اين جوامع با تهديدهايي مواجه هستند که اتخاذ يک استراتژي فراگير با کمک همه بازيگران بين المللي را مي طلبد. فقر به عنوان يک تهديد اقتصادي و اجتماعي در زمره اين تهديدات است. فقر چالش عصر ما است به گونه­اي که تقريباً نيمي از مردم جهان از آن رنج مي برند. فقر به طور مستقيم و غيرمستقيم امنيت بين المللي را تهديد مي کند. به دنبال خشکسالی های اخیر و از همه مهمتر نا امنی­ها و بحران­های 3 دهه جنگ در افغانستان اکنون مسأله فقر و گرسنگی دامن گیر بیش از هفتاد درصد مردم افغانستان گردیده و آغاز گر فاجعه­ای انسانی در این کشور بحران زده شده است.
به باور آگاهان سیاسی و اجتماعی اکنون بیش از هفتاد درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و بنا بر آمار و ارقامی که وزارت کار و امور اجتماعی از تقسیم بندی فقر در بین اقشار جامعه ارائه کرده اند، در بین شهرنشینان میزان فقر به سی و نه تا چهل درصد، در جوامع روستایی بین چهل تا چهل و یک درصد و جوامع کوچی از چهل و یک تا چهل و دو درصد می رسد.
به راستی باید گفت: ناامنی ها و سه دهه جنگ و بحران در افغانستان باعث از بین رفتن بسیاری از منابع اقتصادی و زمین های زراعتی از یک سو و منابع و استعدادهای انسانی از سوی دیگر گردیده است.

مقدمه
    معضل فقر يكي از مسائل مهم زندگي انسان بوده است كه در گذشته و حال مورد توجه علما و دانشمندان مذهبي، فلاسفه، انديشمندان اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و جست‌و‌جو گران اصلاحات اجتماعي - اقتصادي جوامع مختلف قرار داشته است.
    پديدة شوم فقر، از ناهنجارترين دردها در زندگي انسان است و در ابعاد مادي و معنوي زندگي فرد و جامعه آثار و عوارض زيانبار و ويرانگر دارد. فقر از دوران گذشتة تاريخ تا كنون، در اجتماعات بشري بيداد كرده و انديشه و روان، جسم و جان و جمله هستي آدميان را دستخوش تباهي قرار داده است. قرن حاضر با همه ادعاها و پيشرفت‌ها، بر گسترش و نفوذ روزافزون اين پديده در خانوادة بشري افزوده و چيزي از آن نكاسته است، ماهيت شيطاني نظام‌هاي سرمايه‌داري غرب با زير نفوذ قرار دادن سرمايه‌ها در بخش خصوصي جهان سوم، اكثريت خانوادة بشري را به تهيدستي كشنده‌اي دچار ساخته است.
     توزیع جغرافیایی محرومیت وفقر در جهان به گونه‏ای است که عمدتا کشورهای جهان سوم و عقب مانده در قاره‏های آسیا، افریقا و امریکای لاتین گرفتار این مصیبت هستند و جهان به دو منطقه برخوردار (شمال)و محروم (جنوب) تقسیم شده است. که فاصله شاخص‏های اجتماعی و اقتصادی بین آنها خیلی زیاد است. علاوه بر این، در حدود 20% (یک پنجم) جمعیت جهان ازفقر مطلق، گرسنگی، بیماری، و بیسوادی رنج می‏برند [1] (در حدود 2/1 میلیارد نفر) . و در حدود 30 % از نیروی کار 5/2 میلیاردی جهان فاقد شغل مولد هستند [2] این فقرای جهان نیز عمدتا در کشورهای توسعه نیافته جهان سوم از جمله افغانستان پراکنده‏اند. در کشورهای جهان سوم و عقب افتاده نیز ساخت‏سیاسی - اجتماعی و اقتصادی جامعه به گونه‏ای است که یک اقلیت زیر 20% ، بیشترین بهره‏مندی را از منابع ملی و نتایج توسعه به خود اختصاص می‏دهد و بیش از 80% جامعه از این فرصت‏ها محروم هستند.
 از اين رو ابر سياه فقر آسمان زندگي ميليون‌ها انسان را در سراسر جهان، تيره و تار ساخته و باران غم، رنج، مشقت و تيره‌روزي را بر آنان فرود آورده است و سبب بوجود آمدن بسياري از ناهنجاري ها گرديده است. بي‌جهت نيست كه حضرت علي(ع) به فرزندش محمد حنفيه مي‌فرمايد: يَا بُنَيَّ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ الْفَقْرَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّينِ مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْلِ دَاعِيَةٌ لِلْمَقْت. يعني فرزندم! من از فقر بر تو مي‌ترسم، از آن به خدا پناه ببر، زيرا فقر ماية نقصان دين، سرگرداني عقل، و دل‌مردگي است. [3]
  رسول اكرم(ص) در دعاي مشهور به نان- كه سمبل نعمت‌هاي دنيوي است- اشاره مي‌كنند و نبود آن را موجب تضعيف اركان تدين جامعه مي‌دانند: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي الْخُبْزِ وَ لَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ فَلَوْ لَا الْخُبْزُ مَا صُمْنَا وَ لَا صَلَّيْنَا وَ لَا أَدَّيْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا عَزَّ وَ جَل؛ خداوندا! در نان بر ما بركت ده و بين ما و او جدايي نيانداز، پس اگر نان نبود نه نماز مي‌خوانديم و نه روزه مي‌گرفتيم و واجبات پروردگارمان را بجاي نمي‌آورديم. [4]  
در طول تاريخ افغانستان، يكي از رنج هاي مكرر و سختي هاي مستمر كه همواره توده هاي مردم مظلوم و ستم كشيده افغانستان را در مضيقه و تنگنا قرار مي دهد و زندگي روزمره آنان را مختل مي نمايد فقر و محروميت و مشكلات اقتصادي ناشي از آن مي باشد. تورم و گراني و سير صعودي قيمت ها -در مسكن و پوشاك و ارزاق عمومي و نيازهاي اوليه- به شدت مردم رنج ديده افغانستان را مي آزارد و طاقت و توان آنان را مي فرسايد.
    فقر و کمبود امکانات زندگی و افزایش  قیمت ها و بی کاری و گرسنگی بی نهایت در افغانستان گسترش پیدا کرده است. خصوصاً در ولایات کوهستانی و ولایاتی که زراعت و کشت تولیدات زراعتی متکی به بارندگی های فصل بهار است. بدون شک این مسأله مشکلات مردم را بیشتر ساخته است. مردمی که از یک سو بی کار هستند و از سوی دیگر در کشوری زندگی می کنند که متأسفانه این کشور صاحب دولت قدرتمندی  هنوز نبوده است  و در مشکلات زیادی به سر می برند. بدون شک يكي از ريشه هاي این مشکلات، افزایش  قیمت ها در سطح جهان است. امااین مسئله تنها دلیل نیست و عوامل زیادی در این قضیه دست دارد.
درنوشتارحاضر به بازشناسي چالش فقر در افغانستان از زاويه مقايسه و تعيين تعداد افراد زير خط فقر در سه كشور ايران، افغانستان و پاكستان و بررسي عوامل زايش و راهكار هاي زدايش فقر نظر انداخته است.
مفهوم شناسي فقر
    واژه Poverty يا Pauvre به معناي فقر از ريشه لاتين Pauper مي آيد که با Paucus و يوناني Penes (فقير) و Penia (فقر) قرابت دارد. فقر را در يوناني با واژه Aporia (راه به جايي نداشتن، مشکلي که فقير با آن دست به گريبان است) تعريف مي کنند. ريشه هاي يوناني به امر واقع مثبت برمي گردد (اگر چه هر دو دردآور): يکي ريشه بيولوژيک يعني گرسنگي و ديگري ماهيت روان شناختي آن است.
    در لغت، «فقر» به معناي شكاف و فاصله اي است كه در چيزها پديد مي آيد. بدين لحاظ، استخوان هاي كمر را، كه مهره اي شكل و داراي فاصله و شكاف هستند، «ستون فقرات» مي نامند. به همين دليل، به نيازمنداني كه زندگي بر آنها مشكل و كمرشان زير بار مشكلات خميده شده، «فقير» گفته مي شود. [5]
 در اصطلاح از واژه فقر تعاريف مختلفي به عمل آمده است. امروزه در سطح جهاني و سطوح ملي و بين‌المللي فقر را به كمك نيازهاي بنيادي تعريف مي‌كنند و نيازهاي بنيادي را نيز در دو گروه عمده «نيازهاي مصرفي خصوصي خانواده» مانند خوراك، پوشاك، مسكن، رفت و آمد و «نيازهاي بنيادي اجتماعي كه دولت‌ها نقش عمده‌اي در تأمين آن به‌عهده دارند» مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان تعريف مي‌كنند.
    آنچه كه معمولا به عنوان تعريف ارائه مي‌شود، تعريف كلي است كه به مصاديق گوناگون و بي‌شماري قابل تفسير است. رايج‌ترين تعريفي كه از فقر مي‌شود، اين تعريف است كه افراد مبتلا به فقر قادر به ادارة يك سطح قابل قبول و مناسب زندگي نيستند. [6] سطح زندگي بسته به نظام‌هاي ارزشي اجتماعي، مذهبي، فرهنگي و اقتصادي و هم چنين موقعيت زماني و مكاني داراي تفاسير گوناگون و متفاوت است. هرچند براي تبيين واقعيت و حقيقت فقر مصاديقي از آن نيز بيان شده است همانند: فقر به معناي كافي نبودن تغذيه، نرخ بالاي مرگ و مير نوزادان، اميد به زندگي پايين، فرصت‌هاي تحصيلي ناچيز، آب آشاميدني سالم غير كافي، بهداشت و درمان ناكافي، مسكن نا مناسب و فقدان مشاركت در فرايندهاي تصميم‌گيري. [7] اما باز نتوانسته است از واقعيت فقر كاملا رفع ابهام نمايد، زيرا در همين مصاديق و جزئيات نيز هنوز جاي تفسير هايي باقي است.
      پس فقر يك پديده‌ي چند بعدي است كه با توجه به شرايط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و موقعيت زماني و مكاني هر كشور شامل ناكامي در رضايت‌مندي بر مبناي نياز و كمبود دست‌يابي به منابع، تحصيلات، مهارت، سلامتي، تغذيه، پناهگاه و امكانات بهداشتي است كه آسيب پذيري اجتماعي، خشونت و كمبود آزادي را در پي دارد.
بر اين اساس شايد بتوان فقر را به عنوان حالتي كه نيازهاي ياد شده برآورده نشود، تلقي و اين تعريف را ارائه كرد: "فقر، يعني ناتواني انسان در برآورده ساختن حد كافي نيازهاي بنيادي خود تا رسيدن به مرحله استطاعت در كوچكترين يافته اجتماع، يعني خانواده به منظور رسيدن به يك زندگي شايسته به عنوان شرط لازم در مسير او به سوي كمال.
 انواع فقر
     فقر نسبي و فقر مطلق
       دريك تقسيم بندي فقر را به دو نوع فقر مطلق و فقر نسبي تقسيم مي‌كنند. «فقر مطلق» فقري است كه منحصراً به وضعيت افراد خاص بدون هيچگونه مقايسه بين آنها و ديگران اشاره دارد. فقر مطلق زماني وجود دارد كه زندگي افراد مورد نظر، در معرض آسيب نقصان‌هاي جسمي يا اجتماعي- فرهنگي باشد. فقر مطلق به سطح درآمد پولي‌ سرانه كشورها (غالباً بر حسب دلار ايالات متحده آمريكا) كه تصور مي‌شود براي دست‌يابي به چيزهايي كه از بابت ادامه حيات در سطح حداقل قابل قبول لازم هستند، اشاره دارد. از اين رو جامعه شناسان فقر مطلق را عبارت از ناتواني بشر در كسب منابع كافي براي برآوردن حداقل نيازهاي سلامت و تأمين كالري مورد نياز بدن مي دانند. [8]  
        «فقر نسبي» به وضعيت افراد در مقايسه با ديگران اشاره دارد. فقر نسبي توسط بانك جهاني و ديگران به كار مي‌رود، بانك جهاني براي تعريف فقر نسبي، كسر يك دوم را به كار برده است. از اين جهت فقر نسبي را از سوي معيارهاي زندگي اكثريت جمعيت، اندازه گيري مي نمايند، بنابراين سطوح آن در بين جوامع يا در درون آنها، در زمان هاي مختلف متفاوت است. [9]  فقر اوليه و فقر ثانويه
     درتقسيم ديگر فقر به «فقر اوليه» و «فقرثانويه» تقسيم مي‌شود. اگر معيشت مادي انساني (بر حسب تغذيه، پوشاك و مسكن) تضمين نشود، آن را فقر اوليه نامند. در مقابل محروميت از مشاركت در زندگي اجتماعي عادي يا به عبارت ديگر، عدم حصول حد اقل سطح مشاركت فرهنگي يا اجتماعي معمول، فقر ثانويه ناميده مي‌شود. [10]  
    فقردايمي و فقر موقتي
     گاهي نيز فقر را از نظر زماني و مدت زمان طول فقر به «فقر دايمي» و «فقرموقتي» تثسيم مي كنند. برخي از گروه هاي فقير از ابتداي زندگي فقير متولد شده و در تمام طول حيات زندگي با فقر زندگي كرده و هيچگونه تحول و تحرك عمودي و يا افقي از نظر اجتماعي و اقتصادي در وضعيت آنان پديدار نمي گردد. به طوري كه ممكن است آنان وارث اين وضعيت فقر از نسل قبل و انتقال دهنده آن به نسل بعد باشند. امّا فقر موقتي در شرايط ويژه و به دنبال شرايط نامساعد اقليمي و يا آفات طبيعي و پيش بيني نشده (Foce mojoce ) مانند زلزله، سيل، خشكسالي و يا حوادث اجتماعي و اقتصادي مانند جنگ و بحران محاصره اقتصادي، ورشكستگي، آتش سوزي و غيره رخ مي دهد و به سرعت جبران شده و معمولاً آثار آن در صورت تلاش و كوشش قابل انتقال بر نسل بعدي نمي باشد.
فقرموردي و فقر فراگير
     فقر از نظر ابعاد وسعت به «فقر موردي» و «فقر فراگير» تقسيم شده  است، فقر موردي يا (Cosepovert ) فقري است كه در برخي از جوامع گريبانگير عده قليلي از افراد مي گردد در حالي كه ساير افراد جامعه از آن بيگانه اند، ريشة اين نوع فقر را بايستي در خصوصيات دروني اين قبيل خانواده ها و افراد جستجو نمود و بايد بررسي نمود كه كداميك از ويژگي هاي اخلاقي، موروثي، اعتقادي، نژادي، اجتماعي، محيطي و آموزشي باعث مي شود كه برخي افراد، توان بهره گيري از رفاه و تأمين اجتماعي لازم را ندارند. [11] فقر فراگير (Mosspover ) فقري است كه همگي افراد يك جامعه به جزء عده معدودي دچار آن مي شوند و آن به معني اين است كه توانمندي و ثروت عمومي جامعه به ميزاني نيست كه همة افراد جامعه بتوانند از يك سطح مطلوب و نسبتاً رضايت بخش رفاه استفاده كرده و در اين مورد هم قطعاً فرهنگ عمومي جامعه يعني مجموعه باورها و اعتقادات آنها به گونه اي است كه مانع تلاش و كوشش و بهره مندي آنان از نعمات دنيوي مي گردد. [12]  
فقرمادي و فقر معنوي
     واز نظر كيفيت به «فقر مادي» و «فقر معنوي» تقسيم مي شود،‌ فقر­مادي عبارتست از ناتواني در تحصيل معاش و كسب روزي جهت گذراندن زندگي روزمره،‌اما فقر­معنوي كه اساسي تر از فقر مادي است همان ناتواني هاي فكري و روحي است كه به عبارتي به عنوان فقر فرهنگي تلقي مي گردد. جنبة ديگر فقر معنوي تلاشي است در جهت پيوستن و نزديكي به خداوند باري تعالي، اين همان فقري است كه پيامبر اكرم(ص) داشتن آن را براي خود ماية مباهات و افتخاري مي دانستند « الْفَقْرُ فَخْرِي» ناتواني و فقر معنوي جنبه عرفاني داشته و حكايتي از كاستي ها و ناتواني هاست در مقابل شناخت خداوند و آرزوي رسيدن به مقام قرب الهي. از اين در قرآن كريم به چهار نوع فقر اشاره شده است:
1. نيازى ضرورى و لازم كه در انسانها تا وقتى كه در دار دنيا هستند عموميت دارد و فراگير است بلكه براى تمام موجودات چنان فقرى و نيازى عموميت دارد [نيازهاى زايشى و رويشى در موجودات‏].آيه هاي «يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّه»؛ [13] ِ‏ و « وَ ما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعام‏»؛ ما پيامبران را بدون جسم و بدن مادى قرار نداده‏ايم كه بغذا و طعام محتاج نباشند و در دنيا هميشه زنده بمانند! [14]
2. فقرى كه از عدم كسب و كار ناشى ميشود، كه در آية « لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ»؛ انفاق براى فقيرانى است كه در راه خدا گرفتار شده‏اند، و آن چنان ظاهر خويش را حفظ مى‏كنند كه جاهل از شدت عفت نفس آنان، چنين مى‏پندارد كه غنى و بى‏نيازند. » [15] يادآورى شده است، يعني افراد آبرومندى كه هرگز روى سؤال ندارند اما گرفتار كمبود مالى هستند. [16]
3. فقر نفسانى و روحى، كه همان آزمندى است يعنى آزمند و حريص و زيادت طلب، پيوسته، كارش به كفر و بى‏ايمانى مى‏انجام و مقصود سخن پيامبر است كه فرمود: « كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً [17] . » هر چند مفسران و صاحب نظران، حديث پيامبر (ص) را غالبا به فقر مادى و اقتصادى توجيه كرده‏اند.
4. فقر و نياز بسوى خداى تعالى است كه در سخن پيامبر (ص) اشاره شده است كه فرمود: « «اللّهمّ اغننى بالافتقار اليك و لا تفقرنى بالاستغناء عنك»؛ الهى مرا با نيازمندى به سوى خودت غنى گردان و نيازم را سرشار و نيز مرا در بى‏نيازى از خودت فقير مگردان كه خود را از تو بى‏نياز بدانم‏.
و همان طوري كه اشاره شد در حديثى ديگر پيامبر (ص) فرموده است: «الْفَقْرُ فَخْرِي وَ بِهِ أَفْتَخِرُ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِين» [18]   و با اين فقر بر ساير پيامبران افتخار مى‏كند و همان نيازمندى بسوى خدا و انقطاع از غير خداست كه كاملتر از فقر ساير انبياء است. [19]
خط فقر
     بيشترين معياري كه براي اندازه گيري ميزان فقر و نابرابري در جامعه اي مورد استفاده قرار مي گيرد خط فقر است. خط فقر به مفهوم سطح ثابتي از درآمد هاي كافي از استاندارد زندگي در جامعه اي خاص را براي يك خانوار تأمين مي كند. به عبارت ديگر مقدار درآمدي است كه با توجه به زمينه هاي فرهنگي، ‌اجتماعي و اقتصادي يك جامعه مفروض براي تأمين حداقل نياز هاي ضروري افراد مانند غذا، ‌پوشاك و مسكن لازم است.
 از اين روكساني زير خط فقر تعريف مي شود كه قادر به فراهم نمودن نيازهاي مادي اساسي خود خصوصاً اولين نياز كه سلامت جسم و تغذيه مناسب است، نباشد. [20]
     از آنجايي كه نيازهاي اساسي مادي بسته به تنوع زمان، مكان و جوامع متفاوت است ، خط فقر در هر كشوري متفاوت خواهد بود و به ميزان توسعه و ارزش‌هاي اجتماعي آن جامعه بستگي خواهد داشت.
    شناخت خط فقر نيازمند شاخص يا معيار سنجش فقر است. شاخص فقر مي‌تواند صورت‌هاي مختلفي داشته باشد همانند: مصرف يك سبد خاص از كالاها، هزينه كل، درآمد كل و... [21] اما هر شاخصي كه براي تبيين خط فقر مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بايد منتهي به يك مقدار معين پولي براي تعيين خط فقر شود. براي اين منظور، بايد ميزان يك سبد خاص از كالا به طور دقيق مشخص شود تا ارزش پولي آن سنجيده و در نتيجه مقدار پولي خط فقر تعيين شود. براي رسيدن به اين مهم، بهترين راه اين است كه سبد كالا بر حسب ارزش‌هاي عمده غذايي مانند كالري سنجيده ‌شود و سپس ميزان مواد غذايي لازم براي تأمين كالري تعيين شده، مشخص گردد آنگاه براساس قيمت‌هاي بازار، قيمت هر كالري محاسبه شده و مجموع با درآمد خانوار مقايسه شود. اگر درآمد خانوار براي تأمين مقدار كالري ضروري كافي باشد، آن خانوار بالاي خط فقر قرار مي‌گيرد و اگر كافي نباشد، زير خط فقر محسوب مي‌شود. بنابراين روش بدست آوردن خط فقر به صورت زير خواهد بود:
 ميزان كالري مورد نياز * قيمت كالري و مواد غذايي در بازار = خط فقر
مقايسه خط فقر در جهان و سه كشور ايران،‌پاكستان و افغانستان
خط فقر جهاني
     تحقيقات راجع به فقرشناسي در سطح جهان بستگي به وجود اطلاعات در مورد نحوة توزيع معيار سطح زندگي در هر كشور دارد كه در اين جهت بانك جهاني و سازمان بين المللي كار اقدامات ارزنده‌اي انجام داده‌اند و در خصوص برخي از كشورها با سطح درآمد كم، نظير هندوستان تحقيقات گسترده‌اي راجع به وضعيت فقر در آنها انجام گرفته است. [22]
      در سال 1990 م بانك جهاني خطوط كلي فقر را تعيين نمود. بر حسب دلار آمريكا و بر حسب قيمت‌هاي ثابت بر مبناي برابري قدرت خريد دلار 1985، مقدار سرانه 275 دلار در سال به عنوان خط پايين فقر و مقدار 370 دلار به عنوان خط بالاي فقر تعيين گرديد. خط پايين متناظر با آن حدي است كه معمولاً براي هند مورد استفاده قرار مي‌گيرد. فاصله بين خطوط بالا و پايين به گونه‌اي تعيين شده است كه خطوط فقر تا حد امكان بيشترين تعداد كشورهاي با درآمد پايين را در بر بگيرد. [23]
اما به تازگي بانك جهاني، شاخص رسمي تعيين خط فقر جهاني را از روزي يك دلار به ٢٥/١ دلار اعلام كرده است. به گزارش رويترز، اين سازمان اعلام كرده است، كشورهاي در حال توسعه بيش از آنچه پيشتر تصور مي شد با فقر روبه رو هستند. بررسي اين سازمان نشان داده است، ٤/١ ميليارد نفر در ١٠كشور از ٢٠كشور فقير جهان در سال ٢٠٠٥ با كمتر از روزي ٢٥/١ دلار روزگار خود را سپري مي كنند.  همچنين بانك جهاني طي گزارشي اعلام كرده است، يك ميليارد نفر در جهان با كمتر از يك دلار زير خط فقر زندگي مي كنند. شاخص خط فقر از سوي بانك جهاني براساس آخرين داده هاي قيمت جهاني موادغذايي و اصلاح خط فقر با بررسي ٦٧٥ خانوار در ١١٦ كشور جهان به دست آمده است. يكي از مقام هاي اين سازمان اضافه كرده است، هرچند كشورهاي در حال توسعه جمعيت بيشتري از آن چه تصور مي شد، دارند اما جهان براي رسيدن به اهداف هزاره سازمان ملل مبني بر به نصف رساندن تعداد فقرا تا سال ٢٠١٥ هنوز فرصت دارد. بانك جهاني تخمين زده است به علت كاهش قيمت موادغذايي و سوخت ١٠٠ميليون نفر در جهان در معرض قرارگرفتن در زيرخط فقر هستند. [24]
خط فقر در پاكستان
      درپاكستان تا كنون مطالعات كاربردي و دقيقي روي مسأله فقر و تعيين خط فقر انجام نپذيرفته است. از اين رو براي اينكه بتوان ترسيم درستي از وضعيت فقر و خط فقر در پاكستان داشت، بايد پيش از آن تا حدودي با شرايط اقتصادي اين كشور آشنا شد.
      پاكستان‌ كشور پرجمعيت‌ و فقيري‌ است‌ كه‌ تعصبات‌ فرقه‌اي‌ در اين‌ سرزمين مانع‌ از ثبات‌ قدرت‌ سياسي‌ و در نتيجه‌ امنيت‌ اقتصادي‌ مي‌شود. همچنين‌ پاكستان‌ از لحاظ‌ منابع‌ زيرزميني‌ نيز چندان‌ غني‌ نيست‌ و همين‌ مسأله‌ وابستگي‌ اقتصاد اين‌ كشور را به‌ واردات‌ مواد اوليه‌ زياد كرده‌ است‌.
از آنجايي كه تعيين دقيق خط فقر در پاكستان نياز به آمار و ارقام در مورد درآمد و هزينه كل خانوار و مقدار پولي يك سبد خاص از كالاي تأمين كننده 2300 كالري دارد و اين اطلاعات در دست نيست، و از سوي ديگر مركز رسمي نيز آمار متقني ارائه نكرده است، لذااين نوشته از اظهار نظر قطعي در مورد خط فقر در پاكستان خودداري مي‌كند و به اين مقدار بسنده مي‌كند كه مقدار پولي خط فقر در پاكستان همان ميزاني كه از سوي بانك جهاني براي تمام كشورها اعلام شده است،‌مي باشد و در كل  از قرائن و شواهد چنين بر مي آيد كه پاكستان نيز وضعيتي بهتر از افغانستان را نداشته باشد.
خط فقر در ايران
        مطالعات جدي فقر شناسي در ايران را در واقع مي‌توان به سال‌هاي بعد از 1358‌هـ نسبت داد. [25] در سال‌هاي اخير مطالعات خوبي در باره فقر، شناسايي فقرا، تعيين خط فقر و ايجاد سيستم‌هاي حمايتي از افراد زير خط فقر نظير صندوق باز نشستگي، بهزيستي، سازمان تأمين اجتماعي و كميته امداد امام خميني(ره) در ايران صورت گرفته است.
 تعيين خط فقر در ايران بر اساس ارزش غذايي يك سبد خاص از كالا، يعني ميزان مشخص كالري صورت گرفته است و آمارهاي موجود در مورد خط فقر در شهر و روستا و يا استان‌هاي مختلف بر همين پايه استوار است. در گذشته مقدار كالري معيار 2209 كالري پيشنهاد شده است. [26] گر چه در آمار اخير مقدار 2300 كالري از سوي موسسه تغذيه به عنوان متوسط مصرف روزانه هر خانوار تعيين شده است و سپس افرادی كه در كشور بر اساس طرح هزينه و درآمد خانوار كمتر از مقدار معين شده مصرف می‌كنند زير خط فقر و افرادی كه بيشتر مصرف می‌كنند بالای خط فقر در نظر گرفته شده است. [27]
    از آنجا كه آمار و اطلاعات مربوط به درآمد دايمي در دسترس نبوده و يا قابل اعتماد نبوده، از هزينه خانوار براي به دست آوردن درآمد دايمي استفاده شده است و بر اين اساس هزينه‌هاي كل خانوارهاي روي خط فقر از اطلاعات و آمار بودجه خانوار استخراج و ميزان خط فقر ريالي به دست آمده است. [28]
در آخرين آماري كه توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي منتشر گرديده است كه در آن فقر براساس خط فقر استاني محاسبه شده است، خط فقر مناطق شهري و روستايي به ترتيب 162 هزار تومان و 130 هزار تومان در ماه به دست آمده است. نتايج اين بررسي براي سال‌هاي 1370 تا 1385 است.
براساس اين مطالعه، شكاف نرمال شده فقر كه نشان دهنده فاصله افراد فقير از خط فقر است، از 12/0 براي مناطق شهري و 25/0 براي مناطق روستايي در سال 1370 به 1/0 و 15/0 در سال 1375، 07/0 و 13/0 در سال 1378، 05/0 و 12/0 در سال 1380 و 08/0 و 08/0 براي مناطق شهري و روستايي در سال 1383 كاهش يافته است. [29]
ودر اوايل سال 1387 يكي از مسئولان ذي ربط خط فقر شدید برای خانواده‌ای ۵ نفره در شهر تهران را ۷۳۰ هزار تومان در ماه اعلام كرد. این شاخص برای استان‌های مختلف ارقام متفاوتی دارد و به گفته وي، استان سیستان‌و بلوچستان پایین‌ترین خط فقر را دارد و میانگین خط فقر ۳۰ استان كشور، رقم ۴۰۰ هزار تومان در ماه برای خانواده‌ای پنج‌نفره است. [30]
خط فقر در افغانستان
      در افغانستان هيچ وقت مطالعه جدي و كاربردي روي مسأله فقر و تعيين خط فقر صورت نگرفته است، زيرا در اين كشور به دليل منازعات سياسي مداوم و تغييرات پي در پي دولت‌ها و حكومت‌ها در هيچ زمينه‌اي به خصوص در زمينه‌هاي اقتصادي آمار متقني وجود ندارد. اگر گاهي هم آماري اعلام مي‌شود، معمولاً آمارهايي است كه از سوي سازمان‌هاي بين المللي تهيه شده است. بنابراين در مورد وضعيت فقر، تعداد فقرا، ميزان درآمد سرانه، نحوه‌ي توزيع درآمد، ميزان هزينه و در نتيجه مقدار پولي خط فقر آمار داخلي وجود ندارد و تنها آمارهاي موجود، مربوط به سازمان‌هاي بين المللي نظير سازمان ملل، بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و ... است.
از اين رو اندازه‌گيري فقر در افغانستان به علت فقدان اطلاعات بسيار مشكل است. اما مي‌توان با استفاده از اطلاعات جسته و گريخته موجود، ترسيمي از فقر را نشان داد. اين اطلاعات را كه در زمينه‌هاي گوناگون جمع آوري شده است، اگر در كنار هم بگذاريم مي‌توانيم قضاوتي هر چند نا مطمئن در مورد وضعيت فقر در افغانستان داشته باشيم.
      بر اساس آمار تخميني اداره مركزي آمار افغانستان در سال 1380 يعني كمي پس از روي كار آمدن دولت موقت، افغانستان بيش از 22 ميليون و 200 هزار نفر جمعيت داشته است كه 5/51% آن را مردان و 5/48% آن را زنان تشكيل مي‌دهند. [31] بر اساس آمار صندوق ملل متحد براي جمعيت، افغانستان هم اكنون 22720000 نفر جمعيت دارد [32] . معلومات ارائه شده توسط وزارت اقتصاد در زمستان 1384 نفوس كشور را 23.6 ميليون نفر نشان مي‌دهد. [33]   از اين تعداد حدود 78% (18 ميليون 408000 هزار) مردم در روستاها زندگي مي‌كنند و تنها 22% (5 ميليون و 192 هزار) در مناطق شهري سكونت دارند. [34]
        از ميان آمار و ارقام متفاوت راجع به جمعيت كشور، ما فرض را برآن مي‌گذاريم كه آمار صندوق جمعيت سازمان ملل متحد (23600000)، نزديك به واقعيت است و آن را به عنوان مبناي بررسي خود انتخاب مي‌كنيم. در ارتباط با درصد جمعيت شهر نشين و روستايي از ميان آمارهاي موجود، گزينش رقم 78% براي روستا نشينان و 22% براي شهر نيشينان راحت‌تر است تا رقم موجود ديگر، زيرا با توجه به روند رو به رشد شهر نشيني در سال‌هاي آخر همين رقم هم بسيار دور از واقعيت به نظر مي‌رسد.
        تعداد افراد زير خط فقر ملي كه به صورت تخميني از سوي مقامات كشور اعلام شده است، بين 70 تا 75% است. به گفته كمال الدين نظامي معاون وزير انرژي و آب افغانستان 70% مردم اين كشور زير خط فقر زندگي ‌مي‌كنند .[35] جاويد لودين سخنگوي رئيس دولت انتقالي افغانستان در صد افراد زير خط فقر را 75% مي‌داند. [36] در يك آمار غير رسمي ديگر درصد افراد زير خط فقر : 53% بيان شده است. [37] كه با توجه به وضعيت نابسامان اقتصاد افغانستان بسيار دور از واقعيت به نظر مي‌رسد. بنابراين در يك جمع‌بندي كلي و خوشبينانه مي‌توان تخمين زد كه چيزي نزديك به 70% مردم افغانستان زير خط فقر زندگي مي‌كنند. با توجه به درصد افراد زير خط فقر در روستاها (38%) و نسبت جمعيت شهري و روستايي كشور (78% روستايي و 22% شهري)، مي‌توان ميزان دقيق افراد زير خط فقر را در مناطق شهري نيز تخمين زد.
نا گفته نماند كه در يكي دو سال اخير به دليل مهاجرت مردم به شهرها و بازگشت مهاجران از خارج و ساكن شدن اغلب آنان در مناطق شهري، به طور يقين نسبت‌هاي تخميني فوق دچار تغيير و تحول عمده شده است. اما از آنجاييكه آمار و اطلاعاتي دقيقي در دست نيست، نمي‌توان اظهار نظر جديدي كرد.
     طبق گزارش بانك جهاني در سال 1980 درآمد سرانه‌ي افغانستان 170 دلار بود. [38] در زمان طالبان به زير 100 دلار رسيد اما بر اساس گزارش سالانه‌ي بانك جهاني در سال 2003 درآمد سرانة افغانستان به 170 دلار رسيد. [39] اگر گزارش سالانه بانك جهاني را معيار قرار دهيم، مي‌بينيم كه درآمد سرانه هر افغانستاني كمتر از روز يك دلار است كه معيار خط فقر بين المللي است.
به هر تقدير ايران و افغانستان، تفاوت‌هاي بسيار عمده‌اي در ميزان خط فقر، تعداد افراد فقير و مهمتر از همه برداشت مفهومي از فقر دارد و چه بسا كساني كه در ايران فقير تلقي ‌شوند ولي در افغانستان اينگونه خوانده نشوند. اين مسأله با توجه به تفاوت وضعيت زندگي و شرايط اقتصادي، ميزان توقع و انتظارات مردم از درآمد، رفاه و آسايش و سطح نگرش در دو كشور، كاملاً بديهي به نظر مي‌رسد.
چالش فقر در افغانستان
      در افغانستان با سابقه حاكمان نسبتا ناكارامد و سه دهه جنگ وناامني كه تمام اندگ زير بناي اقتصادي وجود داشته كشوررا از هم پاشانده است وكمبود نيروي انساني ماهرومتخصص چشم گير است زمينه هاي اشتغال درحدي بسيار پايين، عايدات سرانه كم، دولتي ضعيف، فساد اداري شديد، مساله كشت كوكنار و... همه وهمه دست به دست هم داده به پديده فقر چهره مضاعف بخشيده است و آن را بافقر مزمن رو برو كرده است.. درچنين وضعيتي يافتن راه حل هاي مبارزه باكاهش فقر و نابرابري اقتصادي در كشور امري در خور توجه مي نمايد.
نشانه هاي فقر
       براي نشان دادن مقياس فقر زدگي  و يا بررسي ميزان  توسعه يافتگي يك كشور، بايد شاخص‌هاي را معيار قرار داد و جايگاه كشور مورد نظر را در اين شاخص‌ها ارزيابي نمود تا روشن شود كه چه جايگاهي از نظر فقر و يا توسعه يافتگي دارد. تاكنون شاخص‌هاي گوناگوني براي اندازه‌گيري  نشان دادن فقر و ميزان توسعه يافتگي جوامع و مقايسة آنها با همديگر مطرح گرديده است. اما شاخص‌هايي كه تا حدودي از مقبوليت بين المللي برخوردارند و مورد وفاق بسياري از انديشمندان قرار گرفته‌اند، دو دسته اند: شاخص كمي زندگي و شاخص كيفي زندگي. بررسي ها نشان داده است كه افغانستان از نظر هر دو شاخص وضعيت بسيار نامناسبي دارد كه درذيل به آنها پرداخته مي شود:
1. پايين بودن شاخص كمي زندگي
      شاخص‌هاي كمي كه معمولاً نشان دهندة توسعه اقتصادي و معياري براي غني بودن يك كشور است، يا با درآمد ناخالص ملي نشان داده مي‌شود و يا با درآمد ناخالص سرانه ملي. همان طوري كه گفته شد در افغانستان گرچه آمار و اطلاعات دقيقي در مورد ميزان درآمد ناخالص ملي وجود ندارد، اما با توجه به وضعيت فعلي توليدات داخلي و تراز تجاري كشور روشن است كه درآمد ناخالص ملي در پائين‌ترين سطح خود قرار دارد و تراز پرداخت‌هاي تجاري منفي است. بررسي ميزان توسعه يافتگي كشور از منظر اين شاخص نشان مي‌دهد كه نه تنها كشور در زمرة كشورهاي توسعه يافته و غني به شمار نمي‌رود، بلكه از كشورهاي در حال توسعه نيز محسوب نمي‌گردد و در زمرة كشور هاي عقب مانده و فقير جهان به شمار مي آيد.
       اما در مورد درآمد سرانه ملي در افغانستان نيز گرچه آمار و اطلاعات قابل وثوقي وجود ندارد، اما براساس شواهد ظاهري و برخي آمارهاي پراكندة موجود، درآمد سرانه ملي در اين كشور در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه بسيار پائين است. طبق گفتة بانك جهاني در سال 1980 درآمد سرانة افغانستان 170 دلار بود. [40] در زمان طالبان به زير 100 دلار رسيد اما بر اساس گزارش سالانة بانك جهاني در سال 2003 درآمد سرانة افغانستان به 170 دلار رسيد. [41] بر اساس يكي ديگر از آمارهاي  ارائه شده از سوی بانک جهانی، درآمد سرانة سالانه افغان‌ها، 315 دلار است. [42] در مقابل، درآمد سرانه در كشورهاي در حال توسعه 906 دلار و ميانگين سرانه كشورهاي صنعتي به 21598 دلار رسيده است. [43]
       بنابراين اگر معيار توسعه يافتگي و غني بودن را اين دو شاخص كمي قرار دهيم، افغانستان در تقسيم‌ بندي جهاني كه كشورها را به توسعه يافته( Developed Countries )، در حال توسعه( Developin Countries ) و توسعه نيافته( Under Developed Countries ) تقسيم‌ مي‌كنند، درميان كشورهاي توسعه نيافته و عقب مانده  و فقيرقرار مي‌گيرد.
2. پايين بودن شاخص كيفي زندگي
     اين شاخص براساس درصد باسوادي، مرگ و مير نوزادان و اميد به زندگي (بعد از يك سال) مي‌باشد و تا كنون براي همة كشورها محاسبه گرديده است. آمارهاي موجود در مورد افغانستان نشان مي‌دهد كه اين كشور از نگاه اين شاخص نيز در وضعيت مطلوبي قرار ندارد، زيرا هر سه فاكتور اين شاخص در افغانستان در سطح بسيار نامطلوبي قرار دارد.
     بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده در سال 1981 از كل جمعيت افغانستان فقط 12% با سواد بودند و اين رقم در سال 1989 تا 15% افزايش يافته است و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال 1990 اين رقم به 29% رسيده بود. [44] گرچه اين آمارها مربوط به سال‌هاي دورتر است ولي در حال حاضر نيز وضعيت تغيير مهمي نكرده است و اگر اين اطلاعات درست باشد، مي‌توان گفت كه اكنون نيز درصد باسوادي نزديك به همين ميزان است.
      افغانستان دارای بيشترين ميزان مرگ و مير كودکان در ميان ديگر كشورها است، از هر هزار کودک زير 5 سال در افغانستان سالانه 256 نفر جان خود را از دست می‌دهند در حالي که در فرانسه اين تعداد به 5 نفر، در ايالات متحده به 8 نفر [45] و در سوئد به ده نفر مي‌رسد. [46]  
     نرخ مرگ و مير كودكان در افغانستان 163 نفر در هر هزار نفر يعني 18% است كه در مقايسه با رقم 70 نفر در هزار كه شاخص متوسط كشورهاي در حال توسعه است، بالاترين نرخ به حساب مي‌آيد. يك چهارم كودكان قبل از پنج سالگي مي‌ميرند كه با توجه به نرخ يك دهم در كشورهاي در حال توسعه رقم بالايي است. [47] وزير صحت عامه افغانستان، در يک کنفرانس خبری به مناسبت روز جهانی صحّت گفت که روزانه بين 50 تا 70 زن و نيز بيشتر از 700 کودک زير 5 سال به علت بيماري‌های مختلف در افغانستان جان می‌دهند. [48]
       در اعلاميه يونيسف آمده است که 90 درصد زايمان‌ها در افغانستان توسط  افرادی غير متخصص و توسط قابله‌های بومی انجام می‌شود که 1900 مورد مرگ در هر يکصد هزار ولادت زنده را باعث شده است. [49] اين در حالي است كه برنامه توسعه سازمان ملل در سال 1991 گزارش داد نرخ مرگ و مير زنان به هنگام زايمان كه در اكثر كشورهاي ثروتمند غربي از 10 تن در هر صد هزار مورد زايمان تجاوز نمي‌كند، در هند اين رقم 340، در پاكستان 500 و در كنگو و غنا اين رقم از 1000 نيز مي‌گذرد. [50]
       اميد به زندگي در افغانستان طبق جدول سازمان ملل متحد در سال (1990- 1369) براي مردان 6/36 سال از بدو تولد و 3/37 سال براي زنان تعيين شده است. در حالي كه در ساير كشورهاي در حال توسعه اين رقم 61 سال مي‌باشد. [51] در آمار ديگري آمده است: اميد به زندگي در افغانستان 88/45 سال است. [52] در حالي كه بر مبناي گزارش توسعه انساني 1996، ميانگين اميد زندگي در كشورهاي كمتر توسعه يافته 51، در كشورهاي در حال توسعه 62، و در جوامع توسعه يافته 74 سال است. [53] اين آمارها حاكي از اين است كه افغانستان از زاوية ديد اين شاخص نيز وضعيت مطلوبي ندارد.
     در افغانستان از سال های متمادی به این سو بنا بر موجودیت جنگ و برادر کشی و عدم توجه لازم به عرصه های امور اقتصادی سطح زندگی مردم از لحاظ اقتصادی به پائین ترین حد رسیده است. و این امر باعث شده است که متأسفانه امروز نزدیک به هفتاد درصد مردم زیر خط فقر زندگی کرده و فقر به مثابۀ یک چالش بزرگ از نقطۀ نظر اقتصادی دامن گیر مردم افغانستان شود.
عوامل زايش فقر
   درباره علت فقر دیدگاه‏ها و نظریه‏های مختلفی از سوی جامعه شناسان، جغرافی‏دانان و اقتصاددانان ابراز شده است. برخی ویژگی‏های جمعیت را از لحاظ کمی و کیفی، عامل تولید فقر دانسته‏اند، نظیر «مالتوس‏» جمعیت‏شناس و اقتصاددان معروف که به فلسفه طبیعی فقر معتقد بود و فزونی جمعیت را باعث افزایش فقر می‏دانست. برخی بر عکس، نظام‏های سیاسی و اجتماعی را عامل تولید فقر می‏دانند، «نظیر ژوزئه دوکاسترو» دانشمند و جغرافی‏دان معروف برزیلی که به فلسفه اجتماعی فقر اعتقاد داشت. [54]
        برخی نیز فرآیند گوناگونی نظیر سیاست‏های اقتصادی حکومت‏ها، نظام اقتصاد بین‏الملل و شرکت‏های چند ملیتی و دولت‏های استعماری را عامل فقرجوامع معرفی می‏کنند. در کنار عوامل زایش فقرعمومی، عوامل اختصاصی نیز به زایش فقرشخصی و فردی در خانواده‏ها کمک می‏کنند که برخی از آنها به ویژگی‏ها و صفات خود فرد مربوط می‏شود وبرخی دیگر به ویژگی‏ها و صفات جامعه و نظام سیاسی حاکم بر آن که مجموعا در تعامل بايکدیگر به بروز و تولیدفقرکمک‏می‏رسانند.
    عوامل آورنده فقر گاهي انتخابي (ارادي) و گاهي تحميلي (غيراداري) مي باشند. بعضي مواقع فرد به طور مستقيم فقر را انتخاب مي كند، و يا عملكرد وي منجر به فقر مي شود كه اين فقر را ارادي مي گويند. ولي در جوامع فقير بسياري از افراد فقر خود نقشي ندارند. اين پديده بر اثر عوامل ديگر بر وي تحميل مي شود كه به آن غير ارادي مي گويند. در اينجا به برخي از عوامل زايش فقر به صورت عوامل عمومي و عوامل اختصاصي كه باعث بوجود آمدن فقر در زندگي و فردي و اجتماعي جوامع به خصوص افغانستان گرديده و يا اين پديدة شوم را گسترش مي دهد، اشاره مي شود:
1. عوامل عمومي
1/1. سستي و تنبلي
     در بسياري از مواقع فقر در اثر تنبلي و يا نداشتن تخصص و مهارت بوجود مي آيد. گروهي يا اصلاً حوصله كار ندارند يا در پي كارهاي راحت و بي رنج مي گردند. دسته اي نيز به سبب آن كه در جواني حرفه و تخصصي نياموخته اند، كار مناسب بيايند و بيكار مي مانند. در حالي كه از تأكيدات مهم اسلام به انسان‌ها، آن است كه در هيچ زماني از زندگي خود، از كار و تلاش باز نايستند، انسان همواره بايد در عرصه‌هاي مختلف زندگي- كه بخشي از آن، تلاش براي تأمين نيازهاي اقتصادي و معيشتي است- به صورت جدي و مستمر كوشش كند تا در پرتو چنين تلاش‌ها و زحماتي، جامعة ديني، هم از جهت فردي به صلاح دست يابد و هم از جهت اجتماعي به اهداف خود نايل شود. بيان نوراني حضرت رسول اكرم(ص) به خوبي روشن كنندة ميزان سعي مسلمان در زندگي خود است، « إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَ فِي يَدِ أَحَدِكُمُ الْفَسِيلَةُ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا » [55] يعني اگر خوشه يا نهالي در دست تو است و قيامت هم در آستانة برپايي است، و چيزي نمانده كه بميري، اين نهال را بكار و بمير. طبق اين بيان، انسان تا نفس دراد، بايد كار كند و در جامعة اسلامي هركسي به تناسب استعداد و قابليتي كه دارد، بايد تلاش و كوشش كند. [56]
2/1. نداشتن برنامه مناسب و عدم برنامه ریزی صحیح دولت افغانستان
     رمز موفقيت هر فرد، داشتن برنامة متناسب با موقعيت خود و جامعه و تنظيم مخارج زندگي است. در سطح كلان نيز كشورها با تنظيم برنامه هاي كوتاه مدت به سامان دهي وضعيت اقتصادي خودمي پردازند. بنابراين، بي برنامه گي يا برنامه ريزي نا مناسب به پيدايش فقر در سطح افراد و جوامع مي انجامد. اسلام عزیز که، ديني جامع و كامل است و سعادت انسان را در دنيا و آخرت مدّنظر دارد، به شدّت به برنامه ريزي معتقد است و اگر بگوييم «دين اسلام» جز برنامه‌اي براي تكامل و رستگاري نيست ، سخن گزافي نگفته‌ايم . لذا مي‌بينيم كه در اسلام براي تمام امورات زندگي (از گهواره تا گور) دستور و برنامه تدوين شده است و در هيچ امري، مسلمانان را حيران و سردرگم نگذاشته است.
3/1. ارتكاب و ترويج گناه
    از معصومان (ع) روايت شده گناه سبب كم شدن روزي و فقر انسان مي شود. قرآن نيز به اين موضوع اشاره داشته است: « وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكاً»؛ و هر كس از ياد من روى گردان شود، زندگى (سخت و) تنگى خواهد داشت. [57]
و نيزخداوند در قرآن كريم مي فرمايد:«فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ»؛ آن گاه به نعمت هاي الهي كفران ورزيد، و سپس خداوند به كيفر كار و كردارشان بلاي فراگير گرسنگي و ناامني را به آنان چشانيد. [58]
 ‏بي ايماني و گناه كاران، همه مردم را در بر مي گيرد. به همين سبب، يكي از برنامه هاي استعمارگران و نيز فرمانروايان خودكامه، ترويج زمينه هاي گناه در جامعه و تضعيف پايه هاي اعتقاد و ايمان مردم، به ويژه نسل جوان، است.
4/1. برداشت غلط از احكام
      گروهي چنان مي پندارند كه نيكبختي دنيا و آخرت جمع شدني نيست و اگر بخواهند در جهان ديگر كامياب باشند، بايد در دنيا در فقر و بيچارگي به سر برند. اينان، به سبب برداشت هاي نادرست از مفاهيمي چون زهد از دنيا روي گردانده اند، نعمت هاي آنرا برخود حرام كرده اند.
اين درست آن چيزي است كه در ميان برخي متصوفه و زاهدمآبان و احياناً در فكر خود ما رسوخ داشته كه كار را فقط در صورت بيچارگي و ناچاري درست مي‌دانيم.
5/1. عوامل طبيعي
     گاه حوادثي رخ مي دهي كه شيرازه زندگي هارا فرو مي پاشد و زمينه ساز فقر جانكاه مي شود. بيماري، معلوليت و يا مرگ سرپرست خانواده، زلزله، آتش سوزي، سيل، حادثه و خشكسالي بخشي از عوامل طبيعي فقر تحميلي به شمار مي آيد.
6/1. عوامل اقتصادي
    مهم ترين عوامل پيدايش فقر تحميلي را بايد در عرصة اقتصاد جستجو كرد، مديريت ناسالم يا ضعيف جامعه، ايجاد محروميت، استثمار، توزيع ناعادلانه ثروت رشد بي رويه تورم، روابط ناسالم اقتصادي، بيكاري، فاصله طبقاتي و امثال آنها از جمله عواملي هستندكه باعث فقر فرد و جامعه مي شوند. تجربه نشان داده است، هر يك از اين عوامل مورد اشاره قادر است به تنهائي اقتصاد كشور را با مشكل جدي مواجه نموده و با افزايش موارد مذكور اقتصاد را به كلي فلج نمايد . آحاد افراد جامعه را دچار فقر شديد نمايد كه با كمال تأسف كشور رنجور از سالهاي جنگ و تباهي افغانستان بالاترين لطمه را از اين ناحيه متحمل شده است.
7/1. فقدان امكانات شغلي
       بيكاري بلاي خانمان سوزي است كه درپي آن ده ها معضل اجتماعي بوجود مي آيد. بدترين آن از دست دادن كرامت انساني و حيثيت اجتماعي فرد بيكار است، با افزايش آن جامعه با كاهش توليد و كاهش پس انداز روبرو مي شود اين پديده از عوامل تشديد فقر بشمار مي رود. به همين جهت است كه سازمانهاي بين المللي پايين بودن نرخ بي كاري را از شاخص هاي مهم توسعه مي دانند.
8/1. بهره برداري نامناسب از منابع
     بيشتر اقتصاد دانان، اقتصاد را به معناي استفادة بهينه از منابع كمياب مي دانند. هر كشوري كه از منابع خود بهتر استفاده كند، در توسعه موفق تر خواهد بود. و تضييع منابع موجود موجب فقر مي گردد.
بانگاه مختصر به جغرافياي اقتصادي  افغانستان درخواهيم يافت كه از نظرداشتن منابع طبيعي و امكانات و پتانسيل هاي رشد اقتصادي، در رديف كشورهاي غني جهان به حساب مي آيد.
منابع سرشار طبيعي با داشتن ذخاير كافي طلا، زمرد، لاجورد، ياقوت، مس، آهن، نقره، نفت وگاز، در كنار آن داشتن زمينهاي وسيع زراعتي، منابع كافي آبي و از همه مهمتر موقعيت ناب تجارتي افغانستان بحيث كوتاه ترين راه اتصال اروپا و اسياي ميانه به شبه قاره هند و خليج فارس، و ... امكانات سرشار اقتصادي اند كه افغانستان از سالها و صده ها قبل در اختيار دارد كه استفاده معقول از آنها بدون شك پيام آور رشد سريع و انكشاف همه جانبه اقتصادي در كشور مي تواندباشد؛ اما اتخاذ تدابير ناصحيح و عوامل برونزا ازين امر جلوگيري نموده و مردم را با فقر اقتصادي دست به گريبان كرده است.
9/1. عوامل فرهنگي و اجتماعي
        گروهي از مردم كشورهاي جهان سوم، در اثر تبليغات مسموم كشورهاي ثروتمند، دچار باورهاي غلطي شده اند كه نتيجه اي جز عقب ماندگي و فقر ندارد. خود باختگي در برابر كشورهاي توسعه يافته، يكي از اين باورهاي نادرست است. خودباختگان چنان مي پندارند كه كشورهاي جهان سوم از نوآوري، استعداد و نبوغ بي بهره اند و هميشه بايد منتظر بمانند تا نظريه هاي علمي و اختراعات و اكتشافات از سرزمين هاي توسعه يافته به سمت جهان سوم سرازير شود.
10/1. انحصاري بودن دانش و فن آوري
      امروزه نقش دانش و فناوري در توسعة كشورها بر كسي پوسيده نيست. كشورهاي جهان سوم به سبب نبودن زمينه هاي اقتصادي پژوهش از اين دو ابزار بي بهره اند. كشورهاي توسعه يافته، اغلب به جهت خوي استعمارگرانه شان، از انتقال اين ابزارها به جهان سوم پرهيز مي كنند. يكي از نقشه هاي استعمار در جهان سوم، فراهم ساختن زمينه براي فرار مغزهاست. نتيجة اين فعاليت ها، عقب ماندگي و فقر بيشتر اين كشورهاست.
2. عوامل اختصاصي
1/2.  فساد اداری شدید
     در بسياري موارد فساد اداري نيز ريشه در فقر و نداري دارد. حضرت علي(ع) مي فرمايد براي كم كردن فساد اداري بايد كارمندان ادارات تأمين شوند:
«آن گاه روزيشان را به فراواني بر آنان ببار كه اين نيروي خودسازي آنهاست و هم از دست يازيدن به آنچه در اختيار دارند، عامل بي نيازي و نيز برهاني بر ضد آنهاست. اگر از فرمانت سر پيچند، يا به امانتت خدشه اي وارد كنند». [59]
از بخشي از اين فرمايش چنين برمي آيد كه اگر كارمندان با وجود تأمين نياز، خيانت كنند بايد آنان را سرزنش كرد در غير اين صورت، سرزنش آنان سودي ندارد. در بسياري از متون ديگر نيز حضرت علي(ع) دستور مي دهد كه بايد زندگي كارمندان دولت تأمين باشد. [60]
    در چند سال گذشته بحث فساد اداری و مالی در نهادهای دولتی و خارجی بارها در محافل رسانه ای و سیاسی مطرح شده و حتی قبل از کنفرانس پاریس مسئولین مبارزه با فساد اداری در افغانستان حتی یکدیگر را متهم به دست داشتن در فساد مالی نمودند. [61]
به هر حال باید گفت فساد اداری و مالی به دلایل مختلف در نهادهای دولتی و غیر دولتی افزایش یافته که به باور کارشناسان این پدیده منفی از موانع اصلی فرا روی بهبود اوضاع اقتصادي کشور افغانستان می باشد. بر این اساس ضرورت توجه به این مقوله از اهمیت فراوانی برخوردار است به خصوص که اکنون جامعه جهانی در کنفرانس پاریس وعده داده که برای تطبیق استراتژی انکشاف ملی 5 ساله افغانستان مبلغ 4/21 میلیارد دلار به همراه وعده های کنفرانس های توکیو و لندن را پرداخت نماید. و بدون شک هرگاه مبارزه با فساد اداری و مالی در دستور کار جدی مقامات قرار گیرد این میزان کمک ها می تواند تأثیر مثبت بر روند بازسازی كشوربر جای گذارد و در پي آن مرحمي باشد بر كاهش فقردر افغانستان. [62] /2. عدم امنيت و ثبات
     یکی از فاکتورهای مهم در بحران اقتصادی کشور در حال حاضر ناامنی و گسترش روز افزون نزاع و درگیری گروه های اپوزیسیون ( تروریستان و حامیان آنها) با دولت کنونی و نیروهای خارجی است. تسری این مشکل به تمام لایه های اجتماعی، فرهنگی و بخصوص بخش اقتصادی وضعیت سرمایه گذاری در کشور را با مشکل جدی روبرو کرده است، چنانکه نه تنها سرمایه گذاران خارجی بلکه سرمایه گذاران داخلی نیز تمایل به سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی که برای مردم جنبه حیاتی دارد، از خود نشان نمی دهند. زیرا در چنین وضعیت سرمایه گذاری در بخشهای زیر بنای که بازدهی آن به مدت طولانی نیاز دارد، نیازمند امنیت روانی و اقتصادی نسبت به بازدهی پروژه هاست.
        در شرایط فعلی و با توجه به نا امنی های موجود کنونی در افغانستان اکثر سرمایه گذاران اطمینان به بازگشت اصل سرمایه در صورت اقدام به سرمایه گذاری ندارند و مطمئن به وصول سود ناشی از سرمایه گذاری خود نیستند و حتي در برخی موارد متأسفانه توسط گروه های مافیایی مرتبط با یکی از طرفین منازعه ( طالبان و پاکستان از یکطرف، دولت و نیروهای خارجی از طرف دیگر) سلامتی این افراد در خطر جدی قرار داشته و در معرض تهدید می باشد. چنان که در خلال این چند سال اخیر با وجود حضور پر رنگ نیروهای ائتلاف و نیروهای دولتی در نقاط بحرانی و ناامن، افراد که با برخی از پروژه های عمرانی و اقتصادی همکاری داشتند، جان شان را در همین مسیر از دست داده اند.
متأسفانه تا هنوز برخی از مبادی ورودی کالاهای تجاری و گمرگات کشور از وجود نا امنی رنج می برد و عوائد ناشی از ورود و صدور اجناس تجاری طبق برنامه منظم، ثبت و ضبط نمی شود و هرکس توان بیشتر دارند بیشتر از دیگران حیف و میل می کنند که وجود نا امنی و بد امنی عمده دلیل آن می باشد. [63]
3/2.  خشكسالي هاي متوالي
     يكي از علل عمده بوجود آمدن پديدة شوم فقر در افغانستان، خشکسالی های متواتری هست که طی هفت الی هشت سال جریان داشته است. هشتاد درصد اقتصاد افغانستان بر بنیاد زراعت استوار است،  پس این خشکسالی ها سبب فقر روز افزون مردم افغانستان شده و ازجانب ديگر دولت افغانستان نيز برنامة‌كارآمدي در جهت رفع و كاهش آن در دست ندارد.
4/2. ضعف و ناكارآمدي مديريت
    يكي از دلايل عمده زايش فقر كشورها، فقدان مديران متخصص و كاردان در امور اجتماعي و اقتصادي است و چه بسا از اين طريق زيانهاي فراواني به مسلمانان وارد مي شود. آيات و روايات بسيار، مؤمنان را از سپردن كارها به غير متخصصان و ناآگاهان بازداشته است. در قرآن كريم مي خوانيم «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياما»؛ اموالتان را، كه خدا ماية سامان يابي زندگي قرارداده است، در اختيار كم خردان قرار ندهيد. [64]
    با مروري اجمالي به گذشتة كاري دولتمردان و كارگزاران افغانستان ضعف و ناكارآمدي مديريت اقتصادي  دولت  به خوبي آشكار مي شود. به ضورت فشرده به كاستي هاي  دولت در اداره بخش اقتصادي اشاره مي شود:
1. عدم ارائه مستند و منظم آمار و ارقام نرخ رشد شاخص هاي اقتصادي از قبيل:
عدم اطلاع رساني از درآمد ملي(NI )، توليد ناخالص ملي (GNP )، توليد ناخالص داخلي(GDP )،‌ درآمد سرنه ملي،‌ميزان سرمايه گذاري خارجي، سرمايه گذاري داخلي، صادرات و واردات كشور طي يكسال مالي،‌مجموع ماليات و عوارض اخذ شده در طي يكسال مالي و...
2. پنهانكاري در جلب و جذب اعتبارات بين المللي،‌نحوة‌مصرف و تخصيص اعتبارات اعطا شده در بخش هاي مختلف.
3. كنترل نداشتن در امور واردات و صادرات و در نتيجه كشور به سمت مصرف كننده تنها سوق دادن.
4. عدم تعيين شاخص رفاه،‌خط فقر،‌تورم و...
5. عدم حمايت از توايدات داخلي و آزاد گذاشتن واردات محصولات خارجي به بها ورشكستگي توليد كنندگان ملي.
6. تضاد آشكار بين معاش كارمندان نهاد هاي بين المللي،‌ادارت و نهاد هاي وابسته به دولت. كه اين امر خود زمينة‌فساد اداري،‌ارتشا و اختلاس را فراهم مي كند. [65]
علاوه به آنچه گفته شده عوامل ديگري همچون: عمل نكردن كشورهاي دخيل در مسأله افغانستان به وظايف محوله، رقابت ناسالم در بین دولت مردان کشور، حضور گروه مافیایی وابسته به دولت که همه امکانات را در اختیار دارد، احتکار مواد غذایی و... [66] درپديد آمدن  معضل فقر در افغانستان دخيل اند كه براي رعايت اختصار از توضيح بيشتر صرف نظر مي كنيم.
راهكارهاي زدايش فقر
     هرتلاش در زمینه فقر زدایی باید در درجه اول، عوامل زایش فقر را هدف قرار دهد و به عبارتی با «علت‏» های تولید فقر برخورد نماید، نه با خود  فقر و جلوه‏های آن به عنوان «معلول‏. از این رو چنانچه تلاش‏ها متوجه ریشه‏کنی یا کم اثرکردن کارکرد عوامل مزبور نباشد، یقینا نتیجه مثبت و مفیدی در پی نخواهد داشت و برخورد با عوامل مزبور مستلزم دگرگون کردن ساختار برنامه‏های توسعه اقتصادی و اجتماعی است تا در قالب سیاست‏ها و خط مشی‏ها و طرح‏های اجرایی برنامه‏های توسعه، عوامل مزبور ریشه کن شده یا اثر آنها خنثی گردد.
    بنابراین دولت افغانستان ‏باید دو حرکت همزمان را برای برخورد با پدیده فقر در جامعه تداوم بخشد:
1. حرکت فقر زدایی از طریق تحول در برنامه‏ریزی‏های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و ادغام آن در برنامه‏های توسعه .
2. حرکت کمک به فقرا و مستمندان جامعه که به هر دلیلی ممکن است، از قبل وجود داشته یا به وجود آید. این حرکت جزئی از حرکت اول باید نگریسته شود و نباید همه ماموریت‏ها را از آن انتظار داشت و در حقیقت آن که مسؤول زدایش پدیده فقراست کلیت‏برنامه های توسعه کشور است که به وسیله دولت‏ها تهیه، تدوین و اجرا می‏گردد .
اما علاوه بر آن، ‌راهكارهاي ديگري نيز جهت سامان يافتن وضع اقتصادي افغانستان و به تبع آن از بين رفتن پديدة‌شوم فقر وجود دارد كه مي توان به صورت برنامه هاي درازمدت وكوتاه مدت جستجو نمود:
فعال سازي منابع اقتصادي
تلاش در جهت خود كفايي و با لا بردن سطح توليدات داخلي
اعطاي مزد و معاش عادلانه
كنترل نرخ ها  
بازنگهداري عرصه هاي فعاليت اقتصادي با كشورهاي جهان
تنظيم فعاليت هاي اقتصادي
. هدايت بيكاران به سمت اشتغال مولد و مفيد از طريق آموزش هاي فني و حرفه اي.
. سرمايه گذاري در زمينه توليد و در نتيجه ايجاد اشتغال.
. ارائه خدمات اجتماعي همچون بيمه
. نظام جامع تأمين اجتماعي با پوشش دهي موارد زير:
1/10. بازنشستگي، از كار افتادگي و فوت
2/10. بيكاري، حمايت از سالمندان، حوادث و سوانح.
3/10. ناتوانيهاي جسمي و رواني
4/10. مراقبت هاي پزشكي، بهداشت و درمان
5/10. حمايت از كودكان و زنان بي سرپرست و يا خودسرپرست
11. پيشگيري از سقوط مجدد محرومين به چرخه فقر.
12. اصلاح نظام اقتصادي با توجه به توزيع متناسب ثروت.
 فرجام سخن
          در یک جمع بندی می توان گفت نیازهای مادی و معنوی انسان مانند تغذیه مناسب، آموزش و پرورش، مسکن، داشتن شغل و تضمین امنیت، هریک می تواند با فقر در ارتباط قرار گیرد. پس فقر پدیده ای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که از فقدان یا ناتوانی در تامین حداقل نیازهای انسانی ناشی می شود و فقیر به کسی اطلاق می شود که فاقد قابلیت و توانایی کافی برای تامین ضروریات و نیازهای اساسی زندگی باشد. اما ضروریات زندگی خود مساله ای است که توافق کامل در مورد آن وجود ندارد و می تواند سطوح مختلفی را دربر گیرد.
    نیازهای مادی در مطالعات اقتصاددانان به طور عمده شامل خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش، حمل ونقل و ارتباطات، تشکیل خانواده، ورزش و گذراندن اوقات فراغت است که حداقلی از این نیازها که جنبه های مختلف زیستی انسان ها را دربر می گیرد به عنوان حداقل سطح زندگی قابل قبول تعیین می شود و فقر به صورت نامناسب و ناکافی بودن درآمدها، و عموماً منابع، برای تهیه این حداقل سطح قابل قبول تعریف می شود.
گرچه هدف اصلي اين نوشته، نگاهي به چالش  پديدة ‌شوم فقر در افغانستان از طريق مقايسه  و تعيين تعداد افراد زير خط فقر در سه كشور ايران، افغانستان و پاكستان و بازشناسي عوامل زايش و راهكار هاي زدايش فقر از چهرة‌غمبار كشور افغانستان بود، اما به دليل فقدان اطلاعات آماري در مورد دو كشور افغانستان و پاكستان، اين هدف تا حدودي دست نيافتني شد، ولي روي همرفته از آمارهاي پراكنده‌ي موجود حقايقي به دست آمد كه حاكي از تفاوت فاحش و عمده‌ ميان جمهوري اسلامي ايران از يكطرف و دو كشور همسايه از طرف ديگر، است.
از سوي ديگر به برخي عوامل زايش فقر اشاره گرديد، تا زماني که سیستم مدیریتی کلان کشور به نحو شایسته و بایسته فعال و کارا نشود و تا زمان که فساد و رشوه خواری از ادارات افغانستان که بسان اختاپوست در تمام ارگان های دولتی و شرکت های خصوصی ریشه دوانده است، برچیده نشود و تا زمان که امنیت روانی و اقتصادی در بخشهای مختلف حاکم نشود؛ بحران موجود همچنان پا برجا خواهد بود،‌از اين رو دولت افغانستان مي تواند با برنامه هاي مناسب و منطقي  و با توجه موقعيت و نياز هاي اساسي مردم افغانستان در ضمن برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت، فقر و بدبختي را از چهرة آحاد ملت بزدايد و زمينة توسعه و رفاه مردم را فراهم آورد.
پی نوشت ها


[1] - پطروس غالی، پطروس، دستور کار برای توسعه مرکز اطلاعات سازمان ملل در ایران، تهران، 1373 ، ص‏10
[2] - همان، ص 12
[3] - نهج البلاغة،  مؤسسه نهج البلاغه‏، 1414 ه ق‏، اول،  قم- ايران‏  نهج البلاغة، ص: 472
[4] - كلينى، ابو جعفر محمد بن يعقوب‏، الكافي‏، دار الكتب الإسلامية، 1407 ه ق، چهارم‏، تهران- ايران، ج‏6، ص: 287.
[5] - راغب اصفهانى، مفردات الفاظ قرآن، بيروت، دارالشاميه، 1412، ص 462 / احمدبن فارس، معجم مقاييس اللغة، بيروت، دارالجيل، 1411، ج 4، ص 444.
[6] - شوبرت؛ فقر در كشورهاي در حال توسعه: تعريف، وسعت و رهنمودها، مترجم: تيمور محمدي؛ مجله برنامه و بودجه؛ شماره 2؛ ص 85 تا 112
[7] - همان
[8] - نيكلاس آبركرامبي و ديگران، ترجمه: حسن پويان «فرهنگ جامعه شناسي»، نشر چاپخش، تهران، چاپ دوم، ص 295 
[9] - همان
[10] - پژويان، جمشيد؛ فقر، خط فقر و كاهش فقر؛ مجله برنامه و بودجه؛ شماره 2؛ ص 5 تا 23
[11] - گالبرايت، جان كنت، ترجمه: دكتر محمد حسين عادل، «ماهيت فقر عمومي»، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ سوم، 1371، ص 22
[12] - شيخاوندي، دكتر داور «جامعه شناسي انحرافات»، نشر مرنديز، گناباد، چاپ سوم، ص 198
[13] - فاطر/15
[14] - انبياء/7
[15] - بقره/273
[16] - مكارم شيرازى ناصر، تفسير نمونه، دار الكتب الإسلامية،  تهران‏، 1374 ش‏، اول‏  ، ج‏8، ص: 7
[17] - الكافي، ج‏2، ص: 307
[18] - مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏11، ص: 173 
[19] - ر ك: راغب اصفهانى حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، دارالعلم الدار الشامية، دمشق بيروت‏، 1412 ق‏، اول‏    ص: 641  و نيز:  طريحى فخر الدين، مجمع البحرين،   كتابفروشى مرتضوى،  تهران‏،  1375 ش، ج‏3، ص: 443
[20] - پژويان، جمشيد؛ فقر، خط فقر و كاهش فقر؛ مجله برنامه و بودجه؛ شماره 2؛ ص 5 تا 23
[21] - پژويان، جمشيد؛ فقر، خط فقر و كاهش فقر؛ مجله برنامه و بودجه؛ شماره 2؛ ص 5 تا 23
[22] - خرمي، فرهاد؛ بررسي تطبيقي – تحليلي از نظريه فقر زدايي اسلامي و نظريه‌هاي فقرزدايي انگلوساكسون؛ مجله برنامه و بودجه؛ شماره 2؛ ص 47 تا 71
[23] - شوبرت؛ فقر در كشورهاي در حال توسعه: تعريف، وسعت و رهنمودها، مترجم: تيمور محمدي؛ مجله برنامه و بودجه؛ شماره 2؛ ص 85 تا 112
[24] - روزنامه خراسان، صفحه 9، اجتماعي ، شماره سريال 17067 ، تاريخ انتشار 7/6/1387

[25] - خرمي، فرهاد؛ بررسي تطبيقي – تحليلي از نظريه فقر زدايي اسلامي و نظريه‌هاي فقرزدايي انگلوساكسون؛ مجله برنامه و بودجه؛ شماره 2؛ ص 47 تا 71
[26] - پژويان، جمشيد؛ فقر، خط فقر و كاهش فقر؛ مجله برنامه و بودجه؛ شماره 2؛ ص 5 تا 23
[27] -