شرائط گذار و ضرورت حفظ اتحاد و همبستگی ملی  

رهین فرهمند- روزنامۀ افغانستان

این روزها افغانستان شرائط حساسی را تجربه می کند از یک طرف دولت در تلاش است تا با انعقاد پیمان های مشترک با کشورهای مختلف از جمله برخی کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا آینده افغانستان را به لحاظ امنیتی و سیاسی اقتصادی تثبیت و تضمین نماید.

از جانبی دیگر اخیرا تلاشهای صلح و گفتگو و تفاهم با طالبان نیز کاملا جدی شده و به نظر میرسد که هزینه های سنگین جانی و مالی جنگ طولانی در افغانستان طرفهای جنگ را به صلح وا داشته است.

بنا براین اگر افغانستان بتواند در داخل به یک صلح و آرامش پایدار دست یابد و در بیرون ازکشور نیز بتواند با انعقاد های پیمان های مشترک کشور را در برابر تهدیدها احتمالی بیرونی بیمه نماید اتفاق بزرگی در تاریخ این کشور رقم خورده است. اما هردو هدف در عین حال که بزرگ و حیاتی است برای افغانستان؛ بدست آورد آن نیز با چالش ها و مشکلات اساسی روبرو است.

بنا براین در چنین شرائط حساس افغانستان بیش از هر زمانی دیگر به اتحاد، یک پارچگی و حفظ همبستگی ملی نیازمند است. ولی متاسفانه قرائن و شواهد نشان می دهد که برخی ابهاماتی که در روند صلح وجود دارد روز بروز بر تنش ها و اختلافات در کشور بیش از پیش می افزاید که تداوم این روند مسلما به تنشها و شاید بحران های پیچیده تر در کشور بیانجامد و افغانستان را از رسیدن به اهداف مهم و استراتیژیک دیگر باز دارد.

در رابطه با امضای پیمان های استراتیژیک با کشورهای دیگر یکی از مسائلی که توسط مخالفان این پیمانها دامن زده می شود این است که گویا با امضای این سنخ پیمان ها استقلال و تمامیت ارضی کشور با خطر مواجه می شود. این درحالیست که حدود یک قرن پیش امان الله خان افغانستان را کشوری مستقل اعلام کرد و از بریتانیا خواست تا استقلال افغانستان را به رسمیت بشناسد.

در طول اين مدت با وجود تجاوزات و اشغال‌هاي متعدد كماكان افغانستان به عنوان يك واحد سياسي مستقل شناخته شده است، اين واقعيت بر كسي پوشيده نيست. بنا براین نباید کاری کرد که استقلال کشور زیر سوال برود. اما به نظر می رسد در شرائط کنونی جهان، دولت‌ها كاملا مستقل و بدون هيچ‌گونه وابستگي بیرونی، نمی توانند به حیات خود ادامه بدهند.

اصلا نمی توان استقلال را به معنی جدا افتادن مطلق از جامعه جهانی و قطع هر نوع وابستگی و تعامل با ملل و کشور های دیگر تعبیر و تفسیر کرد. در عصر کنونی با گسترش سریع ارتباطات و سرعت گرفتن بیش از حد چرخه تولید و صنعت در جهان ما زمینه های شکل گیری اتحادیه های بزرگ و کمرنگ تر شدن جدایی ها و مرزبندی های سیاسی را شاهد ایم.

و در نتیجه ملت های جهان بیش از گذشته به هم نیازمند و وابستگی پیدا کرده اند. بنا براین اگر پیمانهای اقتصادی یا نظامی و سیاسی هم در چارچوب منافع کشور ها و در تطبیق با قانون اساسی کشورها امضا می شود نه تنها به استقلال و تمامیت ارضی طرفین لطمه نمی زند که باعث رشد و رونق اقتصادی و سیاسی کشورها می گردد. بدون تردید تمامی پیمانهای مشترک با کشورهای دیگر باید در چارچوب منافع افغانستان و قانون اساسی کشور امضا شود.

در خصوص مصالحه با طالبان نیز باید گفت باید ابهامات برطرف گردد و روند صلح کاملا شفاف و روشن در چارچوب قوانین نافذه در کشور انجام پذیرد تا تمامی تهدید ها علیه ثبات و امنیت پایدار در کشور نقش بر آب شود. نکته مهم تر این است که نباید علایق و گرایش های قومی و گروهی باعث شود که منافع علیای افغانستان به مخاطره بیافتد.

تجربه ثابت کرده است يكي از عوامل مهم و اصلي در ناپايداري حكومتهاي جمهوري داود خاني و بعد اشغال رسمي افغانستان توسط ارتش سرخ و بالاخره حكومت‌هاي ناپایدار و پرچالش مجاهدين و طالبان؛ تداوم اختلاف‌ها و کشمکش‌هاي قومي در افغانستان بوده است. اگر ترجیح منافع گروهی بر منافع علیای ملی وجود نمی داشت کشور به وضعیت بحرانی نیم قرن کشمکش و نزاع و جنگ کشیده نمی شد. زمینه های این همه اختلاف ها و جدایی های ویرانگر و نابود کننده را باید در اقدامات شاه سنتي افغانستان عبدالرحمان، روشنفكر كمونيست حفيظ الله امين و بالاخره ملا محمدعمر جستجو کرد.

اگر در تمامی این دوره ها عدالت برادری و همدلی ملی در کشور تقویت می شد افغانستان امروز یک کشور پیشرو در تمامی عرصه ها در منطقه و جهان بود. تا زمانیکه زمینه ها و بسترهای اختلافات و ترجیح دادن مسائل گروهی و قومی بر منافع علیای ملی در داخل دیده شود همواره قدرت‌هاي سودجود با آلت دست قرار دادن عده‌‌‌‌اي رياست طلب و كوته فكر سعي خواهند کرد افغانستان را در چنگ خود داشته باشند و با شعله ور نگه داشتن آتش نفاق و اختلاف بين گروه‌هاي مختلف مردم بر منابع اقتصادي فرهنگي و سياسي کشور دست رسي داشته باشند.

اگر چنین رفتارها و اقداماتی را در کشور از جانب گروه ها و جریان های مختلف شاهد باشیم که گروه های خاص سعی کنند بیشترین منابع قدرت و ثروت را تنهای برای گروه و حلقه های مورد نظر خود بخواهند نه تنها استقلال واقعی را در کشور شاهد نخواهیم بود بلکه شیرازه ثبات و امنیت کشور نیز در دراز مدت ازهم پاشیده خواهد شد.

با توجه به آنچه گفته آمد می توان چنین نتیجه گیری نمود که در نبود عدالت و برابری در کشور و تامین نشدن عدالت اجتماعی؛ اعتماد و همدلی ملی شکل نمی گیرد و در نبود وحدت و همدلی ملی دفاع و صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشور و تامین صلح پایدار نیز ممکن نیست.

بنا براین بایسته است در شرائط کنونی نیز دولت مردان کشور ما برای فراهم شدن شرائط عادلانه در توزیع منابع ثروت و قدرت در کشور میان تمامی گروه ها و بخش های جامعه افغانی همت نمایند. تا از این رهگذر به شکل گیری روحیه تفاهم و برادری در کشور کمک شود .

بدیهی است که این روحیه تعامل، مدارا و همپذیری عملا همبستگی و اتحاد ملی را نیز در میان توده های مردم بوجود خواهد آورد و در نتیجه استقلال واقعی و صلح پایدار که در سایه این وحدت و یکپارچگی ملی تحقق می پذیرد ممکن خواهد شد. در غیر این صورت تازمانیکه برطبل اختلاف ها و نفاق ها در کشور کوبیده شود و تبعیض های ناروا و نابرابر در عرصه بازسازی و ساخت و ساز کشور علیه بخش های مختلف جامعه روا داشته شود امیدی به بهبود اوضاع و بهره مندی درست از ظرفیت های بالقوه این کشور ممکن نخواهد بود.

نگارنده براین باور است که اگر قرار باشد روند تلاشهای صلح همچنان در هاله ی از ابهام و عدم شفافیت لازم دنبال شود و بی اعتمادی ها در کشور ریشه بدواند آینده مایوس کننده ای را برای افغانستان رقم خواهد زد. افغانستان بیش از هر چیز به تقویت اعتماد ملی و اتحاد و همبستگی ملی برا پشت سر گذاشتن چالش های بزرگ نیاز مند است.

از این رو انتظار می رود تمامی جریان ها و گروهای مختلف سیاسی موافق و مخالف که به استقلال و توسعه و آبادانی افغانستان می اندیشند شرائط حساس کنونی را درک کنند و به تامین یک امنیت و ثبات پایدار در کشور در سایه تحقق عدالت و برابری کمک کنند. بدیهی است که عبور از منافع گروهی و قومی گام های نخستین این مسیر دشوار و وطولانی است.

 بازگشت به بالای صفحه